إطارات بالبنك الوطني الجزائري تورطوا في اختلاس 15 مليارا

النيابة العامة تطالب بإحالة المتهمين على محكمة الجنايات

عالجت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء العاصمة، ملف قضية "اختلال 15 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري"، المتابع فيها 3 إطارات بوكالة البنك "شيغيفارة"، وجهت لهم تهم اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات مصرفية وإتلاف وثائق مصرفية، حيث طالب النائب العام بإعادة تكييف الوقائع من جنحة إلى جناية مع إبقاء المتّهمين رهن الحبس المؤقت وحفظ جميع المصاريف، وهو الحكم الذي قضت به المحكمة الابتدائية سيدي أمحمد.
وتجدر الإشارة إلى أن القضية تتعلق باكتشاف عمليات اختلاس مست البنك الوطني الجزائري وكالة "شيغيفارة" في الفترة الممتدة ما بين 2002 و2013، حيث وصلت قيمة الأموال المختلسة إلى حوالي 15 مليار سنتيم، حيث تمكن الموظفون من سرقة 74 رصيدا خاصا بالزبائن، من خلال التلاعب في حساباتهم المالية، وتحويلها من حساب إلى آخر من خلال 73 عملية إيداع وسحب، حيث كان المتهمون الثلاثة يحررون الصك بالرقم المالي مع تزوير إمضاء الزبون وتقليده، وقاموا بسد الثغرات عن طريق إتلاف الصكوك والتلاعب بالتحويلات المالية لمدة 12 سنة، وكشفت التحقيقات بأن عمليات الإيداع الخاصة بالضحايا كانت تسجل في دفاتر الادخار الخاصة بهم، في حين أنها لم تكن تسجل في نظام البنك، حيث تم اكتشاف هذه العمليات المشبوهة بعد تفطن أحد الزبائن للفرق الموجود في دفتر الادخار وكذا في النظام الآلي للبنك، هذا، وقد التمس الدفاع أقصى ظروف التخفيف وإلغاء حكم المحكمة القاضي بإحالة المتهمين على محكمة الجنايات.