بنك (أ جي بي) يحتال على الجزائريين

بعد فضيحة تهريب الأموال إلى الخارج
**
يعاني كثير من زبائن بنك الخليج العربي خاصّة أصحاب بطاقات (فيزا) و(ماستر كارت) هذه الأيّام من مشاكل كبيرة في استعمال بطاقاتهم في الخارج وهو ما أدّى إلى عدم مقدرتهم على دفع مشترياتهم ومصاريف الإيواء والتنقّل عن طريق هذه البطاقات الصادرة عن بنك الخليج العربي في الجزائر والتي من المفترض أنها تتيح لزبنائها عمليات السحب والدفع بالعملة الأجنبية في الخارج أو يمكن استعمالها للشراء على شبكة الأنترنت محلّيا ودوليا.
أدّى هذا الأمر إلى حدوث كثير من المشاكل لزبائن هذا البنك في الخارج خاصّة أولئك الذين لا يحملون أموالا نقدية أو عملات أجنبية حيث وجدوا أنفسهم يواجهون باجابة: (إن بطاقتكم ليست صالح) عند تقديمها للمحلاّت والفنادق التي أصبحت تشكّك في الجزائريين الحاملين لهذه البطاقات الوهمية التي يصدرها بنك الخليج الجزائري وهو ما أدّى إلى وقوع مشاكل كبيرة للجزائريين خاصّة بعض العائلات التي وجدت نفسها عاجزة عن دفع حقوق ومصاريف المطاعم والفنادق والمحلاّت. وحسب أحد الزبائن الذي قضى ثلاثة ليال في نزل في إسبانيا الأسبوع الماضي فإنه تفاجأ بأنه لا يستطيع دفع تكاليف الفندق ولا أيّ شيء آخر حيث اضطرّت إدارة النزل إلى طلب الشرطة لحلّ الإشكال بعد عدم تمكّنه من دفع حقوق الفندق. والغريب في الأمر -حسب هذا المواطن- أن كلّ أرقام الهواتف الثابتة والنقّالة والبريد الالكتروني المخصّصة للمساعدة التي ينشرها هذا البنك في ملصقاته وإشهاراته ومراكز خدماته لا تجيب حيث لا يوجد أيّ شخص يقدّم لك المساعدة أو التوجيه للتكفّل بحلّ المشاكل خاصّة عندما تكون في الخارج مقطوعا عن الوطن والأهل.
(أ جي بي).. مسلسل طويل من الفضائح
ليست هذه هي الفضيحة الأولى التي يتعرّض لها هذا البنك حيث كانت مصالح الجمارك في فيفري 2015 قد فجّرت فضيحة من العيار الثقيل كشفت فيها أن هذا البنك قام بتهريب 400 مليون أورو بين سنتي 2013 و2014 من الجزائر إلى الخارج. وأضافت -حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عمّا أسمته مصادر جمركية- أنه في ظرف سنتين انتقل هذا البنك الخاصّ برأس مال أجنبي من المرتبة العاشرة إلى الثانية من حيث تمويل التجارة الخارجية ليكون لهذا البنك الكويتي نصيبا في تهريب الأموال من الجزائر إلى الخارج حيث تخسر الجزائر سنويا ما يعادل المليار و755 مليون دولار وخسرت في الفترة الممتدّة بين 2003 و2013 ما يقارب ال 15 مليار دولار. حيث سبقت هذه الفضيحة تحرّيات قام بها بنك الجزائر شملت وكالات هذا البنك المنتشرة عبر الولايات وتمخّض عنها قرار بمنع ثلاث من وكالات بنك الخليج الذي يعرف اختصارا ب (أ جي بي) من صرف تحويلات مالية من الجزائر إلى الخارج في ملفات خاصّة بالتجارة الخارجية التي بات البنك الكويتي يسيطر عليها بعد الشبهات التي لمسها بنك الجزائر المخوّل باتّخاذ قرار مماثل في حالات تستدعي الاحتراز من جرائم في نظام التحويلات سواء في الاعتماد المستندي أو التسليم المستندي. وبعد تدقيق بنك الجزائر تقرّر منع هذه الوكالات كإجراء تحفّظي حسب ما نقلته مصادر متطابقة. إذ وبعد أسابيع فقط من الحرب التي فتحتها الحكومة ضد تهريب الأموال إلى الخارج وتوقيع الرئيس بوتفليقة على مرسوم انضمّت بموجبه الجزائر رسميا إلى الاتّفاقية العربية لمكافحة الفساد وتهريب الأموال وتعليمات الرئيس بالتصدّي لتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج كشفت أرقام رهيبة حول تهريب أموال الجزائريين إلى الخارج من رجال أعمال وأثرياء ومسؤولين وشبهات تواطؤ بتضخيم فواتير الخدمات والسلع المستوردة وتأسيس شركات وهمية في دول خليجية وأوروبية أخرى. ويعدّ بنك الخليج الجزائر من بين البنوك الخاصّة التي أنشئت في الجزائر سنة 2004 وهو بنك جزائري-كويتي وعضو في مجموعة الشرق الأوسط للأعمال (كيبكو) يحمل شعار التمنية الاقتصادية والمالية في الجزائر حيث كان من بين أولى البنوك التي بدأت باقتراح بطاقات (ماستر كارد) و(فيزا كارد) قبل أن تتحوّل إلى كابوس يهين الجزائريين في الخارج. فمتى يتدخّل بنك الجزائر ووزارة المالية من أجل وقف مهازل هذا البنك حفظا لكرامة الجزائريين وتحصينا لأموالهم؟