القانون العضوي لتنظيم غرفتي البرلمان كان محل استشارة واسعة

نص المشروع يضبط إجراءات التشريع في مجلس الأمة
أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية الدالية، أن مواد مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم غرفتي البرلمان وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، التي لم يطلها التعديل، كانت «محل آراء مبررة من طرف المجلس الدستوري الذي أقر بمطابقتها للدستور»، مبرزة أنه سيتم عرض نص القانون بعد المصادقة عليه، على المجلس الدستوري، للتأكد من «مدى مطابقته لمبادئ الدستور».
قالت الوزيرة الدالية أول أمس، في ردها على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح، أنه «تم تخصيص الوقت الكافي، لإعداد هذا المشروع والأخذ بكل الآراء شريطة توافقها مع فلسفة وروح التعديل الدستوري الأخير»، مؤكدة أن إعداد النص جاء بعد «استشارة واسعة» من قبل الخبراء والمختصين في هذا المجال.
وأبرزت الوزيرة، أن نص المشروع يضبط إجراءات التشريع في مجلس الأمة، بعد منح الدستور في المادتين 136 و137، حق المبادرة بالقوانين لأعضائه، في المسائل المتعلقة بالتنظيم المحلي، وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، وذلك مع إعطاء الأسبقية في إيداع هذه القوانين «لدى مكتب مجلس الأمة».
وأضافت الدالية في هذا الإطار أن نص المشروع «حصر اللجوء إلى اللجنة المتساوية الأعضاء في حال حدوث خلاف بين الغرفتين، ضمن آجال في بداية العملية، أي في حالة طلب الوزير الأول اجتماع اللجنة، وفي نهاية العملية، «أي عند انتهاء الأشغال وذلك تفاديا لأي تأخر أو تعطيل في المسار التشريعي» لافتة في هذا السياق، أنه «في حال استمرار الخلاف بين الغرفتين، تمنح الأسبقية للمجلس الشعبي الوطني، للفصل نهائيا في الموضوع بناءا على طلب الوزير الأول».
كما أبرزت الوزيرة في إجابتها على انشغالات أعضاء الغرفة العليا للبرلمان، أنه من بين التدابير التي جاء بها نص القانون «إلزام الحكومة بتقديم الأجوبة عن الأسئلة الشفوية في أجل أقصاه 30 يوما، وكذا وجوب تقديم تشكيلة الوزير الأول في كل سنة، بيانا عن السياسة العامة إلى المجلس الشعبي الوطني»، بالإضافة إلى تخصيص جلسة شهرية، في غرفتي البرلمان، لمناقشة جدول أعمال ،تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة، لتمكينها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية.
ويذكر أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان من خلال تقريرها التمهيدي، وصفت نص المشروع ب»المهم نظرا لانعكاساته الايجابية على أداء العمل البرلماني من جهة، ولكونه يعكس إرادة الدولة في ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات من جهة أخرى».
غير أنها بالمقابل ترى أن هذا النص «لا يلبي كل الانشغالات أعضاء مجلس الأمة، لا سيما ما تعلق منها بموضوع الصلاحيات، التي منحها التعديل الدستوري الجديد لمجلس الأمة»، حتى وإن عدت خطوة هامة باتجاه إضفاء المزيد من الفعالية على دوره التشريعي.
ومن النقاط التي وردت في تقرير اللجنة تنتقد من خلالها مشروع القانون، كون أن «النص لم يتطرق إلى مسالة اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، قبل اجتماع البرلمان بغرفتيه و لم يفصل فيها ، ولا سيما وأن اجتماعها قبل صدور مرسوم استدعاء البرلمان بغرفتيه «ليس مؤسس قانونا».
ويذكر أن آراء أعضاء مجلس الأمة، قد تباينت حول مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم غرفتي البرلمان وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، بين مثمن لنص ومنتقد لبعض الأحكام الواردة فيه، فبينما وصفه البعض بالخطوة الجديدة، التي من شأنها تعزيز الديمقراطية وتقوية مبدأ الفصل بين السلطات وتكريس دور المعارضة البرلماني، يرى البعض منهم أنه، لم يرق إلى طموح الأعضاء، ولم يتكفل بمعالجة الإختلالات المسجلة في القانون العضوي السابق.