15 بالمائة من المستخدمين يدفعون اشتراكاتهم بشكل متأخّر

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
15 بالمائة من المستخدمين يدفعون اشتراكاتهم بشكل متأخّر
يدفع أكثر من 50.000 مستخدم أغلبيتهم من القطاع الاقتصادي العام اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي بشكل متأخّر أي نسبة 15 بالمائة من المستخدمين المنتسبين إلى نظام الضمان الاجتماعي حسب ما علم أمس الأربعاء لدى الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي
أوضح المدير العام للصندوق السيّد مالك حمداني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه (من بين 350.000 مستخدم منتسب إلى نظام الضمان الاجتماعي يدفع 52.000 اشتراكاتهم متأخّرا خلال السنة قد يصل التأخير بالنّسبة لحوالي 1000 منهم إلى شهرين أو ثلاثة أشهر ممّا يؤثّر سلبا على خزينة صناديق الضمان الاجتماعي) وأضاف المسؤول أن (الأمر يتعلّق في أغلب الأحيان بمستخدمين تابعين للقطاع الاقتصادي العام الذي ينشط في بعض الفروع على غرار البناء والنقل والمزارع النموذجية في القطاع الفلاحي) مبيّنا أن ذلك يعود إلى (صعوبات مالية) ويسجّل الصندوق عدم تصريح بعض المؤسسات الصغيرة من القطاع الخاص (أقلّ من 20 عاملا) بالأجور الحقيقية المدفوعة وعدم التصريح بالأجور تماما أحيانا وأشار السيّد حمداني إلى أن الاشتراكات المحصّلة سنويا من قِبل الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي تبلغ 950 مليار دينار يدفع 51 بالمائة منها للصندوق الوطني للتقاعد وأوضح المسؤول أن 350.000 مستخدم ينتسب إلى نظام الضمان الاجتماعي يوظّفون أكثر من 5 ملايين أجير و3 ملايين من فئات خاصّة كالطلبة والممتهنين والفنّانين والمستفيدين من منحة التضامن الجزافية وطمأن السيّد حمداني قائلا إنه (سيتمّ منح آجال دفع للمستخدمين المتأخّرين لتمكينهم من تسديد ديونهم) وبالتالي ما يزال أجل ستّة أشهر مفتوحا بالنّسبة لسنة 2015 يسمح للمستخدمين المتأخّرين عن دفع اشتراكاتهم بالتقرّب من وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من إجراءات التسهيل ودعا المسؤول المستخدمين المتأخّرين عن دفع اشتراكاتهم إلى التقرّب من وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من التسهيلات وفقا للقدرات المالية للمؤسسة لتسديد ديونهم وقال إنه سيتمّ في نهاية ديسمبر 2015 إجراء تقييم من أجل (اتّخاذ القرارات اللاّزمة)