(قانون الضوضاء).. حيلة صهيونية جديدة ** تحريض ممنهج على الفلسطينيين والإسلام ** يستمرّ العدو الصهيوني في السير على خطى سريعة في سبيل النيل من الفلسطينيين ومحو كلّ أثر للدين الإسلامي على هذه الأرض وفي كلّ مرّة يخرج فيها (النتن-ياهو) لاستعراض خططه الشيطانية حيث أعلن الآن الحرب على الأذان واعتبره (مزعجا) -على حدّ قوله- ومخالفا لما أسماه قانون الضوضاء. ق.د / وكالات أكّد مختصّون في الشأن الفلسطيني بالأراضي المحتلّة عام 1948 أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يقود حملة تحريض ممنهج ضد المواطنين العرب تمهيدا لطردهم من بلادهم. وتمثّلت هذه الحملة في محاولة سَنّ العديد من القوانين كقانوني (التفتيش الجسدي) و(الولاء) الخاصّ بالمؤسّسات الثقافية العربية واعتبار نتنياهو صوت الأذان مزعجا ومخالفا لما يسمّى ب (قانون الضوضاء) ومطالبته بتطبيق قوانين البناء على البلدات العربية. وبالإضافة إلى ما سبق شنّ نتنياهو حملة ملاحقات ضد النوّاب العرب في الكنيست توّجت أمس الأحد بالحكم على النائبة حنين زعبي بالسجن لمدّة ستّة أشهر مع وقف التنفيذ وسعى إلى تقديم شكوى ضد ثلاثة نوّاب عرب لزيارتهم عائلات منفّذي عمليات قتل فيها إسرائيليون وهم النوّاب جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس. وأكّد رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست أيمن عودة أن نتنياهو (يقود حملة تحريض ضد المواطنين الفلسطينيين في الداخل المحتلّ) مشيرا إلى أن هذه الحملة (بدأت يوم إجراء الانتخابات الأخيرة حين أخاف الصهاينة من ذهابنا إلى صناديق الاقتراع) وأوضح أن (العنصرية البنيوية التي يتّصف بها نتنياهو شخصيا وحزب الليكود الذي يتزعمه هي التي تقود هذا التحريض المنهجي ضدنا) لافتا إلى أن نتنياهو نادى بضرورة أن تكون الأغلبية في الدولة لليهود وليس للمواطنين (من ضمنهم العرب المسلمون أو المسيحيون). * القائمة العربية بيّن عودة أن هدف نتنياهو من التحريض هو (نزع الشرعية عن المواطنين الفلسطينيين وشيطنتهم كي لا يكونوا مؤثّرين) مشيرا إلى أن (هذا السلوك التحريضي تمثّل جليا في إخراج الحركة الإسلامية عن القانون). وحول مواجهة هذه الحملة من قبل القائمة العربية في الكنيست قال عودة إن النوّاب العرب (يعتمدون على استراتيجيتين في مواجهة مخطّطات اليمين الأولى تمثّلت في تحقيق صوت واحد من خلال القائمة حيث نسعى إلى تعزيز ذلك من خلال توحد شعبنا خلفها والثانية تتمثل في بناء شراكات ومد جسور مع قوى عاقلة في الشارع اليهودي) وأضاف: (نحن معنيون بأن نخوض هذه المعركة كجزء من معركتنا من أجل حقوقنا والحفاظ على الديمقراطية وهذا لا يتمّ إلاّ عبر بناء قنوات مع قوى يهودية عاقلة في مواجهة العقلية الصهيونية المعادية لشعبنا). * عزل مناطق عربية من جانبه قال الخبير إبراهيم أبو جابر إن الفترة الأخيرة شهدت (ارتفاعا في منسوب العنصرية الصهيونية تمثّل في تصريحات شخصيات رسمية وطرح مشاريع لقوانين عنصرية) وأضاف (أن هناك تزايدا في موجة هدم البيوت العربية وبالذات في منطقة المثلث) لافتا إلى أن هناك (سياسة ممنهجة ضد العرب قد لا يتبنّاها نتنياهو علنيا لكن سكوته عنها يدلّ على أنه يتبنّاها بشكل غير مباشر). وأكّد أبو جابر الذي يقيم في الداخل المحتلّ أن نتنياهو ومن خلفه (يسعون لطردنا من بلادنا وأرضنا) محذّرا من مخطط (لعزل مناطق عربية كاملة في المثلث وضمّها إلى الضفّة الغربية إمّا من خلال تهجير أهلها أو القيام بعملية تبادل أراضي مع السلطة الفلسطينية وبذلك يتمّ التخلّص من 300 ألف مواطن فلسطيني يحملون الهوية الإسرائيلية) وأضاف: (يسعى الاحتلال أيضا لدفع فلسطينيي الداخل إلى الهجرة خارج البلاد) مشددّا على أهمّية مواجهة مخطّطات الاحتلال (بالطرق الشرعية والقانونية من خلال التظاهر والاحتجاج والتفعيل الإعلامي وتفعيل النواب العرب