لا زواج إلا بوليّ في الجزائر

عيسى يؤكد استمرار تحفظات الجزائر على اتفاقية سيداو
**
لا يمكن المساس بتعاليم الشريعة الإسلامية في بلادنا
لا نتدخل في تحديد طريقة صلاة التراويح
قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أول أمس أن الجدل الذي وقع بخصوص موقف الجزائر اتجاه بنود الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز بين الرجل والمرأة (سيداو) يعد سجالا إعلاميا وحزبيا لا معنى له باعتبار أنه كان مبنيا على أسس واهية غير واقعية على حد تعبيره مؤكدا في هذا الصدد تمسك الجزائر بالتحفظات التي كانت قد أبدتها حول البنود التي تمس بتعاليم الدين الإسلامي والهوية الوطنية في الاتفاقية ومشددا على أنه لا زواج إلا بوليّ في الجزائر.
وأكد محمد عيسى خلال رده على التخوفات التي تضمنها سؤال شفوي للعضو بمجلس الأمة حسين سعيدي بخصوص الانعكاسات السلبية لتطبيق الجزائر لبنود اتفاقية سيداو التي صادقت عليها عام 1996 أن الجزائر واعية بحساسية الموضوع مشددا ضرورة تمسك الدولة بالتحفظات التي أبدتها اتجاه الاتفاقية وليس هناك ما يثبت العكس .
وبخصوص الاتفاقية أكد وزير الشؤون الدينية أن الجزائر سبق لها وأن تحفظت على بعض البنود من ضمن 30 بندا والمتعلقة خاصة بالمساوة مع الرجل فيما يتصل بالزواج والتحكيم الدولي وغيرها وفي هذا السياق أكد عيسى أن موقف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف هو نفس موقف الحكومة فضلا عن أنها ليست هيئة رقابة ولا هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل هي جهاز تابع للحكومة .
وأردف ذات المسؤول أن الجزائر بتحفظها مع ما يتنافى والشريعة الإسلامية تكون قد بينت أنه ما يقارب ال20 سنة منذ الإمضاء على الاتفاقية لم تر أي مظهر من مظاهر الميوعة التي تحدث عنها النائب سعيدي من قبيل الزواج دون موافقة الولي او غيرها مشيرا إلى أن كل التخوفات قد انقشعت.
وبالمقابل شدد الوزير على ضرورة الالتفاف حول الجهود المبذولة لحفظ حقوق المرأة في الجزائر وذلك على أساس المساواة بينها وبين الرجل وحقوق الإنسان وحفظ الحريات الأساسية في مختلف المجالات وهذا من منطلق بروز تحديات جديدة ومكاسب تم إحرازها تستلزم الحفاظ عليها .
كما عرج في هذا الإطار على مضمون رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في اليوم العالمي للمرأة والتي أكد من خلالها بأن الشريعة الإسلامية هي التي تحفظ حقوق المرأة فعليا وبأن التحفظات التي ينبغي رفعها هي تلك التي تتلاءم مع التعديل الدستوري الأخير ولا تمس البتة بأحكام الدين الإسلامي أو عناصر الهوية الوطنية .
في حين طمأن ذات المسؤول بأن الحكومة ستواصل مجهوداتها المبذولة في سبيل ترقية وإدماج المرأة بما يضمن تحررها وتعزيز حقوقها حيث أنها تعكف ودون هوادة على مكافحة كل أشكال العنف الممارس ضدها عن طريق تعزيز أجهزة الحماية القانونية وآليات الرقابة .
كما ذكر في ذات السياق بأن التعديل الدستوري الأخير شكل نقلة نوعية أخرى في هذا مجال لا سيما فيما يخص تقلدها لمناصب المسؤولية وتوسيع التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة وغيرها .
وفي شق مغاير وبخصوص وضع معالم واضحة لصلاة التراويح في شهر رمضان الفضيل أكد عيسى أن الوزارة تنأى بنفسها عن تسيير الشأن الداخلي للمساجد وكذا عن واجب تحديد فترة زمنية لصلاة التراويح أو آيات قرآنية معينة وإلزام إمام المسجد بمنهج غير ذلك الذي تلقاه عن مشايخه ومدرسيه موضحا بأن دور الوزارة يقتصر على مرافقة المسجد وتكوين إمام يفقه معاني التسيير والتخفيف عمن يؤمهم مشيرا الى أن هذه المسألة تعود إلى تقدير الإمام نفسه .