بوضياف يأمر بتقليص نفقات التسيير والتجهيز تطبيقا لإجراءات التقشف

وجه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، تعليمات صارمة لمسؤوليه محليا يلزمهم فيها بتقليص نفقات التسيير والتجهيز، تطبيقا لإجراءات التقشف التي أقرتها الحكومة، وشدد بوضياف على ضرورة التواصل المستمر مع المواطنين، لمعالجة مختلف النزاعات المسجلة سواء الخاصة بالمواطنين أو المستخدمين حفاظا على هدوء الجبهة الاجتماعية.
وجاء في تعليمة وجهها الوزير إلى مدراء الصحة ومسؤولي القطاعات الصحية تحمل رقم 7136، مؤرخة في 16 ماي 2016، وتخص مدى احترام هؤلاء لتدابير التقشف التي أمر بها الوزير الأول عبد المالك سلال، على ضرورة التقيد بتعليمات الحكومة فيما يخص تسيير النفقات من خلال التسيير الحذر للنفقات بالمؤسسات الصحية سواء الخاصة بالتسيير أو التجهيز.
كما الزم الوزير بوضياف، مسؤولي القطاع كل حسب مسؤوليته حسب المراسلة التي تحوز "البلاد" على نسخة منها بضرورة فتح جميع قنوات الحوار أمام المواطنين والشركاء الاجتماعيين، حيث أمر مدراء المستشفيات بالوقوف على انشغالات المواطنين والمستخدمين على حد سواء، مع الالتزام بحل النزاعات بطريقة سلمية بعيدا عن أساليب الضغط التي تؤدي إلى الاحتجاج والتصعيد، حفاظا على استقرار الجبهة الاجتماعية التي تسعى الدولة للحفاظ عليها.
كما طالب وزير الصحة، مسؤوليه من خلال المراسلة نفسها، بالتجند للانخراط في عملية القرض السندي وإنجاحها، إضافة إلى المشاركة في مسار الانسجام الاجتماعي، لوقف الخطابات التي تهدف إلى ضرب استقرار البلاد، مستغلة إجراءات التقشف التي فرضتها الأزمة الاقتصادية، مع شرح مختلف إجراءات التهدئة التي أقرتها الحكومة في الشقين الاجتماعي والاقتصادي، وشدد بوضياف على ضرورة الالتزام بهذه التعليمات وأن أي تقاعس ستقابله إجراءات عقابية، مطالبا بضرورة موافاته بتقارير دورية عن مدى تطبيق التعليمة.
وجاءت تعليمة بوضياف بعد تعليمة وجهها الوزير الأول عبد المالك سلال مؤخرا إلى مختلف الادارات والوزارات، أعاب فيها على وزرائه عدم تقيدهم بتعليمات الحكومة فيما يخص ترشيد النفقات، وأمرهم من خلالها بإعادة النظر في ميزانية التجهيز والتسيير. وأعطى الوزير الاول عبد المالك سلال تعليمات لمختلف الوزارات بإعادة توزيع النفقات الموجهة للتسيير والتجهيز بشكل يتماشى وسياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة منذ مدة، محذرا إياهم من قيام الدولة بالتنصل من مواصلة عملية الإنفاق في حال تجاوز ميزانيتهم مجددا المستوى المطلوب، مثلما تم تسجيله خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، كونه سيهدد توازن ميزانية الدولة.