قانون المالية يهدد الاستقرار

حركة البناء تدعو إلى تدخل الرئيس:
***
انتقدت حركة البناء الوطني على لسان أمينها العام أحمد الدان مشروع قانون المالية الجديد بشدة وطالبت بوقف مسلسل زيادة الأسعار الذي ينص عليه المشروع مشيرا إلى أنه من الضرورة أن تقوم الحكومة بتصحيح الاختلالات الاجتماعية التي يتضمنها قانون المالية والتجاوب مع مطلب العام للنواب والمواطنين والخروج من منطق الأقلية والأغلبية والمعارضة وحساب الأزمة السياسية بالآلة الحاسبة.
وفي بيان لحركة البناء الوطني التي تلقت أخبار اليوم نسخة منه طالب الأمين العام أحمد الدان بضرورة مراعاة الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن ودعا في نفس الوقت رئيس الجمهورية إلى ضرورة التدخل لإصلاح الوضع وتشكيل جدار سياسي وطني لرصّ صفوف القوى الوطنية يمكن من خلاله تحريك مقاومة وطنية جديدة لمواجهة مخططات الاستهداف وتهديدات الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها الخطيرة على المجتمع والشروع في إنجاز البدائل الاقتصادية الممكنة وتوسيع شراكة الرأسمال الشعبي والمستثمرين الجزائريين في فعل اقتصادي آمن من التعسف والتجاوز واضطراب السوق المالية في ظل انخفاض الدينار وانهيار سوق النفط العالمي.
ويضيف أحمد الدان قائلا: (يجب أن تكون هناك مبادرة سياسية من خلال برنامج أزمة تتجاوز به الجزائر حالة المراوحة السياسية وتساهم في حماية البلاد عبر جبهة داخلية قوية ومنسجمة تؤجل الخلافات وتتفق على القواسم المشتركة والمصالح العليا للوطن في ظل الحوار الديمقراطي وتجاوز آثار الأزمة العالمية لنكون طرفا في الحل لا في التأزيم بعد هشاشة الأوضاع في الساحات الإقليمية المختلفة سواء منها حالة الاقتصاد المتأزم أو الوضع السياسي المرهون في الشكوك وغياب الثقة وتوسع الهوة بين الفعل السياسي والمواطنين وتوسع ساحات الإرهاب من بيروت إلى أنقرة ومن باريس إلى باماكو وتطور العمل الإرهابي إلى إسقاط طائرة روسيا في صحراء مصر كل هذه التطورات تنذر عن مخاطر انعكاسات أزمة عالمية تشكل تهديدا مباشرا لاستقرار وأمن الجزائر كما دعا البيان إلى ضرورة توسيع دائرة الحوار الوطني بشكل جاد وفق قواعد مشتركة وواضحة تقترح الحلول للأزمة وتحافظ على الفعل الديمقراطي وتحمي التعددية من التشويه.