إنتقدت الجامعة العربية، إستمرار صمت المجتمع الدولي إزاء ما يحدث في سجون الإحتلال الإسرائيلي من انتهاكات وحشية بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب. وفي بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، التابع للجامعة العربية، أمس، انتقدت الجامعة عجز المجتمع الدولي وعدم قدرته على إرسال لجان تقصي حقائق للاطلاع عن كثب على الأوضاع المأساوية التي تشهدها هذه السجون (الإسرائيلية) ومعسكرات الاحتلال من معاناة قاسية وإهمال طبي متعمد للمرضى منهم. وخلال البيان، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بأن هناك أكثر من 6500 أسير يقبعون في أكثر من 22 سجنا ومركز توقيف إسرائيلي يعيشون ظروفاً صعبة وقاسية للغاية، بينهم 20 أسيرة، و230 طفل قاصر، وأكثر من 1000 أسير يعانون من أمراض مختلفة، منهم 180 يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة كالسرطان والشلل وأمراض القلب وغيرها، ويحتاجون لرعاية صحية دائمة. وأشارت الهيئة إلى أن سجن عوفر، وهو من أكبر سجون الاحتلال الإسرائيلي، به حوالي 800 أسير يعانون من الاكتظاظ الشديد في كافة أنحاء السجن مع النقص في الأغطية والملابس الشتوية نتيجة الأعداد الكبيرة للمعتقلين الجدد الذين تزج بهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي، ويتم فيه تركيب أجهزة تشويش تسبب مضاعفات صحية سلبية للأسرى. وتابعت الهيئة أن سلطات الاحتلال تمارس جملة من الإجراءات التعسفية بحق الأسرى تتمثل في مواصلة العزل لعدد من الأسرى، والحرمان من الزيارات، والمداهمات والتفتيش الليلي التي تكون دائماً مصحوبة بالكلاب البوليسية، ومواصلة إهمال الحالات المرضية للعديد من الأسرى في السجن دون تقديم العلاجات اللازمة لهم. كما أشارت إلى أن اعتقال البرلمانيين الفلسطينيين إجراء غير شرعي وغير قانوني، وانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي، والقيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية، ومساس بالحصانة التي يتمتع بها هؤلاء النواب وفقاً للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية دولية. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت اعتقلت خلال السنوات الماضية وبشكل تعسفي أكثر من 65 نائباً فلسطينياً أعضاء في المجلس التشريعي (البرلمان) الفلسطيني والعديد من الوزراء السابقين، ولا تزال تحتجز في سجونها 16 نائباً فلسطينياً بالإضافة إلى وزيرين سابقين. وبيّن التقرير أن 10 من النواب المعتقلين هم رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة. والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرّع إسرائيل بوجود ملفات سرية أمنية بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.وحذرت من أن غالبية المعتقلات الإسرائيلية ومراكز التوقيف هي بنايات قديمة مليئة بالرطوبة وبعضها تتسرب المياه داخله وتفتقر لأدنى مستويات الحماية الصحية. وحول أوضاع الأسيرات الفلسطينيات، ذكرت الهيئة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تطالب الأسيرات بدفع غرامات مالية مرتفعة، كسياسة عامة وموجهة بهدف سلب أموال الشعب الفلسطيني وإدخال عائلات الأسيرات فى حالة من القلق والتوتر والإحباط، كما تقوم بترهيب الأطفال القصر خلال عمليات اعتقالهم وذلك بضربهم والاعتداء عليهم. وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أن إجمالي معدل الأطفال المعتقلين من القدس بالنسبة للعدد الكلي للأسرى بلغت نسبته 55.3 %، كما يوجد 37 حالة من الأطفال المقدسيين صدر بحقهم الإبعاد عن منازلهم و253 حالة صدرت بحقهم السجن المنزلي.
