العدالة تُنهي "السوسبانس" بعد سنوات من الانتظار

يودع الجزائريون السنة الميلادية 2015، على وقع عرض أكبر ملفات الفساد بعدما تميزت السنة بمعالجة كبرى قضايا الفساد، في خطوة وصفها المتتبعون بسنة "الإرادة القوية" للدولة وعزمها استعادة أموال الخزينة العمومية ورغبة في طي هذه الملفات بعدما شهدت السنة ما تعرف ب«محاكمة العصر" لفتى الذهبي، عبد المؤمن خليفة، وقبلها الطريق السيارالتي تربعت فيها رؤوس كبيرة لمجمعات اقتصادية وطنية وأجنبية وإطارات سامية بالدولة انتهاء بملف سوناطراك 1 وما ستحمله لأبطاله أمنية السنة الجديدة 2016.
ويشير المتتبعون للشأن القانوني، إلى أن عرض ملفات الفساد للمحاكمة وطي أوراقها بإدانة المتهمين وتبرئة من لم تثبت إدانتهم يؤكد أن السلطات الجزائرية ماضية في محاسبة كل المسؤولين على قضايا الفساد، وعزم القضاء على الضرب بيد من حديد كل من له ضلع في ذلك، ولعل من أبرز القضايا التي تمت مناقشتها وأثارت الرأي العام، قضية الطريق السيار التي تم تحريكها غضون عام 2009، بعد منح صفقة المشروع للمجمع الصيني "سيتي كسي آر سي سي" بغلاف مالي قيمته 6 ملايير دولار أمريكي، يمتد على طول 1700 كلم بغلاف مالي قدر ب8 مليون أورو للكيلومتر الواحد، حيث خصصت 1300 كلم منها لإنجاز 400 محول وطرق اجتنابية و 400 منشأة فنية و 17 نفقا و350 فضاء استراحة، غير أن عمليات إعادة التقييم رفعت سقف قيمة المشروع، بحسب وزير القطاع الحالي إلى أكثر من 13 مليار دولارأمريكي. وقد خلصت التحريات إلى متابعة 15 متهما، بينهم 4 موقوفين إلى جانب 7 شركات أجنبية على غرار المجمع الصيني "سيتيك سي آر سي سي" والياباني "كوجال" و الكندي " آس آم إي آن سي" والإسباني " إزولوكس كورسان" وكذا الشركة الإيطالية "بيزاروتي" والسويسرية "كارافانتا" والبرتغالية "كوبا"، حيث جرت المحاكمة على مدار 8 أيام بعد تأجيلين وسعي دفاع المتهمين العام الماضي إحالة القضية على محكمة الجنح، وهي المحاكمة التي حاول خلالها كشف روابط كل متهم بآخر ودور كل واحد منهم في ارتكاب وقائع هذه القضية التي شملت قطاعي النقل والأشغال العمومية وأضرت بالاقتصاد الوطني ومؤسسات الدولة، وأوردت في طيات ملفها أسماء وزراء وشخصيات وإطارات بارزة، كما أسند فيها 27 شاهدا لم يحضر لأطوار المحاكمة إلا قلة منهم وغابت عنها الأسماء الثقيلة، ليتم الفصل فيها يوم السابع ماي الماضي بإصدار أحكام تراوحت بين البراءة والسجن ل 10 سنوات للأشخاص الطبيعيين، أبرزها عقوبة 10 سنوات سجنا التي طالت شخص المتهم الرئيسي، شاني مجدوب وهو رجل أعمال مزدوج الجنسية الجزائرية واللوكسمبورغية ومستشار مالي ومدير شركة "أويريفلام" لتسويق العطور ومستحضرات التجميل، إلى جانب خلادي محمد مدير المشاريع الجديدة بوزارة الأشغال العمومية مع إلزامهما بدفع غرامة مالية قدرها 5 ملايين و3 ملايين دج غرامة نافذة ومصادرة ممتلكاتهما، عن استغلالهما النفوذ، فضلا عن غرامات بلغت 5 ملايين دينار جزائري للأشخاص المعنوية المتمثلة في المجمعات الاقتصادية الأجنبية السبعة.
