بمجلس قضاء الجزائر

أكثر من 200 طالب ضابط دركي يؤدون اليمين القانونية
أدى السبت بمجلس قضاء الجزائر 215 طالب ضابط من بينهم 20 طالبة من المدرسة العليا للدرك الوطني اليمين القانونية في جلسة علنية تحسبا للشروع في مهامهم بصفتهم ضباط شرطة قضائية, حسب بيان لخلية الاتصال لقيادة الدرك الوطني. واوضح البيان ان الضباط 215 ينتمون للدفعة التاسعة والاربعين (49 ) للمدرسة العليا للدرك الوطني من التكوين التخصصي , وهم حائزون على شهادات جامعية وقد تم تجنيدهم على أساس نتائج مسابقة نظمت لهذا الشأن.
وأورد البيان أن الضباط انهوا بنجاح امتحانات نهاية التكوين امام لجنة مختلطة مكونة من قضاة وضباط الدرك الوطني ,وسيرقون الى رتبة ملازم اول ابتداء من 5 جويلية المقبل ليوجهوا مباشرة بعد تخرجهم لتأطير مختلف وحدات الدرك الوطني على مستوى التراب الوطني.
واستوفى الضباط العاملون الذين ادوا اليمين القانونية في جلسة عمومية علنية الاجراءات القانونية المطلوبة وبالتالي تحصلوا على صفة ضباط شرطة قضائية. وتجعل هذه الصفة منهم اعوانا للعدالة تحت ادارتها واشرافها ورقابتها (المادة 12 من قانون الاجراءات الجزائية) وتسمح لهم بمزاولة مهامهم في صفوف الدرك الوطني على مستوى 48 ولاية. وتعتبر اليمين القانونية حسب البيان اعترافا واقرارا رسميا للدركيين مما يؤهلهم لممارسة مهامهم وصلاحياتهم كضباط شرطة قضائية طبقا لاحكام المادة 15 من قانون الاجراءات الجزائية .
كما تمثل (اليمين القانونية) عقدا رسميا يلتزم من خلاله ضباط الدرك الوطني بالوفاء لمبادئ ثورة فاتح نوفمبر 1954 والسهر على صيانتها مهما كانت الظروف مع طاعة رؤسائه كلما دعاهم الواجب والامتناع عن استعمال القوة الا لحفظ الامن وتنفيذ القوانين وحماية الوطن. وتعد اليمين القانونية عقد ولاء والتزام وشرف والاساس الذي تقوم عليه اخلاقيات رجل الدرك الوطني, اضاف البيان.