بدوي يعلن الحرب على البيروقراطية

اعترف بأنها تنخر المصالح الإدارية
**
دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أمس الاثنين بوهران الى بذل المزيد من الجهد لمحاربة البيروقراطية.
وأبرز السيد بدوي في كلمة ألقاها بمناسبة عقد اجتماع تقييمي جهوي لولايات الغرب الجزائري أنه من الضروري بذل المزيد من الجهود لمحاربة التصرفات البيروقراطية التي باتت تنخر مصالحنا الإدارية وهو ما يمثل للدولة أولى التحديات .
واضاف في نفس المنوال قائلا فما إن طورنا حلول معلوماتية على رأس التطورات التكنولوجية المعمول بها في دول العالم حتى راح أعوان البيروقراطية يطورون شتى التقنيات للتكيف مع الوضع الجديد والبحث عن سبل الثراء بأشكال وتقنيات جديدة .
وأشار الوزير الى أن ذلك يحدث في ظل تواجد محتشم لمصالح الرقابة والمتابعة مما فتح المجال أمام العديد من الممارسات من إرتجال في وضع اجراءات لم يأت بها النص أو المتاجرة في وثائق توفرها الدولة بصفة مجانية الى جانب المتاجرة في مواعيد للتسجيل البيوميتري للوثائق وغيرها مبرزا أن هذه الممارسات أصبح من الضروري مواجهتها بحزم وصرامة.
وذكر في هذا الصدد أن الصرامة والحزم المرجوين يجب أن يبدآ من عند الولاة الذين عليهم وضع الآليات اللازمة لضمان خدمات ذات نوعية بعيدا عن الممارسات البيروقراطية المشينة.
وأوضح نور الدين بدوي أنه ينبغي أن يتم إحداث تغيير إيجابي ملموس في هذا المجال من خلال مضاعفة الجهود الرامية الى تجاوز أوجه القصور التي تعتلي العديد من مرافقنا والتي باتت تمس بمصداقية السلطات العمومية على المستويين المركزي والمحلي .
يذكر أن هذا اللقاء الأول من نوعه الذي ينعقد تحسبا للاجتماع السنوي الحكومة-الولاة يعرف حضور الأمناء العامين وإطارات مركزية لعدد من الوزارات الى جانب 13 والي لولايات من منطقة غرب البلاد.
ويتناول اللقاء محورين أساسيين وهما التنمية الاقتصادية وتحسين المرفق العام. وسيتوّج بعدة توصيات واقتراحات.
من جانب آخر شدد وزير الداخلية على ضرورة أن تكون الجماعات المحلية دعامة تنموية أساسية للدولة وليس عبئا لها.
وخاطب الوزير الولاة قائلا إن دوركم اليوم هو جعل الجماعات المحلية دعامة تنموية أساسية للدولة وليس عبئا لها مضيفا أن كل ولاية وكل بلدية لها قدرات تنموية هامة تنتظر الافكار النيرة الكفيلة بتثمينها وترقيتها.
وأضاف في هذا السياق أنه ليس هناك بلديات فقيرة في الجزائر بقدر ما هناك تفشي ذهنية ريعية لدى جماعاتنا المحلية تنتظر تحويلات مالية مركزية .
وفي هذا الصدد أكد السيد بدوي أن عهد التحويلات المالية المركزية لسد نفقات التسيير التي عرفت تصاعدا مستمرا قد ولّى داعيا الجميع الى البحث عن موارد الدخل لضمان استمرارية الإنفاق بالشكل المطلوب.
وفي سياق ذي صلة ذكر أن تدخلات الدولة لصالح الجماعات المحالية سوف تقتصر على المشاريع التي من شأنها خلق الثروة.
وتأسف الوزير بالمناسبة قائلا على الرغم من التوجيهات والتعليمات التي أعطيت من أجل ترشيد النفقات وتوجيهها نحو الانشغالات الأولوية إلا أننا لاحظنا تماديا في النزعة الانفاقية في بعض الموازنات المحلية مشيرا الى أن البعض أصبح يناور في إعداد الميزانية من أجل الحفاظ على نفس الحجم من الإنفاق .
وعلى هذا الأساس ذكر نور الدين بدوي بالدعامة الكبيرة التي جاء بها التعديل الدستوري التي من شأنها -كما قال- تدعيم دور الولاة في إحداث التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين الموارد المالية وخلق الثروة.
ومن جهة أخرى حث وزير الداخلية والجماعات المحلية على تطهير وضعية العقار الاقتصادي بالولايات والتسريع في الإجراءات الرامية الى تحريره بهدف توفيره من جديد للمستثمرين الجادين.