قضية "الخليفة". . الوجه الآخر للفساد المالي في جزائر 2015
كما كان لقضاء 2015، نكهة مميزة بتقديم "الفتى الذهبي" للمحاكمة أمام محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة، في القضية التي عرفت بفضيحة "القرن"، حيث واجه عبد المؤمن رفيق خليفة 14 ألف سؤالا كان الرد عليها بإدانته يوم 23 جوان ب 18 سنة سجنا نافذا بعد شهر من المحاكمة، حيث ثبتت في حقه تهم تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزور والسرقة والنصب والاحتيال والرشوة و الإفلاس بالتدليس وخيانة الأمانة مع مصادرة كل المحجوزات، لكنه أسقط عنه تهم تغيير القانون الأساسي للبنك واستغلال النفوذ، وكذا التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية. وأثبتت المحكمة تهمة تكوين جماعة أشرار في حق شعشوع عبد الحفيظ الذي أدين ب8 سنوات ونفت عنه تهمة النصب والاحتيال، والحال نفسه بالنسبة للمتهم شعشوع بدر الدين الذي أدين ب 6 سنوات سجنا نافذا وتم نفي تهمة استغلال النفوذ في حق المدير العام السابق لمجمع صيدال علي عون بينما ثبتت تهمة الرشوة ضده. وأثبتت تهمة الإقرار بوقائع كاذبة في حق للموثق عمر رحال ونفيت عنه تهمة التزوير. وتم نفي جميع التهم الموجهة للمتهمين دلال وهاب وواعيل عبد الحفيظ وميلودي بن يوسف. وأثبتت تهمة السرقة ضد مزيان إيغيل الذي أدين ب3 سنوات سجنا نافذا عن تهمة تكوين جماعة أشرار والسرقة، وإسقاط تهمة خيانة الأمانة عن الضحايا. بينما أثبتت تهمة الرشوة في حق جديدي توفيق ونفيت عنه تهمة استغلال النفوذ. أما الموثق رحال عمر فقد أدين5 سنوات سجنا. في حين أدين مدير وكالة بنك الخليفة بالحراش قليمي جمال ب 10 سنوات سجنا، وإيسير إيدير 6 سنوات سجنا. فيما سلط القاضي عقوبة عام سجنا موقوف النفاذ في حق علي عون، واستفادت الأغلبية الساحقة من المتهمين غير الموقوفين من البراءة على غرار محافظي الحسابات، وهي القضية التي استغرقت 35 جلسة كشفت تفاصيل كثيرة عن إنشاء بنك الخليفة ومختلف الشركات التابعة لعبد المؤمن وكذا عن كيفية سحب الأموال، لكنها لم تكشف الحقيقة الكاملة التي ظلت طي الكتمان في غياب عناصر مهمة، وفي ظل تمسك العديد من الشهود وحتى المتهمين بالتحفظ عن كثير من التفاصيل، ولم تظهر الحقيقة، حيث فشلت جلسات السماع في حسم الجدل حول هذه الفضيحة الممتدة منذ ما يربو عن 12 سنة، بتركها نقاط غامضة في الملف خارج أضواء العدالة، وإبقائها أسئلة عديدة دون إجابات شافية، رغم استرجاع العلبة السوداء في القضية، عبد المومن خليفة، الذي فضل الصمت والتستر عن معطيات كثيرة وكشف علاقاته بمسؤولين في الدولة، وكيف كانت أموال البنك تسحب ب«الشكارة".
