(فوربس) تتجاهل جهود الجزائر لتحسين مناخ الأعمال

صنّفتها في الرتبة 137 من أصل 144 دولة
(فوربس) تتجاهل جهود الجزائر لتحسين مناخ الأعمال
بالرغم من جهود الحكومة في تحسين مناخ الأعمال المسجّلة في تقرير حديث للبنك العالمي إلاّ أن مجلة (فوربس) الأمريكية أصرّت على وضع بلادنا في مؤخّرة قائمة أفضل الدول لممارسة الأعمال في العالم لسنة 2015 وبالضبط في المركز 137 عالميا ضمن قائمة تضمّ 144 دولة ما يمثّل ضربة موجعة أخرى قد تكون قاسمة لقطاع الاستثمارات في الجزائر.
أصدرت مجلة (فوربس) المختصّة أمس قائمة أفضل الدول لممارسة الأعمال في العالم لسنة 2015 للسنة العاشرة على التوالي حيث حلّت الجزائر في المرتبة 137 عالميا وهي نفس الرتبة التي حصلتها في تقرير العام الماضي الذي شمل 146 دولة. وتصدّر المغرب بلدان المغرب العربي في الرتبة 62 كما حلّت تونس في المرتبة 82 وموريتانيا في المرتبة 129 والجزائر 137 وليبيا 142. وفي إفريقيا تصدّرت موريشيوس التي حلّت في المركز 37 وجنوب إفريقيا صاحبة المرتبة 47. و عربيا حلّت دولة الإمارات العربية المتّحدة في الصدارة في المرتبة 40 وقطر 48 والأردن 60 فيما حلّت المملكة العربية السعودية في المرتبة 74 والكويت في 76 وعمان 77. أمّا عالميا تمكّنت الدانمارك من المحافظة على الريادة متبوعة بنيوزيلاندا ثمّ النرويج في المركز الثالث وحلت ألمانيا في المرتبة 18 والولايات المتّحدة في المرتبة 22 وفرنسا في المركز 30. وكان البنك العالمي قد صنّف الجزائر مؤخّرا من بين البلدان ال 11 في شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي باشرت إصلاحات لتحسين مناخ الأعمال ما جعل وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب يعتبره عاملا مساعدا للجزائر على تحسين مناخ أعمالها رغم أنه بعيد من أن يشكّل عنصر تقدير لصورة بلادنا. وقال بوشوارب خلال جلسة عمل عقدت بمقرّ البنك العالمي بواشنطن مع مدير عمليات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهذه الهيئة الدولية جيرارد بيام: (نحن على يقين بأن تصنيف دوينغ بيزنس سيساعدنا على تحسين مناخ الأعمال في المجالات التي تغطيها المؤشرات). واعتبر الوزير أن هذا العمل على تحسين مناخ الأعمال يجب أن يكون أوسع من أجل توفير جميع شروط الاستقطاب مثل تسهيل الاستفادة من القروض تحفيزية وتحسين الوفرة العقارية وإنجاز منشآت الاتّصال والمناطق الصناعية مشيرا إلى أن هذا الترتيب (بعيد من أن يشكّل عنصر تقدير لصورة الجزائر لدى المستثمرين الذين لا يعرفون البلد بالقدر الكافي). ومعلوم أن قانون الاستثمار الجديد والذي تمّ عرضه على مجلس الوزراء قبل أسابيع يتضمّن امتيازات جديدة للمستثمرين الأجانب وحتى المحلّيين كما أن الإجراءات الخاصّة التي تبنّتها الحكومة فيما يتعلّق بالعقار الصناعي والخاصّة باستحداث 49 منطقة نشاط صناعي جديد وتسهيل حصول المستثمرين ورجال الأعمال عليها كلّها تندرج في إطار مساعي الدولة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتقليص الانتقادات الموجّهة للحكومة في هذا الإطار.