هذه قصة عقود ما قبل التشغيل في الجزائر

بدأ العمل بها منذ سنة 2005
هذه قصة عقود ما قبل التشغيل في الجزائر
عقود ما قبل التشغيل هي عقود مهنية خاصة يتم بموجبها تشغيل خريجي الجامعات والمعاهد من الشباب الجزائري في مؤسسة عمومية أو خاصة على أن تقوم مديرية التشغيل بدفع المنحة شهرياً ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد وتعرف هذه العقود عند الشباب الجزائري بعقود الاستعباد ويعتقد البعض أن الهدف الحقيقي من وراء هذه العقود هو امتصاص الاحتقان في وسط الشباب وتغطية العجز في توفير مناصب عمل قارة وثابتة وتجدر الاشارة أنه بدأ العمل بها منذ 2005.
الهدف المعلن من عقود ما قبل التشغيل
تتلخص الأهداف فيما يلي:
-الإدماج الاجتماعي للشباب المؤهل.
- ترقية نشاطات التنمية ذات المصلحة المحلية.
- محاربة الفقر والإقصاء والتهميش
- تغطي هذه العقود كل نشاطات المنفعة العامة.
وفي حال المرض الأمومة حوادث العمل والأمراض المهنية يستفيد الشباب المدمجون من التأمينات الاجتماعية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الشباب المستفيدون
هم الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية: الجنسية الجزائرية
السن بين 19 و35 سنة انعدام مصادر الدخل اثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية تقديم شهادات التعليم أو الكفاءة المهنية.
إلا أن توفر الشروط السابقة لا يعني الحصول على عقد عمل بالضرورة ففي أغلب الحالات يمضي الشباب الجزائري سنوات عديدة جيئة وذهابا لمكاتب التشغيل للحصول على عقود الاستعباد.
المنحة
يحصل حاملو شهادات الليسانس ومهندسو دولة على ما يقارب 15000 دينار جزائريا شهريا في حين يحصل حملة شهادات تقني وتقني سامي على ما يقارب 10000 دينار جزائري في حين لا يحصلوا على منحة النقل والأكل أو أي منح أخرى.
حقيقة الإدماج
لا يوجد قانون واضح يلزم المؤسسات بإدماج الموظف (الشاب الجزائري) وبالتالي يبقى مصيره مجهولا ومعلقا بمسيري المؤسسات وفي أغلب الحالات تنتهي صلاحية العقد دون أي إدماج على الرغم من الوعود التي يسمعها من المسيرين طيلة فترة العقد. وكثيرا ما لا تصرف هذه المنحة في وقتها المحدد حيث يصل التأخر في دفعها إلى عدة أشهر أكثر من شهرين غالبا تأخير وأحيانا 6 أشهر وربما أكثر في بعض المديريات وقد أجمع المتعاقدون على أن الحكومة قد تخلت عنهم تماما بل وتعتبرهم عالة على المجتمع ولا نية لها في إعطائهم حق العمل.
الجانب السلبي في عقود ما قبل التشغيل
إن عدم الاستقرار الذي يعيشه المتعاقد (الشاب الجزائري) طيلة مدة العقد والتي تكون في غالب الأحيان 3 سنوات والمصير المجهول والمعاملة السيئة التي يتلقاها المتعاقد من زملائه في العمل ونظرة الاحتقار تجاهه وتعلق مصيره برغبات مسيري المؤسسات وعدم وجود قانون واضح يلزم المؤسسات بالإدماج يجعله عرضة لاضطرابات نفسية وقلق شديد طيلة الفترة إضافة إلى أن المنحة لا تلبي جميع حاجات الشاب الجزائري والتزاماته تجاه أسرته بالإضافة إلى أنه لا يحصل على منحة النقل والأكل وقد عبر الكثير منهم عن استيائهم الشديد على المنتديات الإلكترونية ووضعوا بعض المطالب.
مطالب عماّل عقود ما قبل التشغيل
لقد اتحد متعاقدو عقود ما قبل التشغيل في اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية وهي لجنة تضم كل العمال الذين يعملون في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية وفي كافة القطاعات العمومية (التربية. الصحة. الجامعة الإدارة البلدية....وكل صيغ التعاقد مع الإدارات. حاملي الشهادات. وقد تم تأسيس اللجنة يوم 19 ماي 2011 من أجل إدماج كافة العمال المتعاقدين ووقف استغلال الشباب. وقامت اللجنة بوقفة احتجاجية يوم 04 جوان 2011 أمام وزارة العمل وتم رفع المطالب للوزارة الوصية ووقفة احتجاجية على مستوى كافة الولايات يوم 27 جوان2011 أمام مقرات الولايات وهذا من أجل المطالبة بإدماج عمال عقود ما قبل التشغيل انام ولاداس وتسوية وضعيتهم ووقفة احتجاجية يالعاصمة أمام وزارةالعمل يوم 03 جويلية 2011 والكثير من الوقفات الاحتجاجية والتي من أهمها التي كانت أمام دار الصحافة يوم السبت 25 فيفري 2012 والتي خيروا فيها الحكومة بين الإدماج أو مقاطعة الانتخابات البرلمانية.
ومن بين مطالب اللجنة:
- إدماج كل الذين يعملون في مناصب تناسب اختصاصهم دون شرط أو قيد ورد الاعتبار لهم.
- الذين يعملون خارج اختصاصهم تغير مدة عقودهم إلى عقد مفتوح حتى يجدوا منصبا آخر يلائم تخصصهم ورفع أجرهم على الأقل إلى 25000 دج.
- تخصيص منحة (دون عمل) للجامعيين البطالين على الأقل 20000 دج في مقابل البحث لهم عن عمل وإذا لم يتوجه إلى منصب عمله يحرم من المنحة.
- إلغاء عقود ما قبل التشغيل التابعة لمديرية النشاط الاجتماعي. والإبقاء فقط على الوكالة المحلية للتشغيل مع رفع الأجر إلى 25000 دج بدلا من 15000 دج.