صدمة في فرنسا بسبب تمسك صلاح عبد السلام بأقواله

كشف مراقبون عن أن السلطات الفرنسية كانت تتوقع أن يتعاون معها صلاح عبد السلام المشتبه به الرئيسي بهجمات باريس؛ للكشف عن معلومات جديدة.
وأشاروا إلى أنه وعلى الرغم من أن اليوم الأربعاء هو اليوم الثامن للمغربي الأصل عبد السلام في سجنه الفرنسي، وعلى الرغم من إعلان محاميه البلجيكي عن استعداد موكله للتعاون مع رجال التحقيق، فإننا لم نسمع عن تحركات أمنية لا من السلطات البلجيكية ولا الفرنسية تفيد بعمليات اعتقال أو مداهمة لمنازل بحثا عن أدلة أو أشخاص تفيد سلطات التحقيق في البلدين بشأن التفجيرات التي ضربت فرنسا في نوفمبر 2015 وبلجيكا في مارس الماضي.
وكان من المأمول أن يظهر عبد السلام تعاونه من خلال الإدلاء باعترافات تتعلق بالأماكن التي اختبأ فيها والأشخاص الذين ساعدوه وسفرياته إلى خارج بلجيكا، ومن تعاون معه في إحضار أشخاص من دول أوروبية، ومن منهم شارك في هجمات في بروكسل وفي باريس.
ووفقا لأحد المحللين البلجيكيين (رفض ذكر اسمه) خلال تصريحات ل«الشرق الأوسط»، فإنه «سيكون من الصعب إعداد ملف كامل وبأدلة قوية تدين عبد السلام وآخرين، خلال جلسات المحاكمة التي يتوقف تحديد موعدها على سير التحقيقات، وذلك من منطلق أن عبد السلام متمسك بأقواله بأنه عدل عن رأيه في آخر لحظة ولم يفجر نفسه، وبالتالي لم يشارك في قتل الآخرين».
وفي حين يستمر التحقيق معه، تم وضع صلاح عبد السلام في الحبس الانفرادي في أكبر سجن بأوروبا. وهو الإجراء الأمني لمنع تواصله مع سجناء آخرين، وأيضا لحمايته من الانتقام، حسب ما تؤكده القناة التلفزيونية.
وعقب تسليم المطلوب الأمني الأول في أوروبا عبد السلام إلى فرنسا الأربعاء الماضي وتوجيه الاتهامات له رسميا من جانب الادعاء العام الفرنسي، رد محاميه فرنك بيرتون على سؤال حول هذا الصدد في تصريحات إذاعية، قائلا: «ما أهتم به الآن، هو أن يحصل على محاكمة عادلة، وأن تتم إدانته بالأفعال التي ارتكبها وليست تلك التي لم يقم بها».
وبعد يومين فقط من تسليم بلجيكا عبد السلام إلى السلطات الفرنسية، ولمنع انتحار أو هروب صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من مجموعة منفذي هجمات باريس يوم 13 نوفمبر الماضي، وضعه وزير العدل الفرنسي في زنزانة مجهزة بكاميرات، وهي عملية حساسة من الناحية القانونية، ولكن متجاوزة من الناحية الأخلاقية. وكان وزير العدل جان جاك أورفاس قد التزم بذلك قبل نقل صلاح عبد السلام من بلجيكا إلى فرنسا، وقال: «سيتم اتخاذ جميع تدابير الوقاية والمراقبة لهذا الشخص»، وذلك لضمان «عدم وجود كرسي فارغ خلال المحاكمة». وكان التوجس الرئيسي في إدارة السجون هو انتحار الرجل العاشر في مجموعة منفذي هجمات باريس، على غرار ياسين الصالحي الذي قطع رأس رب عمله في مشهد إرهابي، وشنق نفسه في زنزانته بسجن فلوري - ميروغيس.