ولد خليفة متهم ب"قرصنة" أسئلة النواب!

وجه النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، رسالة لرئيس المجلس الشعبي الوطني، يتهمه فيها ب«قرصنة" الأسئلة الكتابية والشفوية من طرف مكتب المجلس وأعضاء الحكومة وعدم الرد عليها. مطالبا بضرورة "رفع الحجز" عن هذه الأسئلة.
وذكر بن خلاف في الرسالة التي وجهها لرئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، أن ثلاثة أسئلة كتابية وأربعة أسئلة شفوية لم تتم برمجتها إلى اليوم، منها السؤال رقم 925/ 2015 المسجل بتاريخ 03/ 06/ 2015 الموجه إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمتعلق بموضوع احتساب سنوات الخدمة الوطنية في منحة التقاعد النسبي أو المسبق، والسؤال رقم 957/ 2015 المسجل بتاريخ 23/ 06/ 2015 الموجه إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والمتعلق بموضوع تحول عاصمة الثقافة العربية قسنطينة إلى مفرغة عمومية، والسؤال رقم 961/ 2015 المسجل بتاريخ 06/ 07/ 2015 الموجه لوزير الثقافة والمتعلق بتوقيف الأشغال ب19 مسجدا معنيا بإعادة الاعتبار والترميم في إطار قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، هذا فيما يتعلق بالأسئلة الكتابية. أما الأسئلة الشفوية فتتعلق بالسؤال رقم 62/ 2013 المسجل بتاريخ 28/ 01/ 2013 الموجه للوزير الأول والمتعلق بفتح المجال الجوي الجزائري للطائرات الفرنسية لضرب مالي، والسؤال 508/ 2015 المسجل بتاريخ 15/ 02/ 2015 الموجه للوزير الأول والمتعلق بقرار الحكومة بمباشرة استغلال الغاز الصخري، والسؤال رقم 502 / 2015 بتاريخ 15/ 02/ 2015 الموجه للوزير الأول والمتعلق بتأخر مشاريع قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، والسؤال رقم 618/ 2015 بتاريخ 18/ 05/ 2015 الموجه لوزير الشؤون الدينية والأوقاف والمتعلق بتنظيم مناسك الحج لسنة 2015. وأكد النائب أنه وبعد مرور ما يزيد عن ثلاثة أشهر من تسجيلها على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني من أجل إرسالها إلى أعضاء الحكومة للإجابة عنها "وبعد التحريات التي قمت بها مع الوزارات المعنية وكذا إدارة مكتبكم الموقر"، أوضح بن خلاف قائلا "تأكدت في الأخير أن هذه الأسئلة لم ترسل أصلا إلى أعضاء الحكومة وهي مازالت على مستوى مكتبكم ولم تدرس من الناحية الشكلية كي يتم إرسالها إلى الحكومة" كما ينص القانون العضوي رقم 99-02 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة وأحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. واعتبر بن خلاف هذا التصرف بأنه يؤكد مرة أخرى "الدور السلبي" الذي يقوم به مكتب المجلس في "تعطيل هذه الآلية التي مُنحت للنواب" من أجل مراقبة عمل الحكومة ب«عدم إرسال الأسئلة إليها أو رفضها في بعض الأحيان دون تبليغ النائب المعني بها"، موضحا أن المدة القانونية للإجابة عن الأسئلة الكتابية محددة بثلاثين يوما بعد إرسالها إلى الحكومة. ويضيف النائب عن جبهة العدالة والتنمية أنه قد مرت عليها أكثر من ثلاثة أشهر وهي على مستوى إدارة مكتب المجلس "لتصبح دون موضوع". أما بالنسبة للأسئلة الشفوية، فتطرق النائب ل«عدم حضور بعض الوزراء" إلى قبة البرلمان للإجابة على الأسئلة، مشيرا إلى أن هناك أسئلة مر عليها أكثر من 31 شهرا ولم تتم برمجتها رغم إرسالها إلى الحكومة التي لم يجب أعضاؤها عليها إلى اليوم، مقدما مثالا عن السؤال رقم 62/ 2013 المسجل بتاريخ 28/ 01/ 2013 الموجه للوزير الأول والمتعلق بفتح المجال الجوي الجزائري للطائرات الفرنسية لضرب مالي، مشيرا إلى أن المدة القانونية للإجابة على الأسئلة الشفوية غير محددة في القوانين التي تسيرها. والتمس لخضر بن خلاف من رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، التدخل لوضع حد لهذه التصرفات "الغريبة التي تسيء إلى الهيئة التشريعية والعمل التشريعي والرقابي"، كما اعتبرها "تقزم" عمل النائب، مشددا على ضرورة "رفع الحجز" عن هذه الأسئلة.