المتهمون ملزمون بدفع تعويض قدره 400 مليون سنتيم

فصلت محكمة الجنح بعزازقة بتيزي وزو في قضية هدم وتخريب أساس المسجد الذي كانت اللجنة الدينية بصدد بنائه بقرية اغريب بذات البلدية، الحادثة التي عاشتها القرية يوم 28 جانفي من السنة الفارطة والتي نتج عنها تصعيدات خطيرة جرفت القرية لنزاع حاد، حيث تم إدانة كل من المدعوين ع. ع بصفته رئيس لجنة القرية إلى جانب المتهمين ب. م وع. ر، ق. ك والمتهم س. س المتابعين بتهم تخريب وتهديم وإشعال النيران في مسجد اغريب، بغرامة مالية قدرها 400 مليون سنتيم يدفعها المتهمون بالتضامن لصالح اللجنة الدينية، التي كان رئيسها المدعو م. حسان قد قام بايداع شكوى بتاريخ 29 جانفي ضد المتهمين المذكورين الذين كانوا وراء التخريب والتحطيم الكلي لأعمدة بالمسجد، حيث حرضوا مجموعة من الشباب، مؤكدا أن سكان القرية كانوا قد أبدوا موافقتهم في وقت سابق بعد حصول اللجنة الدينية على الترخيص على عملية بناء المسجد إلا أن وقوف المتهمين المذكورين في وجه المشروع وعملهم على جعله مجرد مشروع حبيس الأدراج أدخل القرية كلها في شبه حرب أهلية انجرت عنها المناوشات الدموية التي تعود للواجهة في كل يوم جمعة، كما تم تحطيم وتخريب مواد البناء التي تبرع بها المحسنون للمسجد، وقد كان دفاع الطرف المدني في مرافعته خلال فتح الملف قد ركز على خطرة الوقائع التي تعد سابقة خطيرة وفريدة من نوعها لم يسبق وشهدتها الجزائر منذ استقلالها، ومن جهته دفاع المتهمين ركز على التغذية المشبوهة لبعض الأطراف لمثل هذا النزاع الذي حول من الإخوة لأعداء في قرية واحدة، كما اتهم بعض العناوين الصحفية الوطنية التي زادت من إشعال فتيل الفتنة بالقرية بتضخيم القضية وإخراجها من حجمها الطبيعي بشكل جعل من حدة النزاع واتساع رقعته يمتد يوميا، بحيث لم تتجاوز الأمور معارضة مشروع بناء مسجد وليس تحطيم وحرق مسجد، حيث استنكر الاستثمار السياسي للقضية لأمور خفية استعملت فيها القضية الدينية والجهوية كوقود لإشعال الفتنة وعدم اخمادها، ووكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة التمس تغريم كل متهم ب100مليون سنتيم··
وفي سياق ذي صلة، قضت محكمة الجنح بعزازقة بادانة المدعو أ. ع ب6 أشهر حبسا نافذا والمتابع بتهمة خيانة الأمانة واستغلال الأوضاع المضطربة بالقرية وهو مسؤول سابق لخزينة لجنة قرية اغريب ببلدية اغريب بتيزي وزو، وقد نسبت إليه الجنحة المذكورة، بعد استغلاله للأوضاع المضطربة التي عاشتها القرية شهر جانفي المنصرم والتي وجدها المتهم سانحة للاستيلاء على مبلغ مالي قدره 43 مليون سنتيم من خزينة القرية، كما قام بالاستحواذ على كل الوثائق المتعلقة بكل معاملات القرية بالإضافة للختم الخاص بلجنة القرية.
المتهم ولدى مثوله أمام المحكمة أنكر التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، مستغربا إقدام رئيس اللجنة الذي خلفه على إيداعه للشكوى ضده، رغم أنه لم يخلف ولا سنتيم واحد في الخزينة قبل أن يقال من اللجنة، الأمر الذي يعرفه باقي الأعضاء. للتذكير فإن وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة التمس إنزال عقوبة عامين حبسا نافذا في حقه·
يذكر أن ذات المحكمة سبق وفصلت في الأسبوع المنصرم في العديد من القضايا المرتبطة بقضية حرق مسجد اغريب، والعديد منها فصل فيها بالبراءة في حق المتهمين، حيث كثرة القضايا التي أودعت لدى مصالح الأمن ووكيل الجمهورية بالضرب والجرح العمدي المتبادل والكسر وغيرها من القضايا التي تم تبادلها بين أفراد اللجنة الدينية ولجنة القرية وحتى المواطنين بينهم من الفريقين الذين شكلتهما القضية في قرية واحدة·