(داعش) تجبر أمريكا على دفع الفدية لتحرير الرهائن

أجاز الرئيس الأمريكي باراك أوباما لعائلات الرهائن الأمريكيين دفع فدية للجماعات (الإرهابية) دون خوف من الملاحقة القضائية، فيما يسعى البيت الأبيض لمواجهة انتقادات أولئك الذين قتل ذووهم في الأسر.
كما تنصّ مراجعة السياسة الخاصة بالرهائن على أن الحكومة الأمريكية يمكن أن تساعد في تسهيل الاتّصالات مع الإرهابيين نيابة عن الأسر، وفقا لمسؤولين أمريكيين. لكن الحظر المفروض على دفع الحكومة الأمريكية مباشرة للفدية أو تقديم تنازلات أخرى للإرهابيين ما يزال ساريا. ما عمّق من معاناة العائلات الأمريكية حقيقة أن الحكومات الأوروبية تدفع فدى لإطلاق سراح الرهائن ومن المقرّر أن يتحدّث أوباما عن تلك السياسات بعد فترة قصيرة من اجتماعه مع عائلات الأمريكيين الذين ما يزالون في الأسر. وكان الرئيس الأمريكي قد أمر بهذه المراجعة العام الماضي بعد أن اشتكت عائلات الرهائن من تعاملها مع الحكومة، إذ أشارت إلى التعرّض للتهديد بالملاحقة القضائية الجنائية إذا دفُعت فدى مقابل إطلاق سراح أبنائهم.
إلى ذلك، أوضح مسؤولان أمريكيان على دراية بالمراجعة أنه لن يكون هناك تغيير رسمي للقانون الذي يجرّم بوضوح توفير أموال أو دعم مادي آخر للمنظّمات الإرهابية، غير أن الإدارة ستؤكّد أن وزارة العدل لم تحاكم أيّ شخص لدفعه فدية، وأن هذه السياسة ستستمرّ. وفي حين أن الحكومة غضّت الطرف منذ فترة طويلة عن الاتّصالات العائلية مع الإرهابيين، أقرّ المسؤولون أن السياسة غير المعلنة طبّقت بشكل غير متساوي. وعظمت التناقضات في الأشهر الأخيرة مع عمليات الخطف والقتل للأمريكيين من قبل الجماعات الإرهابية. وقتل أربعة أمريكيين على يد تنظيم (داعش) منذ الصيف الماضي وهم: الصحفيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف وعاملا الإغاثة بيتر كاسيغ وكايلا مولر. وبعد تسجيلات مصوّرة بشعة تظهر قطع رؤوس بعض الرهائن وافق أوباما على شنّ حملة جوّية ضد تنظيم الدولة في كلّ من العراق وسوريا. وما عمّق من معاناة العائلات حقيقة أن الحكومات الأوروبية تدفع فدى لإطلاق سراح الرهائن. وتقول الولايات المتّحدة إن الهدف من الحظر المفروض على الحكومة والأفراد لتقديم أيّ تنازلات للإرهابيين هو منع المزيد من عمليات الخطف ومنع الجماعات الإرهابية من الحصول على المزيد من الأموال. ومن المتوقّع أيضا أن يعلن أوباما عن إنشاء منصب مبعوث خاص في وزارة الخارجية ليرأس تعاملات الإدارة مع الحكومات الأجنبية بشأن قضايا الرهائن.