آراء متباينة بشأن القانون العضوي المحدد لتنظيم غرفتي البرلمان

بعد عرضه على أعضاء مجلس الأمة
آراء متباينة بشأن القانون العضوي المحدد لتنظيم غرفتي البرلمان

تباينت آراء أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس حول مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم غرفتي البرلمان وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة بين مثمن لنص ومنتقد لبعض الأحكام الواردة فيه.
وقد نوه بعض أعضاء المجلس خلال جلسة المناقشة بالأحكام الواردة في المشروع الذي وصفوه ب الخطوة الجديدة التي من شأنها تعزيز الديمقراطية وتقوية مبدأ الفصل بين السلطات وتكريس دور المعارضة البرلمانية .
وفي هذا الصدد أشاد العضو عبد الكريم قريشي (الثلث الرئاسي) بنص المشروع الذي جاء -كما قال- لتعزيز دور الأعضاء في مجال المبادرة في التشريع وكذا في ميدان الرقابة .
وأضاف أن هذا النص تضمن أحكاما جديدة تجعل البرلمان في منأى عن التناقضات والفراغات التشريعية التي كانت مسجلة في القانون العضوي رقم 99 -02 .
بدوره نوه العضو محمد بن طبة (الثلث الرئاسي) بمضمون المادة 6 من مشروع القانون والقاضية باستخدام اللغة العربية في أعمال غرفتي البرلمان.
بالمقابل رأي بعض المتدخلين على غرار العضو بوسحابة رشيد (الثلث الرئاسي) أن مشروع القانون لم يرق إلى طموح الأعضاء ولم يتكفل بمعالجة الإختلالات المسجلة في القانون العضوي السابق .
وفي هذا المنحى قال أن النص أحال كل المسائل المهمة على النظام الداخلي لغرفتي البرلمان وعليه تم إفراغه من المحتوى وأصبح نسخة مكررة لما جاء في التعديل الدستوري الأخير في مجال تنظيم السلطة التشريعية .
من جهتها وصفت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان من خلال تقريرها التمهيدي نص المشروع ب المهم نظرا لانعكاساته الايجابية على أداء العمل البرلماني من جهة ولكونه يعكس إرادة الدولة في ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات من جهة أخرى .
بالموازاة مع ذلك ترى اللجنة من خلال تقريرها أن هذا المشروع لا يلبي كل الانشغالات أعضاء مجلس الأمة لاسيما ما تعلق منها بموضوع الصلاحيات التي منحها التعديل الدستوري الجديد لمجلس الأمة حتى وإن عدت خطوة هامة باتجاه إضفاء المزيد من الفعالية على دوره التشريعي .
إعداد القانون جاء بعد استشارة واسعة
أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية يوم الخميس أن إعداد مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم غرفتي البرلمان وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة جاء بعد استشارة واسعة للخبراء والمختصين في هذا المجال.
وأوضحت السيدة الدالية خلال ردها على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة المناقشة أنه تم تخصيص الوقت الكافي لإعداد هذا المشروع والأخذ بكل الآراء شريطة توافقها مع فلسفة وروح التعديل الدستوري الأخير .
وذكرت الوزيرة أن المواد التي لم يطلها التعديل كانت محل آراء معللة من طرف المجلس الدستوري الذي أقر بمطابقتها للدستور مشيرة إلى أنه سيتم عرض القانون بعد المصادقة عليه على المجلس الدستوري للتأكد من مدى مطابقته لمبادئ الدستور .