محكمة العدل الأوروبية "تصفع" الرباط

أشاد الوزير الصحراوي المنتدب بأوروبا محمد سيداتي، بالحكم الذي أصدرته الخميس محكمة العدل الأوروبية الذي يلغي الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، معتبرا أنه من خلال هذا القرار تكون محكمة الاتحاد الأوروبي قد اعترفت بأحقية جبهة البوليساريو في اللجوء إلى العدالة كممثل وحيد للشعب الصحراوي.
وأوضح سيداتي ل«وأج"، أنه "من خلال هذا القرار القضائي يتأكد أن المفاوض هو جبهة البوليساريو الممثل الحقيقي والوحيد والشرعي للشعب الصحراوي"، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى "الاقتداء" بمحكمة الاتحاد الأوروبي التي "أكدت وكرست هوية طرفي النزاع ألا وهما المغرب والصحراء الغربية"، مشيرا إلى أن إلغاء الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يعد "انتصارا" يضاف إلى انتصارات جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي الذين يقول إنه من خلال قرارها هذا تكون محكمة العدل الأوروبية قد أقرت بوضوح موقف المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي تعترف بأن جبهة البوليساريو هي الممثل الوحيد للشعب الصحراوي، مضيفا أن "هذا القرار سيصبح مرجعا وبالتالي فإن الاتحاد الأوروبي مطالب بالتعامل مع الممثل الوحيد للشعب الصحراوي فيما يخص مسألة ثروات الصحراء الغربية"، مؤكدا أن "المغرب ليست لديه السيادة ولا أي حق على الثروات الطبيعية للصحراء الغربية".
وأشار سيداتي إلى أن الرسالة التي وجهتها محكمة العدل الأوروبية "جد واضحة" وأن "الاتحاد الأوروبي وبلدانه الأعضاء وشركاته لن يكون لهم الحق في استغلال ثروات الصحراء الغربية دون موافقة سكانها، حيث إن أي اتفاق مع المغرب حول هذا الموضوع سيعتبر لاغيا".
إلى ذلك، سجلت الجزائر "بارتياح" إلغاء المحكمة الأوروبية للاتفاق الفلاحي المثير للجدل الخاص بتحرير تجارة المواد الفلاحية والصيدية المغربية المبرم في مارس 2012 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة وذلك مع التنفيذ الفوري.
وأشار بيان لوزارة الشؤون الخارجية إلى أن "الجزائر سجلت بارتياح القرار الذي صدر عن محكمة الاتحاد الأوروبي القاضي بإلغاء قرار مجلس الاتحاد الأوروبي المؤرخ في 08 مارس 2012 والمتعلق بإبرام اتفاق فلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية مع التنفيذ الفوري، مضيفا أن "هذا القرار المستوحى من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 16 أكتوبر 1975 يأتي ليكرس من جديد الشرعية الدولية وإنصاف شعب الصحراء الغربية "المحتلة".
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية أن "قرار محكمة الاتحاد الأوروبي يشكل كذلك إنكارا واضحا لسياسة الأمر الواقع ويذكر المجتمع الدولي بواجب الامتثال للشرعية الدولية".