قضية اختلاس أموال عمومية من بريد شلغوم العيد

5 سنوات سجنا لشيخ زاوية
بالتلاغمة و 10 سنوات لعاملي بريد
أدانت محكمة الجنايات بقسنطينة في ساعة متأخرة من مساء أمس شيخ زاوية بمنطقة التلاغمة ولاية ميلة (ع-خ) بجناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية وحكمت عليه بخمس سنوات سجنا نافذا كما أدانت قابض بريد شلغوم العيد وعون الشباك الذي استخلفه بجناية اختلاس أموال عمومية وحكمت على كل منهما ب10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة، بينما برأت ثلاثة متهمين بينهم ابن شيخ الزاوية.
وكان ممثل الحق العام إلتمس تسليط عقوبة السجن لمدة 10 سنوات مع غرامة بمليون دج بعد الإدانة بجناية إختلاس أموال عمومية في حق المتهمين الرئيسيين (ت.م) و (ب.ك) فيما صار يعرف بقضية شيخ زاوية التلاغمة (ع.خ) و إبنه (ع.ل) و تاجر المجوهرات (ب.م) و مستورد قطع غيار (ب.ع.ح) بمدينة شلغوم العيد.القضية التي عادت أمام محكمة الجنايات بعد استئناف النيابة ضد الحكم السابق ب 05 سنوات سجنا الصادر سنة 2007 من طرف محكمة الجنايات بقسنطينة نظرت فيها أمس محكمة الجنايات ذاتها بتشكيلة مغايرة طيلة يوم كامل شهد تصريحات القابض الرئيسي لبريد حي 1 نوفمبر المتهم (ت.م) الذي كانت زوجته تعالج بالرقية في زاوية الشيخ خليفة بأنه كان يدفع رواتب العاملين بمحجرة الشيخ نيابة عنه و بحضور ابنه ، كما اعترف القابض الرئيسي لمركز البريد أنه لم يكن على وعي بما يفعل و أنه كان كالمسحور لا يقدر خطورة أفعاله و اعترف أن شيخ الزاوية كان توسط له بعد مرض زوجته و نقله للعمل من جيجل إلى شلغوم العيد و ساعده في الحصول على السكن الوظيفي و قد سبق له أن طلب منه دفع الأموال لشراء الإسمنت و رواتب عمال المحجرة لكي يعيدها فيما بعد.لمتهم قال أن الشيخ لعب بدماغه و لم يكن يعرف أن شركته للأشغال العمومية كانت متوقفة عن النشاط منذ منتصف التسعينات و بالتالي فهو غير قادر على إرجاع المبالغ التي يأخذها من مركز البريد و التي قاربت الأربعة ملايير سنتيم حسب القابض.المتهم الثاني بالإختلاس (ب.ك) كان القابض بالنيابة الذي أخذ مكان المتهم الأول خلال عطلته السنوية في سبتمبر 2003 وقد اعترف أن الشيخ كان يستغل أموال القابض لتصريف الشؤون المالية لمقاولاته، و حتى ابنه المتهم بالمشاركة في الاختلاس اشترى عندما كان على أهبة الزواج المصوغات الذهبية بقيمة 36 مليون من بائع المجوهرات المتهم أيضا في القضية وقد دفع قابض البريد المبلغ من المال العام للصائغي. وقد إعترف بأنه توسط بين القابض وأحد المتهمين من عائلةأصهاره لدفع قيمة جمركة قطع غيار إستوردها زوج عمته من الخارج بميناء سكيكدة.لقابض بالنيابة قال أنه إستلم المهام من المتهم الأول دون التوقيع على محضر الإستلام و أنه قال له أن بالخزانة المحصنة لمركز البريد مبلغ 10.9 ملايير من السنتيمات لكنه لم يرها لأن المتهم الأول أخذ المفتاح معه و خرج في عطلة على الورق وبقي يعمل طيلة يومين و في اليوم الثالث أخبره هاتفيا أنه في جيجل و أنه في عطلة.القابض بالنيابة الذي لم يكن سوى عون شباك بمركز البريد قال أنه بقي متوجسا من حدوث أمر بسبب علمه بالمبالغ المالية التي كانت تسلم لشيخ الزاوية ولما انتهت العطلة السنوية للقابض أخذ عطلة مرضية بعشرة أيام و حاول أثناءها تغيير مقر عمله إلى الطاهير بولاية جيجل.شيخ الزاوية أنكر معرفته بالأمر وقال أنه يتعرض لمؤامرة من خصومه و لا يعرف قابض البريد إلا كزائر للزاوية و لكنه إعترف بسوء عاقبة علاقته به من خلال مداواة زوجته بالقول أنه "أدخل فارا للدار وخرب له داره و سمعته التي تساوي كثيرا أضعاف المبلغ" المتهم بالمشاركة في إختلاسه.لمتهم قال أن أملاكه في العديد من ولايات الوطن و بالعاصمة تغطي حاجيات ورشاته ولكن المتهمين الرئيسيين خططا لتغطية اختلاسهما للملايير التسعة بالتخفي وراء الشيخ الذي قدر قيمة ممتلكاته في عين مليلة وحدها ب 500 مليار سنتيم و نفى أنه طلب من القابض دفع رواتب عمال المحجرة التي نقلها إلى واد سقان وقال لماذا من دون كافة العمال بورشاته المختلفة جاؤوا بعمال المحجرة ، لكن القابض واجه إنكار العمال الذين إستمعت لهم المحكمة كشهود بذكر تفاصيل عن رواتبهم و كنياتهم و قال انه سلمهم المرتبات بحضور إبن الشيخ.يخ الزاوية قال أن كرامته كبيرة و قد تم الإضرار بها من طرف المتهمين و أنه لم يكن بحاجة لأموال البريد و أنه ليس "قزانا ولا ساحرا" بل يقرأ القرآن و يدعو للخير ولم تطأ قدماه شلغوم العيد منذ وفاة والده شيخ الزاوية الحقيقي "المرابط معمر" و إعتبر أنه لو كان يريد الإختلاس لأخذ من أموال بنك الخليفة المنهار في فضيحة القرن الشهيرة و أنه لا يعلم بإقتناء إبنه للمجوهرات بحضور أمه و زوجة قابض البريد التي شفاها من مرضها على حد قوله.دفاع الطرف المدني قال أن جناية الإختلاس واضحة ويعلمها جميع المتهمين المستفيدين من المال العام وقد تورط قابض البريد و سلم للشيخ مبالغ أعادها في البداية لكسب الثقة ولما تضاعفت قيمتها لم يكن قادرا على سدادها وكذلك فعل مستورد قطع الغيار والقابض بالنيابة الذي أغراه تعامل مسؤوله مع الشيخ فأراد تحقيق المنافع المالية لعائلته من وراء أموال البريد، أما ممثل الحق العام فقال أن المتهمين الرئيسيين بإختلاس الأموال العمومية كانا يعلمان ويعرفان خطورة أفعالهما و أن المتهمين الأربعة بالمشاركة في الإختلاس يستحقون العقاب بنص المادة 29 من قانون مكافحة الفساد.