لهذا الموضوع داخل الكنيست). * مستوطنون يقتحمون الأقصى في سياق التصعيد المتواصل من جانب الاحتلال اقتحمت مجموعة من المستوطنين صباح أمس الاثنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوّات الاحتلال من باب المغاربة أحد أبواب المسجد الأقصى. وذكرت مراكز إعلامية مقدسية أن المستوطنين اقتحموا الأقصى صباح أمس وسط شروحات عن (الهيكل المزعوم) لأولئك المقتحمين وبحماية من قوّات الاحتلال. * 700 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال في الاثناء أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين الفلسطينية أمس الاثنين أن (سلطات الاحتلال احتجز في سجونها 700 فلسطيني رهن الاعتقال الإداري في ظلّ تصاعد أوامر الاعتقال الإداري وتجديدها بحق الأسرى من بينهم أسيرتان وتسعة قاصرين). وأوضحت الهيئة في تقرير لها أن نسبة الاعتقالات الإدارية تصاعدت حيث أصدرت إسرائيل ما يقارب 450 أمر اعتقال إداري جديد منذ بداية شهر أكتوبر الماضي طالت الكبير والصغير والرجال والنّساء خلال الهبة الشعبية الفلسطينية ولفتت إلى أن عددا من المعتقلين قضوا ما يزيد عن عشر سنوات على فترات مختلفة في الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة عادلة ما حوّل الاعتقال الإداري إلى وسيلة لزجّ أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين في السجون وإلى سياسة ثابتة تنتهك قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف التي قيّدت الاعتقال الإداري كأمر طارئ وشاذ واستثنائي في حين حوّلته إسرائيل إلى قاعدة. واعتبرت الهيئة الفلسطينية أن الاعتقال الإداري يأتي كجزء من العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني حيث يشمل الضفة والقدس ومناطق فلسطينالمحتلة عام 1948. في حين بيّنت الهيئة أن (75 في المائة من المعتقلين الإداريين جدد لهم الاعتقال أكثر من مرة لمدة ستة أشهر وأنهم اعتقلوا استنادا إلى ما يسمى الملف السرّي حيث لا يمكن للأسير أو المحامي الاطّلاع عليه). واستنادا إلى إحصائيات هيئة شؤون الأسرى فإن 25 ألف أمر اعتقال إداري صدر في حقّ أسرى فلسطينيين منذ عام 2000 حيث اعتبر الاعتقال الإداري بديلا للمحاكمة العادلة. وقالت الهيئة: (الأسرى خاضوا إضرابات عديدة ضد الاعتقال الإداري فرديا وجماعيا وفي ظلّ انتقادات دولية وقانونية لسياسة الاحتلال في الاعتقال الإداري واعتباره اعتقالا تعسّفيا ويخالف مبادئ حقوق الإنسان وينتهك حقّ أيّ أسير في إجراء محاكمة عادلة له). ويخوض الأسير الصحفي محمد القيق إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 75 يوما رافضا قرار اعتقاله لمدّه ستّة أشهر إداريا بتهمة التحريض ورافضا قرار المحكمة العليا في الرابع من فيفري الجاري بتجميد اعتقاله الإداري مطالبا بالحرّية والإفراج وإلغاء أمر الاعتقال الإداري في حقّه. ولفتت الهيئة إلى أن الأسير القيق دخل مرحلة الخطر الشديد وأصبحت حياته مهدّدة بالخطر الشديد ومعرض للموت الفجائي في أيّ لحظة حسب الأطبّاء في مستشفى العفولة الإسرائيلي حيث يقبع هناك. وعلى مدار 75 يوما ضربت دولة الاحتلال بعرض الحائط كل الجهود القانونية والسياسية المبذولة لإنقاذ حياة القيق وإنهاء اعتقاله وكان قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بمثابة غطاء ومصادقة على قرارات أجهزة الأمن وتشريع باستمرار اعتقاله والتسبّب في المخاطر الصحّية التي باتت تهدّد حياته. وأكّدت هيئة الأسرى أن إضراب الأسير القيق يعتبر مفصلا مُهمّا في الصراع ضد القانون وسياسة الاعتقال الإداري وأن موجة الاحتجاجات لن تتوقّف داخل السجون الإسرائيلية ما دامت حكومة الاحتلال تطبّق القانون التعسفي على الأسرى وتنفّذه بشكل متّسع على النقيض من المبدأ الذي حدّده القانون الدولي القائم على السماح بالاعتقال الإداري في حالات الطوارئ الشاذّة للغاية.
