استفادت وزارة السكن والعمران والمدينة، من أوعية عقارية مساحتها 500 هكتار في بلديات العاصمة من أجل تحويلها للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" من أجل تشييد سكنات أخرى بهذه الصيغة. وقد وافق والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ خلال الإجتماع الذي جمعه بوزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون على منح 500 هكتار من الأوعية العقارية في كل من بلديات أولاد فايت، السويدانية وسيدي عبد الله وبئر توتة ستوجه مباشرة لتشييد سكنات بصيغة البيع بالإيجار. ومن المنتظر، أن تسمح العملية بالقضاء بشكل نهائي على مشكل الأوعية العقارية المخصصة لتشييد وحدات سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل" وإكمال المشروع الكبير لهذه الصيغة السكنية التي تعد الأكبر طلبا في جميع ولايات الوطن، وحسب ما أكده مصدر مسؤول ل"النهار"، فإن الأوعية العقارية التي استفادت منها الوزارة تقع في مناطق عمرانية بالعاصمة، كما أن العملية ستقضي على مشكل العقار الذي كان يؤرق الوزارة. وأوضح وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أن هذه العقارات الموزعة على 18 بلدية ستوجه أساسا لبرنامج البيع بالإيجار "عدل" الذي يطمح إجمالا لإنجاز 190 ألف وحدة في العاصمة. وتقرر أيضا من خلال اللقاء الذي جمع وزير السكن بوالي العاصمة لمشكل الأحواش التي تعتزم ولاية الجزائر معالجته وفق رؤية تقوم على ضرورة تثبيت السكان في أراضيهم وتحسين ظروف معيشتهم وترقية الأنشطة الفلاحية فوق هذه الأراضي، حيث شدد زوخ على ضرورة التدقيق في دراسة ملف الأحواش آخذا بعين الإعتبار التصنيف القانوني للعقار وطبيعة السكان ونشاطهم مع عرضهم على البطاقية الوطنية للسكن. كشف زوخ بأن العملية 21 للترحيل والأخيرة ستنطلق مطلع ماي المقبل لتصبح بذلك الجزائر قبيل رمضان القادم أول عاصمة عربية وإفريقية خالية من الأحياء القصديرية، أين سيتم توزيع حوالي 7 آلاف سكن عمومي إيجاري وألفي سكن إجتماعي تساهمي لفائدة سكان الأكواخ، ويضاف إلى ذلك حوالي 8 آلاف سكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل" سيتم توزيعها قبيل الشهر الفضيل.
