هكذا نجحت الجزائر في تحقيق المصالحة بين الفرقاء الماليين

بعد ثلاث سنوات من التخبط في أزمة سياسية وأمنية خطيرة
***
حققت الدبلوماسية الجزائرية نجاحا جديدا خلال سنة 2015 التي تشرف على نهايتها وذلك بالإصلاح بين الماليين بعد نحو عام من الحوار المالي-المالي تحت رعاية الوساطة الدولية التي تزعمتها الجزائر ولم تكتف الجزائر بالإصلاح بين الفرقاء الماليين فقط بل وإحتضنت عدة لقاءات بينهم كما ترأست لجنة دولية لمتابعة تنفيد هذا الإتفاق.
وتم التوقيع على إتفاق السلم والمصالحة المالية المنبثق عن مسار الجزائر والذي يعتبر خطوة أساسية نحو إقرار السلام الدائم والمصالحة الشاملة في هذا البلد في ال15 ماي من طرف الحكومة المالية والجماعات المسلحة المنخرطة في أرضية الجزائر وفريق الوساطة الدولية. ثم من طرف تنسيقية حركات أزواد في 20 جوان من نفس السنة إلا أن تنفيذ هذا الإتفاق يظل أحد أكبر الرهانات والتحديات المستقبلية.
وفي هذا الصدد أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة أن هناك احترام لوقف إطلاق النار من قبل الحركات السياسية-العسكرية وأن الحكومة تفي بوعودها مما يدخل في إطار إجراءات الثقة بين الفرقاء. وشدد السيد لعمامرة على أن (هناك مناخ إيجابي وبناء).
من جانبه أفاد سفير مالي بالجزائر نايني توري أن السلطات المالية تبقى (متفائلة) بخصوص تجسيد اتفاق السلام والمصالحة في مالي مضيفا أن الحكومة وضعت مشاريع لا سيما لمساعدة سكان شمال البلد متعلقة خاصة بالمسائل الإنسانية ووضع خدمات اجتماعية قاعدية لتعزيز مسار الجزائر.

حرص جزائري..
في نفس اليوم الذي وقعت فيه تنسيقية حركات الأزواد على اتفاق السلم والمصالحة في مالي تم تشكيل لجنة دولية لمتابعة هذا الاتفاق برئاسة الجزائر والتي مقرها بالعاصمة المالية باماكو وقد مثل الجزائر يوم تنصيب اللجنة وزير الدولة وزير الشؤون الخرجية والتعاون الدولي رمطان العمامرة الأمر الذي يعكس حرص الجزائر على إنجاح المصالحة المالية.
تقوم هذه اللجنة بمتابعة خطوات تنفيذ الاتفاق وكذا احترام البنود التي نص عليها حيث قامت اللجنة في اجتماعها الثالث بتبني نظامها الداخلي وإلى غاية اليوم عقدت لجنة متابعة الاتفاق التي تترأسها الجزائر ست دورات في حين لم تستكمل أشغال دورتها الأخيرة بسبب الهجوم الإرهابي على فندق راديسون بلو بالعاصمة باماكو.
يشار إلى أنه تم تسجيل مبادرات هامة على غرار اللقاءات بين الجماعات وداخلها بمنطقة أنفيس وعدم وقوع حوادث كبرى ميدانيا وانعقاد ندوة باريس لمساعدة مالي وبداية وضع الخدمات الإجتماعية الأساسية بالشمال وإطلاق مسار تمركز وتواجد الدوريات المشتركة.
اختلالات..
على الرغم من التوقيع على اتفاق سلام من قبل جميع الأطراف إلا أن الوضع الأمني الإنساني في مالي لا يزال غير مستقر والتهديد الذي تمثله الجماعات الإرهابية عبر منطقة الساحل لا يزال كذلك ينذر بالخطر وهو ما تؤكده الهجمات الإرهابية الأخيرة ضد فندق راديسون بلو بالعاصمة باماكو الذي تسبب في مقتل أكثر من 20 شخصا وتلك التي سجلت خلال السنة في المناطق الجنوبية الحدودية مع كوت ديفوار وموريتانيا وكذلك الهجمات على مخيمات قبعات الزرق بالشمال.
أما فيما يتعلق بحقوق الإنسان في مالي أدانت مؤخرا بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) في تقرير لمجلس الأمن الدولي الانتهاكات الخطيرة التي يعاني منها الشعب المالي في جميع أنحاء البلاد الشيء الذي جعل الحكومة المالية تتعهد بإنشاء لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة وبالإضافة إلى ذلك أكدت الأمم المتحدة في شهر ماي الماضي عن وجود حوالي 137.500 لاجئ مالي في البلدان المجاورة منها 33.400 في بوركينا فاسو 52.000 في موريتانيا وقرابة ال50.000 في النيجر.