إجراءات جديدة لتنظيم الاستيراد

عدّة صيغ لإدارة التراخيص المقدّمة
إجراءات جديدة لتنظيم الاستيراد
من المقرّر أن تخضع المنتجات المستوردة أو المصدّرة في إطار تحديد حصص الواردات ابتداء من 2016 لتراخيص الاستيراد التي ستمنح عبر واحدة من بين أربع صيغ للحصص حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن المسؤول بوزارة التجارة إلياس فروخي.
أفاد المدير العام للتجارة الخارجية بالوزارة إلياس فروخي بأن هذه الأنظمة الأربعة الجديدة لتوزيع الحصص والمطبّقة حسب طبيعة المنتجات المستوردة أو المصدّرة ستتمثّل في: الترتيب الزمني لإدراج طلبات الرخص تقسيم الكمّيات المطلوبة إلى أجزاء الأخذ في الاعتبار تدفّقات التجارة التقليدية والإعلان عن الدعوة للتعبير عن الاهتمام. وأعلنت وزارة التجارة مؤخّرا عن إلغاء نظام (الحاضر الأوّل المستفيد الأوّل) في مجال تسيير الحصص الخاضعة للتعريفة الجمركية للمنتجات المستوردة من الاتحاد الأوروبي. (هذا النظام الخاص الذي يتعلّق حصريا بالحصص التقليدية المدرجة في إطار اتّفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تمّ إلغاءه ورغم ذلك سيتمّ إعادة إدراجه ومرافقته بأنظمة إدارة التراخيص في إطار الحصص بصفة عامّة) يضيف نفس المصدر كما سيتمّ تنفيذها حسب مبدأ (الحاضر الأوّل المستفيد الأوّل) أيضا في حال كان نمط المعالجة مرتكزا على الترتيب الزمني في إدراج الطلبات وتوزيع الحصص أو جزء من الحصص إلى غاية نفادها. وبالنّسبة لتوزيع الكمّيات المطلوبة بالحصص ستخضع هذه الأخيرة للفحص في وقت واحد بالنّسبة لجملة الطلبات المسجّلة من أجل تحديد كمّيات الحصص أو أجزائها المهمّة لمنح تراخيص الاستيراد والتصدير وفي حال كان الحجم الكلّي لطلبات التراخيص يرتكز على كمّية تساوي أو تقلّ عن الحصص المحدّدة تلبّى الطلبات في مجملها لكن في حال كانت الطلبات ستغطّى بكمّيات إجمالية تتعدّى حجم الحصص المحدّدة سيتمّ تلبيتها بما يتناسب مع كمّيات الحصص المطلوبة. وعندما يرتكز نمط المعالجة على الأخذ في الاعتبار تدفّقات التجارة التقليدية سيتمّ تخصيص جزء من الحصص للمتعاملين التقليديين. ويمكن للمتعاملين التقليديين تبرير الحاجة المنتظمة للقيام بعمليات الاستيراد أو التصدير بكمّيات محسوسة للمنتجات الخاضعة لنظام الحصص خلال الفترة السابقة الممتدّة عبر الثلاث سنوات الماضية. وفي حال كان نمط المعالجة يرتكز على عروض إبداء الاهتمام ستخضع الحصص للبيع بالمزاد لحقوق استعمال الحصص أو الاجزاء وفي حال أثبت نمط توزيع الحصص أنه غير مناسب يمكن للجنة المرتقبة أن تلجأ إلى كلّ الأنماط الأخرى الأكثر ملاءمة والتي يمكن أن تحدّد خلال إعلان فتح الحصص أو أجزائها. وفي ردّه على سؤال حول قائمة المنتجات المسموح باستيرادها أكّد السيّد فروخي أنه لم يتمّ إنشاء أيّ قائمة رسمية قائلا: (اللّجنة المشتركة ما بين الوزارات المكلّفة بتسيير هذه الأداة عقدت اجتماعا تحضيريا وقد تمّت برمجة لقاء آخر في الأيّام المقبلة لمناقشة المنتجات التي ستخضع لتراخيص الاستيراد).