"القانون المنظم لعمل البرلمان يثير جدلا بمجلس الأمة"

غنية الدالية : "النص سيعرض على المجلس الدستوري للتأكد من مدى مطابقته للقانون"
تباينت آراء أعضاء مجلس الأمة، يوم الخميس، حول مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم غرفتي البرلمان وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، بين مثمن للنص ومنتقد لبعض الأحكام الواردة فيه، غير أن اللجنة القانونية اعتبرت أنه "لا يلبي كل انشغالات" أعضاء الغرفة العليا للبرلمان. فيما قالت وزيرة العلاقات مع البرلمان إن النص سيعرض على المجلس الدستوري للتأكد من "مدى مطابقته لمبادئ الدستور".
انتقدت بعض الأصوات المتدخلة في مجلس الأمة، نص المشروع المحدد لتنظيم غرفتي البرلمان وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، على غرار العضو بوسحابة رشيد عن الثلث الرئاسي، الذي يرى أن مشروع القانون "لم يرق إلى طموح الأعضاء ولم يتكفل بمعالجة الاختلالات المسجلة في القانون العضوي السابق". وفي ذات السياق، قال المتحدث إن النص "أحال كل المسائل المهمة على النظام الداخلي لغرفتي البرلمان وعليه تم إفراغه من المحتوى وأصبح نسخة مكررة لما جاء في التعديل الدستوري الأخير في مجال تنظيم السلطة التشريعية".
وفي ذات السياق، وصفت من جهتها لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة، ومن خلال تقريرها التمهيدي نص المشروع ب«المهم نظرا إلى انعكاساته الإيجابية على أداء العمل البرلماني من جهة ولكونه يعكس إرادة الدولة في ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات من جهة أخرى". غير أن اللجنة ترى من خلال تقريرها أن هذا المشروع "لا يلبي كل الانشغالات أعضاء مجلس الأمة، لاسيما ما تعلق منها بموضوع الصلاحيات التي منحها التعديل الدستوري الجديد لمجلس الأمة، حتى وإن عدت خطوة هامة باتجاه إضفاء المزيد من الفعالية على دوره التشريعي".
من جهة أخرى، نوه بعض أعضاء المجلس خلال جلسة المناقشة بالأحكام الواردة في المشروع الذي وصفوه ب«الخطوة الجديدة التي من شأنها تعزيز الديمقراطية وتقوية مبدأ الفصل بين السلطات وتكريس دور المعارضة البرلمانية". وفي هذا الصدد، أشاد العضو عبد الكريم قريشي عن الثلث الرئاسي بنص المشروع الذي جاء "لتعزيز دور الأعضاء في مجال المبادرة في التشريع وكذا في ميدان الرقابة". وأضاف أن هذا النص "تضمن أحكاما جديدة تجعل البرلمان في منأى عن التناقضات والفراغات التشريعية التي كانت مسجلة في القانون العضوي رقم 99 -02". وبدوره، نوه العضو محمد بن طبة عن الثلث الرئاسي بمضمون المادة 6 من مشروع القانون والقاضية باستخدام اللغة العربية في أعمال غرفتي البرلمان. من جهتها، ذكرت وزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية الدالية، أن المواد التي لم يطلها التعديل كانت "محل آراء معللة من طرف المجلس الدستوري الذي أقر بمطابقتها للدستور"، مشيرة إلى أنه سيتم عرض القانون بعد المصادقة عليه على المجلس الدستوري للتأكد من "مدى مطابقته لمبادئ الدستور". وبالمناسبة، أبرزت الوزيرة أن نص المشروع سيتولى "ضبط إجراءات التشريع في مجلس الأمة بعد منح الدستور في المادتين 136 و137 حق المبادرة بالقوانين لأعضائه في المسائل المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي مع إعطاء الأسبقية في إيداع هذه القوانين لدى مكتب مجلس الأمة".