أحكام بالحبس النافذ في حق أفراد عصابة مختصة في سرقة السيارات

قاموا بالسطو على 9 مركبات في 3 أيام
أحكام بالحبس النافذ في حق أفراد عصابة مختصة في سرقة السيارات
عالجت أمس محكمة جنايات العاصمة ملف 04 شبان شكلوا عصابة إجرامية تحترف السطو على المركبات المركونة بأحياء بلدية باب الزوار عن طريق تحطيم الزجاج نوافذ والاستيلاء على محتوياتها من مذياع ووثائق وممتلكات الضحايا طالت السرقات 09 مركبات وكلفتهم عقوبات بالحبس النافذ ما بين 03 و04 سنوات.
وقد تمت متابعة المتهمين بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة بتوافر ظرف التعدد والكسر واستحضار مركبة بناء على معلومات وردت مصالح الأمن بتاريخ 26 جانفي مفادها قيام أشخاص مجهولين بالتحطيم العمدي لمركبات وسرقة محتوياتها يتنقلون على متن شاحنة نفعية صينية الصنع من نوع قونوو . وبمباشرة التحريات واستغلال لمواصفات مركبة الفاعلين ورقم تسجيلها تم توقيفها على مستوى حي عدل بباب الزوار وعلى متنها شخصين بينما تمكن اثنين آخرين من الفرار.
وبإخضاع المركبة للتفتيش عثر بها على مجموعة من الملابس الشتوية كانت موضوعة بمؤخرة المركبة مخبأ بداخلها مجموعة الأغراض بينها مذياعين أصليين خاصين بسيارة من نوع رونو كليو الجيل الرابع رافع مركبات من الحجم الكبير مفتاح خاص بالعجلات حقيبة يدوية بنية اللون بها ملابس نسائية ونظارة شمسية إلى جانب مثلث النجدة خاص بالمركبات وبذلة رجالية جديدة ليتم اخضاع المتهمين لعملية التلمس ز.س و ن.م.ر كاشفا عن هوية شركائهما حيث تم توقيف ح.أ والذي عند إخضاعه لعملية التلمس الجسدية ضبطت تحت سترته على سلاح محظور متمثل في سكين كبير الحجم ذو مقبض خشبي وبفضل ما أدلى من معلومات تم إيقاف المشتبه فيه الرابع المدعو ش.ف ليتم توقيفه هو الآخر بعد استدراجه على مستوى حي أو بي آل أف باب الزوار.
وتوصلت التحريات أن أفراد هذه الشبكة تورطوا في عدة سرقات سجلت بتواريخ 21 و25 و26 جانفي 2015 استهدفت سيارات 09 مواطنين وهي الوقائع التي تراجعوا عنها خلال جلسة المحاكمة حيث أنكر ح.أ الجرم المنسوب له منها تهمة حمل سلاح من الصنف السادس بدون مبرر شرعي والذي كان قد اعترف عبر مراحل التحقيق بأنه ملك له ويستعمله للدفاع عن نفسه من أبناء حي عمارات عدل بباب الزوار لوجود خلاف معهم وحاولوا جميعا إبعاد الشبهة عنهم رغم مواجهتهم بالمحجوزات التي تعود للضحايا وتعرفوا عليها ليلتمس في حقهم ممثل الحق العام 20 سنة سجنا نافذا و02 مليون دينار غرامة مالية.