ناقشت، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، قضية اختلاس 15 مليار سنتيم على مدار 12 سنة من وكالة "شيغيفارا" للبنك الوطني الجزائري المتورط فيها رئيس مصلحة صندوق، قابض وعون شباك ممن أسندت لهم تهم اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات مصرفية وإتلاف وثائق مصرفية، حيث طالب النائب العام إحالتها على محكمة الجنايات تأييدا لقاضي الدرجة الأولى بالنظر إلى خطورة وقائعها. وتبين من خلال ملف القضية، أن مجريات اختلاس الأموال العمومية من وكالة "شيغيفارا" للبنك الوطني الجزائر جرت على مدار 12 سنة بدءا من عام 2002 إلى أن اكتشف خباياها أحد زبائن البنك عام 2013، بعدما تم استهداف حسابه المصرفي واكتشافه وجود فارق في الفوائد المدونة بدفتر ادخاره وبما هو مدون بالنظام الآلي للبنك، وبناء على تحريات المفتشية العامة تم اكتشاف تعرض حساب 75 زبونا لنفس الوقائع بما فيها حسب الضحية مكتشف الوقائع، لتكشف التحريات عن تورط كل "أ. ر« رئيس مصلحة الصندوق الذي أقدم على تحويل مبالغ مالية خصت 42 زبونا وإلى جانبه "غ. أ« قابض بات الوكالة قام بتحويل 12 عملية، فيما استفاد عون الشباك من 19 عملية أخرى مما أظهر جليا حالة التسيب التي كان ينتهجها موظفو هذه الوكالة المصرفية للتلاعب بأموال زبائنهم من خلال تحويل أموالهم هؤلاء من حساب لآخر لتمويه القناة الموجهة إليه الأموال، بعدما كان إطارات البنك المتهمون المتواجدون رهن الحبس يعمدون ملء صكوك الزبائن بأرقام مالية والتوقيع عليها نيابة عن أصحابها وتسجيل إيداعات الزبائن في دفاتر الادخار دون إدخالها في النظام الآلي للبنك وذلك لسد الثغرات المالية المسجلة ومن ثمة إتلاف الصكوك واستبدالها بأخرى مزورة، وذلك حسب ما أكده تقرير الخبرة العلمية المنجزة حيال هذه القضية التي قضى قاضي الدرجة الأولى لدى محكمة الجنح لسيدي امحمد بعدم الاختصاص النوعي فيها مما يقتضي إحالتها على محكمة الجنايات، قبل أن يستأنف أحد المتهمين ذات الحكم، وخلال جلسة المحاكمة اعترف رئيس مصلحة البنك بأنه فعلا لجأ إلى تزوير 75 صكا بخط يده وذلك لسد الثغرات المالية التي اكتشفها شهر جويلية من عام 2007 إلى أن تم توقيف منتصف شهر جوان من عام 2013 وذلك بطلب من القابض دون أن يخطر مدير الوكالة، فيما أنكر شريكه الأفعال المنسوبة إليهما جملة وتفصيلا ليلتمس النائب العام لدى محكمة الاستئناف تأييده إلى حين الفصل فيه في جلسة لاحقة.
