التقشف يضع وزارة الصحة في مأزق

أنباء عن إلغاء ميزانية مستشفى مصطفى باشا لهذه السنة
*--
* برلمانيون يؤكدون أن حياة الجزائريين خط أحمر
يواجه وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف مأزقا بعد أن تسربت معلومات بشأن إلغاء ميزانية المستشفى الجامعي مصطفى باشا لهذا العام والاكتفاء بتسييره بميزانية العام الماضي وإن صحت هذه المعلومات فهذا دليل على أن الجزائر تعيش فترة حرجة وأن سياسة التقشف ستنتقل إلى قطاعات حساسة على رأسها الصحة التربية والدفاع كان الوزير الأول أعلن في عدة مناسبات أنها لن تتأثر بالأزمة المالية.
وحسب ما ورد في موقع الجزائر 24 فإن مصادر بوزارة الصحة كشفت أن سياسة التقشف التي أقرتها الحكومة طالت مستشفى مصطفى باشا الجامعي بعدما تم حرمانه هذه السنة من الميزانية المالية بسبب الوضع الاقتصادي الهش الذي تعيشه الجزائر مما ألزم على الحكومة تقليص وإلغاء عدد من الميزانيات المالية لبعض القطاعات. وحسب ذات المصدر فإن المستشفى يسير الآن بميزانية العام الماضي بعد أن حرم من ميزانية هاته السنة وهو ما يتعارض جليا مع تصريحات وزير الصحة عبد المالك بوضياف الذي أكد سابقا أن سياسة التقشف لن تطال المنظومة الصحية وأنها ستبقى بعيدة كل البعد عن قرار الحكومة بتبني سياسة التقشف وشد الحزام مما سبّب تضارب في تصريحات المسؤولين على جهاز الصحة في الجزائر.
ويفتقر المستشفى حسب مصدر الخبر للعديد من الوسائل الضرورية والمعدات اللازمة للعمل الطبي والشبه الطبي رغم أن الميزانية المخصصة سنويا للمستشفى تعد أكبر ميزانية طبية على المستوى الوطني وهو مايعرض حياة المرضى للخطر وهو ما اعتبره نواب برلمانيون بالأمر الخطير في حال ثبت ذلك لأن المساس بحياة الجزائريين خط أحمر.
وإذا كانت كل المؤشرات تدل على أن الحكومة أقرت سياسية تقشفية بحتة تفضل تسميتها ب ترشيد النفقات لاسيما ما تعلق بإلغاء العديد من المشاريع ذات الأغلفة المالية الضخمة فإن جميع الموظفين في كل المؤسسات والإدارات الحكومية لاحظوا تغيرا واضحا في تسيير الميزانيات التي خضعت لتغييرات سواء بإلغاء بعض النفقات والمصاريف أو تخفيض بعض التكاليف وهو ما يجعل من المؤسسات الإستشفائية هي أيضا عرضة لنفس الوضع لاسيما وأن ميزانية قطاع الصحة تعتبر من أعلى ميزانيات القطاعات الحكومية إلى جانب الدفاع في أول مرتبة والتربية وغيرها.
وفي هذا الصدد أوضح النائب البرلماني عن حزب العمال رشيد خان أن الحكومة تماشيا مع أزمة النفط اعتمدت على سياسية تقشفية وفق تعليمة من الوزارة الأولى ق/ م 2016 تتعلق بإلزام المؤسسات الحكومية بتخفيض الميزانيات في حدود 20 بالمائة وهذا من أجل مواجهة الوضع المالي الحرج إلا أنه لم يفصل في كون المؤسسات الإستشفائية معنية بالتعليمة السالفة خاصة وأن الحكومة ومسؤول القطاع الوزير عبد المالك بوضياف يؤكدان على أن قطاع الصحة غير معني بسياسة شد الحزام نظرا لأنه قطاع حساس جدا.
وأضاف ذات المتحدث أنه في حال كانت تلك المعلومات أكيدة فإنه يعتبر تجاوز وتلاعب بحياة الجزائريين التي تعد خطا أحمرا خاصة في ظل الارتفاع الرهيب التي شهدته مختلف الخدمات ماأدى الى تراجع القدرة الشرائية في ظل عدم تبني سياسة ارتفاع أجور جديدة خلال الثلاثية المنعقدة شهر جوان الماضي ومسّ الارتفاع أيضا المستشفيات والعيادات الخاصة وبالتالي فالمواطن المغلوب على أمره لا وجهة له سوى القطاع العام.
واستبعد حسن عريبي ان تقوم الحكومة بمثل هذه الخطوة وأن تطال سياسة التقشف قطاع الصحة موضحا أن خطاب الحكومة في الوقت الراهن هو ترشيد النفقات في جميع القطاعات وهو مايفسر لجوئها لإلغاء مشاريع حيوية ذات أغلفة مالية ضخمة بالرغم من أهميتها لأن حقيقة الوضع واضحة بأن الجزائر تواجه مشكل سيولة موضحا بأنه من المتعارف عليه أن الدولة الجزائرية لن تسمح بالمساس بحياة شعبها.