ابن قابض بمركز البريد وشريكه مهددان ب10 سنوات سجنا

الخروبة ببومرداس
ابن قابض بمركز البريد وشريكه مهددان ب10 سنوات سجنا
ناقشت محكمة جنايات بومرداس أمس ملف قضية سرقة 175 مليون سنتيم من مكتب بريد بلدية الخروبة أين تورّط فيها إبن قابض ذات المؤسسة البريدية وشريكه حيث طالبت النيابة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حقهما عن تهمة السرقة باستخدام مفاتيح مصطنعة مع ظرف الليل في حين طالب ب 18 شهرا حبسا ضد القابض عن تهمة الإهمال.
واعترف المتهم المدعو (خ. س) صاحب 27 منذ سماعه في التحقيق الأول أنه من خطّط وارتكب الجريمة المتعلقة باقتحام مكتب البريد الذي يشرف عليه والده منذ 25 سنة ومنه الاستيلاء على مبلغ 175 مليون سنتيم هذا بمساعدة صديقه الذي قام بتوجيه طعنات لهذا الأخير بواسطة سكين من أجل تضليل مصالح الأمن والعدالة والادّعاء أنها عملية اعتداء على مكتب البريد الموصول بالسكن الوظيفي والتي تعود وقائعها لشهر أكتوبر المنصرم المصادف لآخر يوم من أيام الأسبوع ومع نهاية وقت الدوام إذ طلب قابض المكتب المساعدة من ابنه الذي كان في عطلة من عمله كعسكري بالقوات البحرية من أجل غلق الباب الفاصل بين رواق السكن الوظيفي ومكتب البريد كون المكان مظلمٌ وصعبٌ عليه العثور على المفتاح هنا استغفله الابن المتهم وعاد للمكتب وقام بفتح الخزينة ثم عاد وسلم المفاتيح لوالده مُدعيا أنه أغلق الباب كما طلب منه وكون الوالد خرج في تلك الليلة مع باقي أفراد العائلة في زيارة عائلية ليوم كامل الأمر الذي جعل بالمتهم يستغل الوضع واستدعى صديق له وهو المتهم الثاني في القضية للاستيلاء على مبلغ مالي حددت قيمته ب 175 مليون سنتيم تقاسمها المتهمان وأخفيا جزء من المبلغ في الغابة والجزء الآخر في منزل المتهم الثاني.
هذا الأخير الذي قام بطعن شريكه بواسطة سكين ثم خرّبا المكتب وغرف السكن الوظيفي ذلك من أجل تظليل المحققين والعدالة والادّعاء أن مجهولين اقتحموا المكان وقاموا بالسرقة والاعتداء إلا أن التحقيق المكثف حول القضية أدى إلى اكتشاف الحقيقة وسيناريو المتهمين وبالتالي تم توقيفهما وتحويلهما على محكمة الجنايات أين اعترفا بالأفعال المنسوبة إليهما. ومن جهته ممثل النيابة وفي تدخله اعتبر الوقائع خطيرة ما جعله يُطالب بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد كل من المتهم الأول والثاني عن تهمة السرقة باستخدام مفاتيح مصطنعة مع ظرف الليل في حين طالب ب 18 شهرا حبسا ضد المتهم الثالث وهو قابض مكتب البريد عن تهمة الإهمال.