هامل يشدّد على احترام حقوق الإنسان تعميم غرف المحادثة على كلّ المقرّات الأمنية أكّد المدير العام للأمن الوطني اللّواء عبد الغاني هامل أمس الثلاثاء لدى تدشينه هياكل أمنية بولاية تيبازة أن مصالحه تعكف على تعميم غرف المحادثة التي تسمح للمحامي بلقاء موكله الموقوف بكلّ المقرّات الأمنية تطبيقا لقانون الإجراءات الجزائية الجديد. شدّد اللواء هامل لدى زيارته غرفة المحادثة بالأمن الحضري الثالث بالقليعة الذي أشرف على تدشينه رفقة والي تيبازة عبد القادر قاضي على تدعيم هذه الفضاءات التي أقرها القانون بكل التجهيزات تعزيزا لحقوق الدفاع مبرزا أن الشرطة الجزائرية جندت كل الإمكانيات لتدعيم حقوق الإنسان والسهر على أمن وسلامة المواطن. وبخصوص قاعة الحجز تحت النظر أبرز المدير العام للأمن الوطني أهمية احترام حقوق الإنسان عملا بمبدأ قرينة البراءة مع ضرورة قيام الضبطية القضائية بتذكير الموقوف بحقوقه ورعايته صحيا واجتماعيا. للإشارة منح قانون الإجراءات الجزائية الجديد الحقّ للموقوف في الاتّصال بمحامي لمدّة لا تتعدّى نصف ساعة من الزمن مع إجبارية حضور اللقاء ضابط الشرطة القضائية المكلّف بالتحقيق. وبخصوص المقرّات الأمنية التي دخلت رسميا حيّز الخدمة اليوم فتشكّل دعامة أخرى لتعزيز التغطية الأمنية ليلك الشرطة -مثلما قال المدير العام للأمن الوطني- الذي ذكر التجديد بمهام الشرطة وأهمية حسن استقبال المواطن والتكفّل بانشغالاته في أحسن الظروف. كما أكّد المدير العام للأمن الوطني أن مشروع تدعيم غرف الحجز تحت النظر بكل المقرّات الأمنية عبر التراب الوطني الجاري حاليا من شأنه تعزيز احترام حقوق الإنسان ب (قوة). وأوضح اللواء هامل إثر تدشينه لمقر أمن حضري بفوكة أن العملية التي انطلقت رسميا في ست ولايات نموذجية شهر ديسمبر الماضي متواصلة عبر كل التراب الوطني تعزيزا -كما قال- لاحترام حقوق الإنسان داخل مقرات الأمن الوطني. من جهته أوضح مدير الوسائل التقنية بالمديرية العامّة للأمن الوطني مراقب الشرطة معكوف زين الدين أن العملية تندرج في إطار البرنامج الطموح الذي أطلقه جهاز الشرطة لعصرنة وسائل عمله وتكريس مبادئ إحترام حقوق الإنسان أكثر فأكثر. وأضاف مراقب الشرطة في ندوة صحفية نشّطها نيابة عن المدير العام للأمن الوطني أن النظام الذكي يسمح للسلطات المركزية للأمن الوطني والسلطات القضائية بالاطّلاع على ظروف التوقيف من خلال إصدار إنذارات يتلقّاها مركز عمليات بالعاصمة من لحظة التوقيف إلى غاية تقديمه أمام النيابة.
