شركة (أوراسكوم) للإنشاء متّهمة بتضخيم الفواتير

تحقيق تكميلي في ملف شحن تجهيزات محطة توليد الكهرباء في عين تموشنت
***
أمرت أمس محكمة القطب الجزائي المتخصّص ب (سيدي امحمد) بإجراء تحقيق تكميلي في ملف مخالفة التشريع والتنظيم الخاصّين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والتي تعلّقت بتضخيم فاتورة الشحن البحري وتكاليف النقل بمبلغ 6198040 أورو الخاصّة بمشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء بسعة 1200 ميغا واط بقيمة جمالية قدرها 3.2 مليار دولار في إطار العقد المبرم بين شركة كهرباء (ترفة) وشركة (أوراسكوم) للإنشاء والصناعة بصيغة (المفتاح باليد).
جاء قرار هيئة المحكمة بعد أسبوعين من المداولة في اِلتماسات ممثّل الحقّ العام الذي طالب بتوقيع 07 سنوات سجنا نافذا في حقّ الرعية المصري مدير شركة (أوراسكوم للإنشاء) وعقوبة 03 سنوات حبسا نافذا وضعف الغرامة الجمركية في حقّ مدير شركة (ترفة) والمصرح الجمركي (ن.س) وغرامة مالي بأربعة أضعاف قيمة المخالفة في حقّ الشركات الثلاث كشخص معنوي. وقائع الملف تعود إلى تاريخ 12 جوان 2011 بعدما تمّ تقديم بلاغ ضد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء (ترفة) التابعة لشركة (سونلغاز) يتّهمها بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصّين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج إثر المخالفة التي ارتكبت واكتشفت في إطار المراقبة اللاّحقة لإدارة الجمارك إذ تبيّن في التصريح الجمركي المؤرّخ في 15 نوفمبر 2010 الذي قام به وكيل العبور أن قيمة الشحن المصرّح بها 6198040 أورو هي قيمة مضخّمة قصد تهريب الموّال إلى الخارج بطريقة غير شرعية وتمّ التأكّد من ذلك من خلال تأكيد شركة النقل البحري (CMA) التي تكفّلت بالنقل وحرّرت وثيقة الشحن بأن القيمة الحقيقية للشحن هي 27624 دولار. وتبيّن أن شركة الكهرباء اتّفقت في إطار العقد المبرم بينها وبين مجمّع (أوراسكوم للإنشاء) وشركة (ألستوم) الفرنسية في مشروع إنجاز محطة كهربائية بمدينة (ترفة) في عين تموشنت حول استيراد جزء من نظام التهوئة وفقا للفاتورة بقيمة 6198040 أورو. وقد حمّل صاحب الشركة الشريك المصري مسؤولية الفاتورة محلّ المتابعة باعتبارها المسؤولة عن عملية شراء التجهيزات وتركيبها في المحطة وأن عملية جمركة التجهيزات المستوردة تقع على عاتق الطرف المنجز للمشروع في حين تتحمّل شركته قيمة التجهيزات وتكاليف نقلها وفق الالتزام المدوّن في العقد المبرم بينهما تحت رقابة البنك الموطن لديه بكامله دون تجاوز القيمة الإجمالية للمصنع المراد إنجازه وهذا ناتج عن صيغة العقد (المفتاح باليد).