هذه قيمة مداخيل الحكومة من تأجير المحميات السهبية

تتجاوز مداخيل عملية تأجير المحميات السهبية سقف 400مليون دج سنويا على مستوى 12 ولاية سهبية من مجموع 23 ولاية تغطيها المحافظة السامية لتطوير السهوب التي يقع مقرها بالجلفة حسبما علم اليوم الأربعاء من مسؤولي ذات الهيئة...
وقد أضحت المحميات السهبية تمثل موردا ماليا "هاما" للجماعات المحلية والخزينة العمومية ككل إضافة إلى أنها أصبحت تشكل عاملا أساسيا في توفير الوحدات العلفية للموالين و مربي المواشي عبر مختلف الولايات السهبية و هو الأمر الذي يستوجب إيجاد الآليات الكفيلة للمحافظة على هذه المحميات و تطويرها عمليا كما أوضح ل"وأج" مسؤول المحافظة السامية لتطوير السهوب مصطفى أمجكوح.
و في هذا الإطار أبرز ذات المسؤول أهمية إعادة النظر في إجراءات حماية المحيطات السهبية من خلال تدعيمها بمواد قانونية ردعية خاصة لمحاربة ظاهرتي الحرث العشوائي و أيضا الرعي الفوضوي كتدابير عملية لحماية هذه المساحات و تنظيم عملية إستغلالها.
و سمحت مختلف جهود المحافظة السامية لتطوير السهوب بإنجاز 2,8مليون هكتار من المحميات إضافة إلى أكثر من 400 ألف من محيطات الغرس و هي الفضاءات الجاري توسيعها من خلال عديد العمليات التنموية المسجلة عبر 23ولاية سهبية تشرف عليها المحافظة السامية لتطوير السهوب .
ويوجد حاليا مشروع قيد الدراسة يهدف إلى تأجير المنشآت المائية (آبار و سدود مائية ) المنجزة من طرف المحافظة لفائدة الموالين و مربي المواشي عبر مختلف الولايات السهبية من خلال اعتماد دفتر شروط مع البلديات المعنية مما سيكون دعامة أساسية لفائدة الجماعات المحلية و الموالين أيضا.