رئيس جمعية الجزائر «استشارات للتصدير» اسماعيل لالماس

النهوض بالتصدير في الجزائر يحتاج لإنشاء وزارة جديدة للتجارة الخارجية
كشف رئيس جمعية الجزائر «استشارات للتصدير» اسماعيل لالماس، أمس الأحد، أن مشكل التصدير في الجزائر يتعلق بضعف الإستراتيجية المتّبعة و غياب خطة واضحة و إطار مسير لهذه التجارة الدولية المبنية على تشجيع الصادرات خارج المحروقات، ضبط الواردات و جلب الاستثمار الأجنبي.
و أوضح لالماس أن النهوض باقتصاد الجزائر من خلال التصدير يحتاج لإنشاء وزارة للتجارة الخارجية تعكف على بناء استراتيجية وطنية قوية و شكل اقتصادي جديد على أساس معطيات مدروسة حول وضعية و إمكانيات كافة القطاعات و تسخير كافة وسائل الدولة.
وأكد أن عملية التصدير تتطلب مؤسسات مختصة تعمل على تسطير خطط و برامج على المدى المتوسط و الطويل حتى لا تصبح عملية التصدير مناسباتية. و ذكر المسؤول في تصريح إذاعي، أن انعدام التنسيق ما بين القطاعات أدى إلى المشكل الحاصل في تصدير الفائض من منتوج البطاطا الذي بلغ 300 ألف طن، و قال أن الأمر كان يستدعي تسخير إمكانيات أكبر فيما يتعلق بالحفظ و التعليب و مرونة إجراءات التصدير و تسيير العملية و التمويل.
و يرى الخبير في التجارة الدولية، أنه قد حان الوقت لإعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي و البحث عن شراكة حقيقية مربحة للطرفين على حد سواء و السماح للمصدر الجزائري بولوج السوق الأوربية عموما و الفرنسية على وجه الخصوص حيث يتردد عليها أكثر من 05 ملايين مغترب مغاربي.
من جهة أخرى، تطرق لالماس إلى نشاط جمعية الجزائر «استشارات للتصدير»، و قال إنها تعكف على مرافقة و توجيه المصدرين الجزائريين فيما يتعلق بعمليات التسويق لتفادي أعباء الخسارة، و في السياق كشف لالماس أن عدد المصدرين الذين يعملون بشكل منضبط و مستمر لا يتجاوز 50 مصدرا.