215 طالب ضابط يؤدون اليمين القانونية

أدى 215 طالب ضابط من بينهم 20 طالبة من المدرسة العليا للدرك الوطني اليمين القانونية أمس السبت بمجلس قضاء الجزائر في جلسة علنية تحسبا للشروع في مهامهم بصفتهم ضباط شرطة قضائية حسب بيان لخلية الاتصال لقيادة الدرك الوطني.
وأوضح البيان أن الضباط 215 ينتمون للدفعة التاسعة والأربعين (49) للمدرسة العليا للدرك الوطني من التكوين التخصّصي وهم حائزون على شهادات جامعية وقد تم تجنيدهم على أساس نتائج مسابقة نظمت لهذا الشأن.
وأورد البيان أن الضباط أنهوا بنجاح امتحانات نهاية التكوين امام لجنة مختلطة مكونة من قضاة وضباط الدرك الوطني وسيرقون إلى رتبة ملازم أول ابتداء من 5 جويلية المقبل ليوجهوا مباشرة بعد تخرجهم لتأطير مختلف وحدات الدرك الوطني على مستوى التراب الوطني.
واستوفى الضباط العاملون الذين أدوا اليمين القانونية في جلسة عمومية علنية الإجراءات القانونية المطلوبة وبالتالي تحصلوا على صفة ضباط شرطة قضائية.
وتجعل هذه الصفة منهم أعوانا للعدالة تحت إدارتها وإشرافها ورقابتها (المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية) وتسمح لهم بمزاولة مهامهم في صفوف الدرك الوطني على مستوى 48 ولاية.
وتعتبر اليمين القانونية حسب البيان اعترافا وإقرارا رسميا للدركيين مما يؤهلهم لممارسة مهامهم وصلاحياتهم كضباط شرطة قضائية طبقا لأحكام المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية.
كما تمثل (اليمين القانونية) عقدا رسميا يلتزم من خلاله ضباط الدرك الوطني بالوفاء لمبادئ ثورة فاتح نوفمبر 1954 والسهر على صيانتها مهما كانت الظروف مع طاعة رؤسائه كلما دعاهم الواجب والامتناع عن استعمال القوة إلا لحفظ الأمن وتنفيذ القوانين وحماية الوطن.
وتعد اليمين القانونية عقد ولاء والتزام وشرف والأساس الذي تقوم عليه أخلاقيات رجل الدرك الوطني -أضاف البيان-.