..وأحكام بالإعدام في حق أبرز الإرهابيين
ولم تخلو سنة 2015، من معالجة القضايا الإرهابية، أبرزها قضية 33 إرهابيا يترأسهم زعيم ما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلام، عبد المالك درودكال، المكنى "مصعب أبو الودود"، لارتكابهم عدة اغتيالات خلال سنوات التسعينات بالجزائر العاصمة و بومرداس، حيث أصدرت المحكمة الجنائية لمجلس قضاء العاصمة بحقهم 27 حكما بالإعدام 26 منها غيابيا بما في ذلك للإرهابي "درودكال" والمدعو (ع. مجيد) المكنى "أبو أنس" أمير كتيبة "الفتح" وإلى جانبه (خ. محمد) المكنى "أبو عمر البغدادي" وآخرون مثل "لقمان الفتى" و«حذيفة الكحلة" و«عبد الله المير" و«عبد القدوس"، وحضوريا بالنسبة للمدعو (ل. وليد) المكنى "طلحة" على خلفية اغتياله لشرطي بحاجز أمني بمفترق طرق آيت يحي بعين الحمام بولاية تيزي وزو، وإصابة آخر بجروح على مستوى البطن، وتسليط عقوبات انحصرت بين 3 و4 و10 سنوات سجنا نافذا في حق 10 آخرين عن انتمائهم للعمل الإرهابي المسلح وتبرئتهم من القتل، مع الأمر بانقضاء الدعوى العمومية في حق 4 آخرين لسبق الفصل في التهم الموجهة لهم والإفراج عنهم ما لم يكونوا موقوفين لسبب آخر، وانقضاء الدعوى العمومية أمير جند الخلافة، المسؤول الأول السابق عن تنظيم ما يعرف ب "داعش"،عبد المالك قوري، المكنى "خالد أبو سليمان" المقضى عليه من قبل الجيش الشعبي الوطني بمنطقة سيدي داود بولاية بومرداس نهاية عام 2014. كما صدر 16 حكما غيابيا بالإعدام، في قضية تضمنت طياتها وقائع إنشاء تنظيم إرهابي والقتل الذي استهدف اغتيالات بالجملة طالت عسكريين ورجال أمن ودرك وطنيين في الفترة الممتدة ما بين سنوات 2008 و2012، إلى جانب الاختطاف بغرض طلب الفدية التي تراوحت قيمتها من 20 مليون إلى 300 مليون سنتيم وجمع أموال من مخامر وملاهي ليلية ومركز بريدي ومحطة بنزين وسرقات واعتداءات على ممتلكات الغير، مع وضع متفجرات في الطريق العام والسرقة باستعمال سلاح ظاهر بمنطقة القبائل وما جاورها من مدن الوسط، مع الحكم حضوريا بالسجن المؤبد لاثنين آخرين فيما تراوحت باقي الأحكام بين البراءة والسجن لمدة 20 سنة في حق 16 متهما آخر بينهم سيدة وزوجها وابنهما. كما فصلت المحكمة الجنائية بالعاصمة خلال الدورة نفسها في 22 قضية إرهابية أخرى أصدرت بشأنها أحكاما تراوحت بين البراءة والسجن ما بين 3 سنوات والسجن المؤبد بتهم لها صلة بالدعم والإسناد والانتماء إلى جماعات إرهابية تنشط داخل و خارج الوطن وتبييض الأموال وتجارة المخدرات والتزوير غرضها بث الرعب وخلق جو من انعدام الأمن والاعتداء على الأشخاص والممتلكات والانخراط في جماعة إرهابية مسلحة، بما فيها قضية نجل وشقيقي وأقارب الإرهابي"عبد الحميد أبو زيد" المقضي عليه، فضلا عن قضية الاعتداء بواسطة تفجير مزدوج على محطة القطار ببني عمران ببومرداس الذي استهدف الشركة الفرنسية "رزال" المتورط فيها أمير كتيبة جند الخلافة، عبد المالك قوري" الذي قضت المحكمة يوم 26 ماي 2015 بانقضاء الدعوى العمومية في حقه بموجب الحصول