كل ما يجب أن تعرفه عن السياحة في وهران

تعرف ولاية وهران منذ بضعة سنوات نشاطا مهما فيما يخص الاستثمارات في مجال السياحة ومخططات تهيئة مناطقه التوسع السياحي ما من شأنه أن يجعل منها قطبا سياحيا هاما في السنوات المقبلة.
ورغم أن وهران تظل تتمتع بمؤهلات تجعل منها قطبا صناعيا وبتروكميائيا بالنظر الى الدور الهام الذي تلعبه المنطقة الصناعية لأرزيو إلا أن أهمية الاستثمارات في مجال الفندقة والسياحة زادت في ابراز التوجه السياحي لهذه المدينة.
ومن شأن هذه المشاريع السياحية أن تزيد في حركية للتنمية بولاية وهران كونها تشكل دعما كبيرا للنمو الاقتصادي ومصدرا هاما لخلق الثروات ومناصب الشغل.
وتضم الحظيرة الفندقية للولاية حاليا ما لا يقل عن 161 مؤسسة بطاقة 14.937 سرير وتوفر 3.304 منصب عمل حسب ما أفاد به مدير السياحة لوهران بلعباس قايم بن عمر مشيرا الى وجود 101 مشروع فندقي في طور الانجاز مما سيتيح أزيد من 13.660 سرير اضافي و 3.440 منصب عمل.
وستتركز أغلب هذه المشاريع بمدينة وهران كونها قبلة للسياحة التاريخية و سياحة الاعمال وكذا دائرة عين الترك التي تستقطب شواطئها ملايين المصطافين كل سنة حيث تفيد احصائيات الحماية المدنية أن 26 مليون مصطاف زاروا شواطئ وهران في صيف 2015.
وتتراوح نسبة انجاز هذه المشاريع بين 15 و 90 بالمئة حسب ذات المسؤول الذي ابرز أن تسليم مجملها في حدود سنة 2019 سيرفع الحظيرة الفندقية بوهران الى 354 فندق ستوفر 42.915 سرير و 14.430 منصب شغل.
وقال السيد بلعباس أن "وهران ستكون مستعدة لاستقبال الالعاب المتوسطية
2021 فيما يخص الهياكل الفندقية" مذكرا بأن الدولة قد وضعت إطارا قانونيا يشجع الاستثمار في مجال السياحة حيث تم توقيع اتفاقيات بين الوزارة الوصية ومجموعة من البنوك لتسهيل منح القروض للمستثمرين في القطاع بنسب فوائد "مدروسة".
تعد ولاية وهران 9 مناطق للتوسع السياحي وهي مداغ1 و مداغ 2 و الرأس الابيض و رأس فلكون و عين فرانين و الاندلسيات و كريستل ومرسى الحجاج وتتمتع بتنوع الوجهات السياحية فيها بغاباتها و شواطئها ومحطاتها الحموية.
وقد تمت المصادقة على مخططين للتهيئة السياحية لعين فرانين و مرسى الحجاج بينما تبقى تلك الخاصة بالسبع الباقية قيد الدراسة حيث يتعين في المرحلة الاولى تشخيص و إعداد مختلف الفرضيات فيما يتعلق بمشاريع التهيئة. وتتعلق المرحلة الثانية بتجهيز مخطط للتهيئة السياحية و تقتضي المرحلة الثالثة تقديم ملف للتنفيذ للجهات المعنية.