الفصل في‮ قضية تورط‮ 14‮‮ متهما في‮ قضايا فساد في‮ 27‮‮ ماي‮ المقبل

علمت‮ »‬أخبار اليوم‮« من مصادرها لدى مجلس قضاء بجاية أن محكمة الجنح ستفصل‮ يوم‮ 27‮‮ ماي‮ المقبل في‮ أطول قضية بطلها‮ 14‮‮ متهما من ديوان الترقية والتسيير العقاري‮ في‮ بجاية،‮ تورطوا في‮ عدة قضايا منها الفساد والاستفادة من محلات تجارية بطرق مشبوهة‮.‬
جاء ذلك بعد ما أصدرت‮ غرفة الاتهام بذات المجلس‮ يوم‮ 16‮‮ مارس الماضي‮ قرارا‮ يقضي‮ بموجبه إحالة ملف القضية على محكمة الجنح على خلفية تورط عدة أشخاص‮ يتقدمهم رئيس ديوان والي‮ بجاية سابقا الذي‮ يشغل حاليا منصب رئيس دائرة القادرية‮ بولاية البويرة والمدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري‮ ومسير مؤسسة الحراسة‮ وإطارات أخرى من نفس الهيئة،‮ إلى جانب موظفين من مصالح البلدية ومستفيدين من محلات تجارية في‮ قضايا فساد‮.
وتتلخص التهم المنسوبة لهؤلاء حسب ما جاء في‮ تقرير الإحالة‮ في‮ تبديد أموال عمومية،‮ الإهمال الواضح المؤدي‮ إلى السرقة،‮ الإتلاف وضياع أموال عمومية،‮ إبرام صفقة مشبوهة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ومنح امتيازات‮ غير مبررة واستغلال النفوذ،‮ الإساءة الوظيفية،‮ التزوير واستعمال المزور‮.‬
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر أفريل من سنة‮ 2008‮‮ أين تبين الاستفادة المشبوهة لرئيس ديوان والي‮ ولاية بجاية السابق‮ من محلات وسكنات تساهمية لزوجته وأقاربه،‮ قبل أن تقرر النيابة فتح تحقيق معمق في‮ القضية من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني،‮ التي‮ كشفت بعدها عن العديد من التجاوزات التي‮ تسبب فيها المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري‮ ومساعده المباشر،‮ إلى جانب صاحب مؤسسة وهمية للحراسة الذي‮ كان بمثابة الوسيط بين إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري‮ والعديد من المواطنين اللذين استفادوا من محلات وسكنات تساهمية مقابل امتيازات،‮ وأشار نفس التقرير إلى أن هذا الإطار استفاد من سيارة‮ »‬مرسيديس‮« آخر طراز،‮ مقابل محل تجاري‮ يحمل رقم‮ 360‮‮ بحي‮ 1090‮‮ مسكن بسيدي‮ أحمد،‮ اشتراه للضحية‮ »‬عبد الغني‮.‬ت‮«‬،‮ و قد حاول التنصل من القضية،‮ إلا أن عناصر الدرك قد تمكنت خلال تحقيقاتها من توقيف‮ المتهم الذي‮ كان رفقة زوجته على متن‮ »‬المرسيديس‮«‬،‮ نفس الشأن بالنسبة للاعب فريق شبيبة القبائل الضحية في‮ قضية الحال،‮ الذي‮ قدم سيارته من نوع أودي‮ 4‮‮ للمدير العام‮ مقابل محل تجاري‮ بعد أن توسط بينهما صاحب مؤسسة الحراسة الوهمية الذي‮ يعد المتهم الرئيسي‮ في‮ فضيحة الحال وذلك استنادا‮ إلى تقارير الشرطة والدرك الوطني‮ كونه قد استفاد من صفقة لحراسة العمارات المنجزة منذ سنة‮ 2005‮‮ بمبلغ‮ مالي‮ شهري‮ يقدر ب‮ 35100‮.‬00‮‮ دج دون توفره على الاعتماد الرسمي‮ طبقا للمرسوم التشريعي‮ 65,‬94‮‮ المؤرخ في‮ 19‮‮ مارس‮ 1994‮. وأكد في‮ هذا الخصوص الشاهد رئيس مصلحة الصفقات العمومية وعضو مجلس الإدارة أمام المحققين أن الديوان لم‮ يضبط أي‮ تنظيم داخلي‮ لتحديد كيفية إبرام الصفقات العمومية،‮ معتبرا أن الاتفاقية المبرمة مع مؤسسة الحراسة الوهمية تعتبر خرقا للنصوص القانونية المعمول بها،‮ إذ‮ كان من المفروض الإعلان عن‮ مناقصة على اعتبار أن المبلغ‮ قد تجاوز‮ 4‮‮ مليون دج‮.‬
من جهته كشف المدير السابق للمالية والمحاسبة الضحية أنه خلال توليه للمنصب قبل إقالته من طرف المدير العام السابق قد سجل دخول مبالغ‮ مالية إلى حساب الديوان من طرف أشخاص منهم‮ »‬أمالو‮. ح‮«‬،‮ »‬ش‮. ليندة‮«‬،‮ »‬تفوكت.ع‮« وبعدما حول الاستفسار عن‮ تلك المداخيل تعرض للطرد من عمله‮.