هذه هي المهام الجديدة للولاة

رمت حكومة عبد المالك سلال بالكرة في ملعب الولاة، معوّلة عليهم في الدفع بعجلة التنمية المحلية في أغلب الولايات، وذلك بتوسيع صلاحياتهم في مختلف المجالات، لتهيئة ظروف استثمارية مواتية لإقلاع اقتصادي حقيقي، ومن المرجّح أن تمتلئ أجندة الولاة بما لم يكن في الحسبان، خصوصا أنّ الحكومة قد عوّلت عليهم في مجالات كثيرة، أهمّها النهوض بقطاع الفلاحة والسياحة والصناعة، والحرص على تحقيق كل متطلّبات المواطنين.
ويبدو أن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الجزائر منذ تراجع عائدات المحروقات وانهيار قيمة الدينار الجزائري، قد تمّ استيعابها من طرف حكومة سلال الرابعة، حيث راهنت من خلال اللقاء الذي شهدته مع الولاة، على توسيع صلاحياتهم لتتعدّى مستوى تقديم خدمات إدارية أو إعطاء رخص واعتمادات، لتتبنّى سياسة الترويج لكل ما تحتويه الولايات من مقومات سواء طبيعية أو اقتصادية أو حتى بشرية، لاستغلالها على أحسن وجه، قصد النهوض بقطاعات حسّاسة لطالما راهنت عليها الحكومة، وفي مطلعها قطاع السياحة.
تجسيد مشاريع التنمية لترقية مداخيل الجماعات المحلية
وكان وزير الداخلية نور الدين بدوي صريحا مع الولاة حين طالبهم بضرورة تفعيل مشاريع التنمية المحلية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني من جهة، ومن جهة أخرى لتخفيف العبء عن خزينة الدولة، التي أثقلت كاهلها نتيجة مصاريف التجهيز والتسيير، خصوصا بعد استحداث العديد من الولايات المنتدبة، وهي توجيهات جديدة للولاة والولاة المنتدبين قصد ترقية الاستثمارات المنتجة والعمل على تحسين الجاذبية الاقتصادية لولاياتهم التي تتوفّر على مقوّمات النهوض بالاقتصاد المحلي.
تجاوز خلافات المجالس المنتخبة وترجيح المصلحة العامة
من جهة أخرى، وبعد تصريحات الوزير الأول وكذا وزير الداخلية والجماعات المحلية، فإن المجالس المنتخبة مطالبة بتجاوز خلافاتها وترجيح المصلحة العامة فوق كل شيء للوصول إلى المبتغى وإعادة الاعتبار للمرفق العام، وعلى صعيد آخر وحسب التعليمات الموجّهة للولاة، فإنّ هؤلاء مطالبون بالتكفل بكافة المرافق العمومية الضرورية وتحسين أداء الإدارة في تعاملها مع المواطن وعصرنة الخدمات المقدمة، حيث سيعرف الدخول الاجتماعي المقبل الشروع في ورشات كبرى لإعادة تأهيل المرفق العام وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، والشروع في عملية واسعة النطاق لتطهير المدن من خلال تجنيد كل وسائل التدخل العمومية والخاصة وانتهاج إعادة هيكلة المصالح المختصة.
الترويج للولاية، شعار كل والي لجلب الاستثمار
واستنادا لما تمّ توكيله للولاة، فإن تقييمهم سيتم على أساس النشاطات ومناصب الشغل المستحدثة وإقامة الاستثمارات والمؤسسات، فالأمر لم يعد ينحصر في تقديم خدمة إدارية أو تسليم رخص واعتمادات، بل صار الوالي مطالب بجلب قدرات المستثمرين من خلال ترقية مؤهلات بلدياته ودوائره، وأصبح الوالي كما أشار إليه سلال، مخوّل بصلاحية منح العقار الصناعي، سواء كان تابعا للأملاك الخاصة للدولة أو أصولا متبقية لمؤسسات عمومية اقتصادية أو أراض لمناطق صناعية أو مناطق للنشاطات. ومن جهة أخرى، فإن الولاة مطالبين باستغلال كل القدرات التي من شأنها أن تفعّل الاقتصاد المحلي، خصوصا المقوّمات السياحية والفلاحية والصناعية، للتقليل كما أشارت إليه الحكومة، من الواردات، ولدعم الإنتاج المحلي.
القضاء على السكنات الهشّة وتأمين خدمات المياه والطاقة
سيكون على الولاة تزامنا مع الدخول الاجتماعي القادم، المساهمة في عمليات توزيع السكنات العمومية والتنازل عنها، والقضاء على السكن الهش، مع ضمان تخليص المدن من الآفات التي تسبّب التدهور، كانعدام الأمن والسلامة، واحتلال الفضاءات بصفة فوضوية في إشارة إلى الأسواق الفوضوية، مع ضمان تسيير متناسق وتنمية منسجمة، لتمكين المواطنين من الاستفادة من إدارات جوارية والخدمات الأساسية التي يحتاجونها. وطالب عبد المالك سلال الولاة، بضرورة الاتصال بالخدمات العمومية للتأكد من حشد الوسائل البشرية والمادية المناسبة في مجال استمرارية خدمات المياه، الطاقة، البريد، والصحة، وكذا مجريات التسجيلات المدرسية والجامعية دون إغفال التموين المنتظم للسوق الوطنية والتفاعل الأمثل لمصالح الأمن والحماية المدنية.