فضيحة جديدة للنظام المغربي

دعت مجموعة العمل من أجل فلسطين الحكومة المغربية بتوضيح موقفها بشأن حقيقة تصويتها لصالح رئاسة الميان الصهيوني (اللجنة القانونية) في الأمم المتحدة.
وفي بيان تداولته وسائل إعلام مختلفة قالت المجموعة وهي عبارة عن تجمع غير حكومي داعم للفلسطينيين ويضم أطيافا سياسية عديدة بالمغرب: (الحكومة المغربية مطالبة بإصدار توضيح رسمي في شأن ما تناقلته وسائل إعلام من كون المغرب كانت من بين المصوتين لرئاسة الصهاينة (إسرائيل) للجنة القانونية في الأمم المتحدة).
واعتبرت المجموعة أن التصويت لصالح _إسرائيل_ خيانة عظمى لثوابت الأمة ودعما مباشرا للإرهاب الصهيوني ولجرائمه ضد شعب وأرض ومقدسات فلسطين.
وحتى الآن لم يصدر عن الحكومة المغربية أي تعقيب ينفي أو يؤكد تصويتها لصالح رئاسة _إسرائيل_ للجنة القانونية في الأمم المتحدة. وفق ما ذكرته صحيفة رأي اليوم وطالبت مجموعة العمل من أجل فلسطين عبر بيانها المجتمع الدولي بالتراجع عن منح رئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة ل(إسرائيل) واصفة هذه الخطوة ب(القرار الفضيحة) ومعتبرة أنه (يتنافى مع كافة المبادئ والمواثيق الدولية في المجال القانوني وحقوق الإنسان).
وتناقلت وسائل إعلام مختلفة مؤخرا أنباءً عن تصويت عدد من ممثلي دول عربية وإسلامية لصالح رئاسة المندوب الإسرائيلي للجنة الأممية؟!!.
وفي سنة 2014 تبنت فرق برلمانية مغربية من الأغلبية والمعارضة مقترح قانون تقدم به المرصد المغربي لمناهضة التطبيع (غير حكومي) يجرم كل أشكال التطبيع مع إسرائيل لكن المقترح لم يعرض على البرلمان لمناقشته حتى الآن.