إلغاء الاتّفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد والأوروبي

:
مكسب تاريخي للقضية الصحراوية
يعتبر حكم محكمة العدل الأوروبية القاضي بالإلغاء الفوري للاتّفاق بين المغرب والاتحاد والأوروبي حول تحرير تجارة المنتجات الفلاحية والصيدية المغربية الذي يشمل الصحراء الغربية المحتلّة مكسبا جديدا يضاف إلى المكاسب التي ما فتئت تسجّل لصالح القضية الصحراوية وخطوة ذات بعد سياسي من شأنها أن تدفع نحو المفاوضات العامّة التي تشرف عليها الأمم المتّحدة من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي. وألغت محكمة العدل الدولية الاتّفاق الذي أبرم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في مارس 2012 لكونه (يقرّ تطبيقه في الصحراء الغربية المحتلّة). ودعت المحكمة في قرارها الذي أصدرته إلى ضمان عدم تنفيذ بنوذ الاتّفاقية في الصحراء الغربية مؤكّدة أن مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوّضية الأوروبية يتحمّلان التكاليف الخاصّة بالاتّفاقية وتلك التي تكبّدتها جبهة البوليزاريو ممثّل الشعب الصحراوي. واستعرضت المحكمة الأوروبية الوضعية القانونية للصحراء الغربية باعتبارها مدرجة ضمن جدول الأقاليم المستعمرة مذكّرة بمختلف القرارات الصادرة عن الأمم المتّحدة في هذا الشأن. وبإصدرها لحكم بمثل هذه الأهمّية تكون محكمة العدل الأوروبية قد اعترفت بأحقّية جبهة البوليزاريو في اللّجوء إلى العدالة كممثّل وحيد للشعب الصحراوي حسب ما جاء في تصريح الوزير الصحراوي المنتدب بأوروبا محمد سيداتي الذي اعتبرا أنه من خلال هذا القرار القضائي يتأكّد أن (المفاوض هو جبهة البوليزاريو الممثّل الحقيقي والوحيد والشرعي للشعب الصحراوي) داعيا الاتحاد الأوروبي إلى (الاقتداء) بمحكمة الاتحاد الأوروبي التي (أكّدت وكرّست هوية طرفي النّزاع ألا وهما المغرب والصحراء الغربية).