اِلتماس بين 5 و7 سنوات سجنا لأفراد عصابة سرقة المركبات

ناقشت محكمة الجنح بالحرّاش، في العاصمة، قضية شبكة وطنية تحترف سرقة المركبات من وكالات كراء السيّارات تضمّ 05 متّهمين، اثنان منهم في حالة فرار، ينشطون في الشرق الجزائري بكلّ من ولايات سطيف، عنابة والطارف، بعدما ينتحلون أسماء وهمية ووثائق مزوّرة لاستئجار المركبة وإعادة بيعها في الأسواق عقب تزوير وثائقها في العاصمة، وهو ما جعلهم مهدّدين بعقوبات تتراوح بين 05 و07 سنوات سجنا نافذا.
تمّ تفكيك الشبكة إثر تلقّي مصالح الضبطية القضائية للمقاطعة الشرقية للعاصمة شكوى من طرف مصلحة البطاقات الرمادية بالدائرة الإدارية للدار البيضاء مفادها تقدّم شخصين إليها لشطب البطاقة وإعادة تسجيل سيّارة من نوع (إيبيزا) تبيّن أن وثائقها مزوّرة ومحلّ سرقة، ومن أجل ذلك انتقل ذات العناصر إلى عين المكان أين تمّ توقيف المشتبه فيهما وإحالتهما على وكيل الجمهورية بمحكمة الحرّاش الذي أمر بإيداعهما الحبس المؤقّت بعدما وجّه لهما رفقة المتّهم الثالث الذي استفاد من الاستدعاء المباشر واثنين فارّين تهم تكوين جماعة أشرار، السرقة، التزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية، خيانة الأمانة ووضع مركبة للسير غير مطابقة للمواصفات. وبمثول المتّهمين أمام العدالة اعترف المتّهم الأوّل بالوقائع المسندة إليه، مشيرا إلى أنه كان يتسلّم السيّارات المسروقة من عند المتّهم الفارّ ويتكفّل بإعادة بيعها بعد تزوير وثائقها بمساعدة شخص آخر، فيما نفى المتّهم الثاني علاقته بأفراد الشبكة بحكم أن ذنبه الوحيد هو شرائه السيّارة المسروقة من سوق سطيف دون علمه، ليلتمس في حقّهم ممثّل الحقّ العام عقوبات تراوحت بين 05 و07 سنوات سجنا نافذا بعدما طالب الطرف المدني الممثّل في وكالة كراء السيّارات الذي سرقت منه ثلاث مركبات من نوع (إيبيزا، بولو وفابيا) بإلزام المتّهمين بدفع مبلغ 5 ملايين دج كتعويض للضحية بالتضامن، لتدرج القضية في المداولة للفصل فيها نهاية هذا الأسبوع.