هل يقضي المرصد الوطني للمرفق العام على البيروقراطية؟

تم تنصيبه أمس
هل يقضي المرصد الوطني للمرفق العام على البيروقراطية؟
تم أمس السبت بالجزائر العاصمة تنصيب المرصد الوطني للمرفق العام وهو هيئة استشارية جديدة مهمتها الاساسية تطوير الإدارة والقضاء على البيروقراطية.
وأشرف على عملية تنصيب هذا المرصد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بحضور عدد من أعضاء الحكومة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس بالإضافة إلى إطارات من مختلف القطاعات وممثلين عن المجتمع المدني.
وبهذه المناسبة أكد السيد بدوي ان تفعيل المرصد الوطني للمرفق العام يندرج ضمن مسعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للاصلاح الذي أفصح عن خطوطه العريضة سنة 2011 مضيفا أن هذا المرصد سيسمح لوزارة الداخلية والقطاعات الممثلة فيه من وضع سياسات عمومية وتقويم أخرى لأجل ضمان وعصرنة خدمات المرفق العام والسماح لها بتدارك التأخر المسجل في بعض القطاعات والارتقاء بتطلعات المواطن ومقتضيات التطور التكنولوجي والتمدن والحداثة .
ووعد السيد بدوي بعدم ادخار أي جهد من اجل مساعدة المرصد للعمل في بيئة سوية لأنه --مثلما قال-- الحكومة تنتظر الكثير من هذه الآلية الجديدة وتتطلع لترى ثمار أعمالها في الميدان قريبا .
يذكر ان المرسوم الرئاسي المتعلق باستحداث المرصد الوطني للمرفق العام الذي وافق عليه مجلس الوزراء في ديمسبر الفارط نشر في الجريدة الرسمية رقم 02 الصادرة في جانفي 2016.
ويعد هذا المرصد حسب المرسوم هيئة استشارية يرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية ويتولى مهام ترقية المرفق العام والإدارة وتطويرهما وذلك بالتشاور مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية الأخرى بتقيم اعمال تنفيذ السياسة الوطنية والاشراف عليها في ميدان ترقية المرفق العام والادارة وتطويرها مع اقتراح القواعد والتدابير الرامية إلى تحسين تنظيم المرفق العام وسيره بهدف تكيفها مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وكذا مع حاجات مستعملي المرفق العام.
ويتكون هذا المرصد من 5 شخصيات من بين الإطارات السامية الذين مارسوا وظائف عليا بمؤسسات الدولة ويختاورن لخبرتهم ومن ممثلي وزارات المالية الصناعة والمناجم وكذا الطاقة التجارة والسكن والعمران والمدينة بالاضافة إلى وزارات النقل التربية الوطنية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى جانب وزارتي الصحة والبريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال.
ويتكون أيضا من ممثلين عن المديرية العامة للوظيفية العمومية والإصلاح الإداري والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى ممثل عن الديوان الوطني للإحصاء ومن رئيسي مجلسين شعبيين ولائيين ورئيسي مجلسين بلديين بالإضافة إلى ممثلين عن الجمعيات ذات الطابع الوطني إلى جانب ممثل عن وسائل الإعلام.
ويمكن للمرصد الاستعانة بكل شخص بحكم كفاءته ويعين أعضاءه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح من المؤسسات والهيئات التي يخضعون اليها.
ويكلف المرصد كذلك بدراسة واقتراح كل تدبير يرمي إلى ترقية حقوق مستعملي المرفق العام وحمايتها وكذا المساواة في الاستفادة من المرفق العام ويعمل على اعداد كل الدراسات والآراء والمؤشرات والإحصائيات والمعلومات التي من شأنها ترقية الأعمال الموجهة لتحسين نوعية خدمات المرفق العام.
ومن المهام الموكلة لهذا المرصد الذي يقدم تقارير أعماله إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول اقتراح أعمال تنسيق وربط عبر الشبكات بين الدوائر الوزارية والإدارية والهيئات العمومية من اجل ترقية الابتكار والنجاعة في مجال خدمات المرفق العام.
وبهدف مكافحة النقائص والاختلالات التي يواجهها المواطن عند قضاء حاجياته من المرفق العام والإدارات العمومية يعمل المرصد على دفع وتشجيع مشاركة مستعملي المرفق العام والمجتمع المدني في تحسينات خدمات المرفق العمومي ويساهم أيضا في تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيفها.
وفي إطار مواصلة عصرنة المرافق العمومية يتولى المرصد دراسة واقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في قيام الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية بتنفيذ برنامجها الخاص بعصرنة المرفق العام ويقترح أيضا تحفيزات لتطوير الإدارة الالكترونية وتعميمها وكذا وضع اأنظمة وإجراءات فعالة للاتصال قصد ضمان إعلام المواطنين حول خدمات المرفق العام وتحسين حصول المستعملين على المعلومة وجمع آرائهم واقتراحاتهم والرد على شكاويهم.