على شهادة وفاته، مع الحكم حضوريا بإدانة شقيقه بصفته المنفذ الرئيسي للعملية وإرهابي آخر بعقوبة السجن المؤبد وتوقيع حكم الإعدام غيابيا على 12 إرهابيا آخر. كما صدر حكما بالإعدام في حق الإرهابي فاتح بودربالة المكنى "عبد الفتاح أبو بصير" أمير سرية العاصمة المسماة "الأثخان" المكلف بالتنسيق الاتصالاتي بين مختلف السرايا والجماعات الإرهابية، كما ينسب له التخطيط للتفجير المزدوج الذي هزّ قصر الحكومة ومقر الشرطة القضائية بباب الزوار، قبل أن يتم توقيفه يوم 10 سبتمبر 2007 في حاجز أمني على مستوى الرغاية، حيث ضبط بحوزته مسدس آلي من نوع بيريطا وذخيرة، إلى جانب بطاقة تعريف وطنية وبطاقة مهنية تابعة لمديرية الأمن الوطني مزورتين عليها صورته الشمسية وتحمل هوية المدعو "ساسي أحمد"، صادرة الأولى عن دائرة بئر مراد رايس والثانية عن مديرية بجاية، وقد أصدر في حقه وزير الداخلية الأسبق، يزيد زرهوني، أمرا بالوضع تحت الإقامة الجبرية.
فضيحة العملاق "سوناطراك 1" و«الهابي كريستماس"
لتختم سنة 2015 بافتتاح أكبر ملف فساد وهو الذي طال الركيزة الأساسية لاقتصاد الجزائر، تمثلت بما تعرف بفضيحة "سوناطراك 1"، وذلك بعد تأجيلين متتاليين، لتنطلق محاكمة 19 شخصا يتقدمهم الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك، مزيان محمد ونجليه، إلى جانب 8 مدراء تنفيذيين أبرزهم، عمار زنانسي، المدير المكلف بالنقل عبر الأنابيب وبلقاسم بومدين، مدير النشاطات القبلية، إلى جانب، محمد رضا آل اسماعيل جعفر، الرئيس المدير العام للشركة الألمانية ذات المسؤولية المحدودة "كونتال ألجيري"، وكذا 4 شركات أجنبية ممثلة في شخصها المعنوي على غرار شركة "سايبام كونتراكتينغ ألجيري" ومجع "كونتال فونكوارك" وشركة "كونتال ألجيري" وشركة "فونكوارك الألمانية"، ممن نسبت لهم جنايات قيادة جماعة أشرار، تبييض الأموال إبرام صفقات عمومية اقتصادية بالاستفادة من سلطة و تأثير أعوان المؤسسة، استغلال النفوذ، الرشوة، المشاركة في اختلاس أموال عمومية ومخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، الزيادة في الأسعار خلال إبرام العقود مع مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري مع الاستفادة بسلطة وتأثير مسؤول هذه المؤسسة، طالت إبرام 05 صفقات مشبوهة بقيمة حوالي 1100 مليار سنتيم، ما ألحق أضرارا بالغة بالمجمع النفطي بلغت مئات الدولارات بما يعادل 9600 مليار سنتيم، غير أن دفاع المتهمين يأمل في أن ينال موكليهم بإجراءات انقضاء الدعوى العمومية وفقا لنص المادة 06 مكرر من قانون من قانون 02/15 الإجراءات الجزائية، الذي دخل حيز التنفيذ شهر جويلية 2015، والتي لا يمكن متابعة مسيري الشركات دون شكوى مسبقة من طرف هيئة اجتماعية، حيث إن مسيري سوناطراك تمت متابعتهم على أساس معلومات بلغت الضبطية القضائية للأمن العسكري ما يعني أن نص المادة ينطبق عليهم، فهل سيستجيب "البابانويل" للأمنيات التي يرفعها إليه "أبطال فضيحة سوناطراك" عشية استقبال أول يوم من العام الميلادي الجديد 2016.