استرجاع 500 هكتار من العقار في العاصمة

بفضل عمليات الترحيل
استرجاع 500 هكتار من العقار في العاصمة
قامت ولاية الجزائر بتوفير عقارات سكنية جديدة تقارب مساحتها 500 هكتار بطاقة استيعاب تتجاوز 70 ألف وحدة حسب ما أعلنه مسؤولون بالولاية ووفقا لعرض تم تقديمه خلال اجتماع تنسيقي بين إطارات وزارة السكن وولاية الجزائر فإن عملية مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بالعاصمة أسفرت عن توفير عقارات إضافية موجهة للسكن بمساحة 500 هكتار موزعة على 18 بلدية.
أوضح وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون الذي ترأس الاجتماع بمعية والي الجزائر عبد القادر زوخ أن هذه العقارات المحررة ستوجه أساسا لبرنامج البيع بالإيجار (عدل) الذي يطمح إجمالا لإنجاز 190 ألف وحدة في العاصمة فضلا عن برنامج الترقوي العمومي.
وصرح قائلا (نحن جد مرتاحون لهذا القرار لا شك أن ذلك يمثل خبرا سعيدا لنا خاصة وأنه يحل مشكلا لطالما كان حجر عثرة أمام البرامج السكنية لاسيما برنامج عدل).
غير أنه شدد في مقابل ذلك على ضرورة حماية الأراضي الفلاحية وتفادي تحويلها لأي وجهة أخرى عدا الأراضي ذات المردودية الضعيفة والمتواجدة في المحيط العمراني الحضري.

كما تطرق الاجتماع لمشكل الأحواش حيث تعتزم ولاية الجزائر معالجته وفق رؤية تقوم على ضرورة تثبيت السكان في أراضيهم وتحسين ظروف معيشتهم وترقية الأنشطة الفلاحية فوق هذه الأراضي. وأحصت مصالح الولاية 644 موقعا للأحواش يقطنها 24.665 عائلة في 32 بلدية من بلديات العاصمة ودعا السيد تبون في هذا الإطار إلى دراسة حالة كل حوش على حدى فبعضها بني بطريقة غير شرعية على أراض تابعة للأملاك الخاصة للدولة أو فوق عقارات بلدية بينما بني البعض فوق أراض فلاحية ذات مردودية ضعيفة.
لا نريد أن تصبح جهودنا للقضاء على مظاهر البؤس وتحسين معيشة المواطن سببا في انتشار فضاءات عمرانية فوضوية -يؤكد الوزير-.
من جهته شدد السيد زوخ على ضرورة التدقيق في دراسة ملف الأحواش آخذا بعين الاعتبار التصنيف القانوني للعقار وطبيعة السكان ونشاطهم مشيرا في نفس الوقت إلى وجوب عرضهم على البطاقية الوطنية للسكن قصد إسقاط الذين سبقوا وأن استفادوا من سكن أو دعم من الدولة في هذا المجال.

عملية الترحيل رقم 21 ستجرى مطلع ماي المقبل

أكد والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ أن عملية إعادة الإسكان رقم 21 والأخيرة ستنطلق مطلع ماي المقبل لتصبح بذلك الجزائر قبيل رمضان القادم أول عاصمة عربية وإفريقية خالية من الأحياء القصديرية.
وتشمل العملية ال21 توزيع حوالي 7 آلاف سكن عمومي إيجاري وألفي سكن اجتماعي تساهمي لفائدة سكان الأكواخ حسب السيد زوخ وسجل برنامج ترحيل سكان الأحياء القصديرية إلى غاية الآن إعادة إسكان 39 ألف عائلة (30 ألفا استفادت من سكن عمومي إيجاري و 9 آلاف من سكن اجتماعي تساهمي) يضاف إلى ذلك حوالي 8 آلاف سكن بصيغة البيع بالإيجار (عدل) سيتم توزيعها قبيل الشهر الفضيل.
وحول المدينة الجديدة سيدي عبد الله اتفق الوزير مع والي الجزائر على ضرورة التسريع في المصادقة على المخطط الرئيسي من طرف السلطات المحلية قصد عرضه على الحكومة قريبا لإمضاء المرسوم النهائي المتعلق به ويضبط هذا المخطط حدود وكيفيات استغلال مختلف المناطق المتواجدة بالمدينة.
كما أكد السيد تبون في هذا السياق أنه تم إلغاء جميع عقود الامتياز الموجهة للترقيات العقارية الحرة في المدينة الجديدة مع استبعاد الصناعات الخفيفة والاستهلاكية. وبالتالي فإنه لن يسمح سوى بالاستثمارات في مجالات التكنولوجيات فائقة الدقة في ميدان الطب والاتصالات فضلا عن القطب الصيدلاني والجامعي والثقافي والخدماتي والترفيهي وكذا القطب السكني الذي لن تتجاوز مساحته 21 من إجمالي مساحة المدينة.
وتطرق الاجتماع أيضا إلى بعض المشاريع السكنية العالقة لاسيما بصيغتي كناب بنك - بلديات والاجتماعي التساهمي وفي هذا السياق كشف السيد تبون عن تلقيه وعودا من مسؤولي شركة باتيجاك بتسليم مشروع السكن الاجتماعي التساهمي بدرارية بغضون شهر جويلية المقبل.