الإفلاس يطال مئات المصارف في روسيا

أثار قرار البنك المركزي الروسي سحب ترخيص مصرف (إنتركوميرتس) الذي كان يأتي في المرتبة ال 67 بين البنوك الروسية من حيث حجم الأصول تساؤلات حول مدى صمود المنظومة المصرفية الروسية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تدني أسعار النفط والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو على خلفية الوضع في أوكرانيا.
أرجع المركزي الرّوسي قراره الذي اتّخذه قبل يومين إلى عدم اِلتزام (إنتركوميرتس) بالقوانين الفديرالية وتدنّي رأس ماله والجودة غير المقبولة للأصول وعدم تقييم المخاطر الائتمانية بصورة ملائمة والتورط في إجراء عمليات مشبوهة. وجاء قرار سحب الترخيص بعد أكثر من أسبوع على فرض وصاية على البنك لمدّة ستّة أشهر لتدنّي رأس ماله مع استمراره في قَبول الودائع من الأشخاص الطبيعيين ليرتفع مجموعها إلى 69.5 مليار روبل (حوالي 900 مليون دولار) قبل أن تتوقّف فروع البنك عن إجراء عمليات السحب يوم 28 جانفي الماضي. وإلى جانب (إنتركوميرتس) قام البنك المركزي يوم الاثنين الماضي بسحب ترخيص مصرف أصغر وهو (ألتابنك) الذي كان يأتي في المرتبة ال186 بين البنوك الرّوسية. وعلى الرغم من أنه على مدى الفترة الأخيرة لم يكن يمرّ أسبوع دون إعلان المركزي الرّوسي عن سحب ترخيص هذا البنك أو ذاك وتعثّر أكثر من 100 مصرف في العام الماضي من بين قرابة 800 تمثّل الجهاز المصرفي الرّوسي إلاّ أن حالات إلغاء تراخيص المصارف من ضمن أكبر 100 مؤسّسة ائتمانية في روسيا كانت تثير في كلّ مرّة تساؤلات حول وضع القطاع.
ما يميّز حالة (إنتركوميرتس) أن البنك كان يعمل في السوق منذ عام 1991 كما أن كلّ حالة كهذه تشكّل عبئا كبيرا على وكالة تأمين الودائع. ووفقا للنظام المعمول به في روسيا فإنه في حال تعثّر أيّ بنك مشارك في منظومة تأمين الودائع يحصل العملاء على قيمة ودائعهم كاملة في حدود مبلغ 1.4 مليون روبل (18 ألف دولار). أما إذا كانت قيمة ودائع العميل تفوق هذا المبلغ فلن يحصل على الفرق إلا بعد إجراءات تصفية البنك في غياب ما يضمن الحصول عليه كاملاً في نهاية المطاف. ويتمّ تمويل صندوق وكالة التأمين وهي في الواقع عبارة عن منظومة المسؤولية الجماعية للمصارف الرّوسية من الرسوم الربع السنوية التي تسدّدها البنوك المشاركة فيها وتزيد قيمتها الإجمالية عن 20 مليار روبل كل ثلاثة أشهر كما سبق للبنك المركزي وأن خصص 75 مليار روبل (نحو مليار دولار) لدعم الوكالة. وستكون التعويضات التي ستدفعها الوكالة لعملاء (إنتركوميرتس) هي الأكبر في تاريخها وستبلغ 64.8 مليار روبل (840 مليون دولار) محطّمة التعويضات لعملاء (فنيش بروم بنك) التي بلغت 45 مليار روبل. وسبق إلغاء ترخيص (فنيش بروم بنك) الذي كان يأتي في المرتبة ال 40 بين البنوك الروسية الكبرى في جانفي الماضي بعد أن تجاوز حجم اِلتزاماته أصوله بشكل كبير ولم تعد هناك إمكانية دعمه وإنقاذه.