68 مؤسسة جزائرية تُغلق يوميا

بسبب سوء مناخ الاستثمار
**
لالماس: لابد من إنشاء وزارة تجارة خارجية
**
أكد رئيس جمعية الجزائر (استشارات للتصدير) اسماعيل لالماس أن النهوض باقتصاد الجزائر من خلال التصدير يحتاج لإنشاء وزارة للتجارة الخارجية تعكف على بناء استراتيجية وطنية قوية وشكل اقتصاد جديد على أساس معطيات مدروسة حول وضعية وإمكانيات كافة القطاعات وتسخير كافة وسائل الدولة كاشفا عن غلق 25 ألف مؤسسة جزائرية كل سنة أي بمعدل 68 مؤسسة يوميا وتجميد نشاطها بسبب مناخ الاستثمار غير الملائم.
كشف اسماعيل لالماس في حوار له على القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن مشكل التصدير في الجزائر يتعلق بضعف الإستراتيجية المتّبعة وغياب خطة واضحة وإطار مسير لهذه التجارة الدولية المبنية على تشجيع الصادرات خارج المحروقات ضبط الواردات وجلب الاستثمار الأجنبي كما أكد المتحدث أن عدد المصدرين الذين يعملون بشكل منضبط ومستمر لا يتجاوز 50 مصدرا.
وأكد رئيس جمعية الجزائر استشارات للتصدير أن عملية التصدير تتطلب مؤسسات مختصة تعمل على تسطير خطط وبرامج على المدى المتوسط والطويل حتى لا تصبح عملية التصدير مناسبة قائلا أن انعدام التنسيق ما بين القطاعات أدى إلى المشكل الحاصل في تصدير الفائض من منتوج البطاطا الذي بلغ 300 ألف طن وأشار لالماس إلى أن الأمر كان يستدعي تسخير إمكانيات اكبر فيما يتعلق بالحفظ والتعليب ومرونة إجراءات التصدير وتسيير العملية والتمويل.
وفي هذا السياق أكد لالماس أن نشاط جمعية الجزائر استشارات للتصدير تعكف على مرافقة وتوجيه المصدرين الجزائريين فيما يتعلق بعمليات التسويق لتفادي أعباء الخسارة موضحا أن هناك عدد قليل للمصدرين المنتظمين في الجزائر بحاجة على مساعدة المؤسسات والمصدرين وعددهم 40 أو 50 من أصل 400 مصدر وأضاف المتحدث أن أكبر المصدرين هو نفطال والتمور أكبر حصة لمشتقات النفط لكن في المقابل هناك بعض المؤسسات دخلت ميدان التصدير لا توجد سياسة تساعد في الإستثمار.
وفي هذا الإطار دعا لالماس إلى ضرورة تخفيف إجراءات القاعدة 49 /51 التي قال إنها تعرقل تطور بعض القطاعات مثل السياحة مردفا أنه لابد من سياسة لجلب الإستثمار لأن التجارة الدولية هي قلب الإقتصاد اليوم وهناك حرب أسواق .
وعن مشكل التصدير في الجزائر أكد رئيس جمعية الجزائر استشارات للتصدير اسماعيل لالماس أن مشكل التصدير ليس البنك أو الإجراءات الجمركية لكن لابد من عمل منسق مع مختلف القطاعات ويجب أن يكون التصدير منتظما وليس ظرفيا مرتبطا بوفرة المنتوج بل العملية تحتاج إلى تنظيم واسترتيجية تصدير ترتكز على التسويق والتخزين تماشيا مع وفرة المنتوج نحن لم نحضر للتصدير وجدنا أنفسنا امام 300 ألف طن ستوفر 150 مليون دولار في الخزينة العمومية فقررنا التصدير .
كما أبدى المتحدث استغرابه إزاء غياب رؤية استشرافية قائلا إنه لا يوجد تنسيق بين قطاع الفلاحي والتجاري حيث أن المصدر يحتاج إلى التمويل على -حد تعبيره- مردفا أن البنوك اليوم غائبة في عمليات تصدير المنتوج لا يمكن أن ننجح في التصدير مع نفس الطرق والأشخاص ونحتاج على انتقال من اقتصاد مبني على الإستيراد إلى مبني على التصدير هناك عدة معايير تتحكم في ذلك التحكم في التصدير يحتاج إلى التكلفة الزمن.. تغيير الشكبل الإقتصادي ليس بلجنة بل يحتاج على عمل مكثف .
فرنسا متوجسة من اقتحام المنتوج الجزائري السوق الأوروبية
وكشف اسماعيل لالماس من جانب آخر أن هناك إشكالية فيما يخص التبادلات بين الجزائر وأوروبا خاصة فرنسا رغم الإتفاقيات المبرمة قائلا أن المؤسسات الجزائرية تلاقي صعوبات في اقتحام المؤسسات الفرنسية حيث هناك عراقيل لأن هؤلاء على -حسبه- يفرضون على الجزائريين مقاييس تعجيزية في منح تموقع للمنتوج الجزائري.
وبالمناسبة اعترف أن فرنسا متوجسة من اقتحام المنتوج الجزائري الأسواق الاوروبية خاصة في الجانب الزراعي مردفا أنه حان الوقت لإعادة النظر في الإتفاقيات الفرنسية لإتاحة الفرصة للمصدرين لتصدير منتوجاتهم خاصة في ظل الجالية الكبيرة التي تحوي أكثر من 5 ملايين مغاربي كما أكد أن الجزائر يمكنها التصدير دون ترويج كونهم يعرفون المنتوج.