خلال تجمهر لأصحاب عقود ما قبل التشغيل.. قوات الأمن تفرق المتظاهرين وتعتقل 50 شخصا

بعد المسيرة التي نظمها البطالون عبر عدة ولايات أول أمس، خاصة الجنوبية منها، جاء الدور على أصحاب عقود ما قبل التشغيل الذين حاولوا نهار أمس تنظيم تجمعين بكل من قصر الحكومة والبرلمان، قبل أن تقوم أجهزة الأمن بتفريق المتظاهرين واعتقال حوالي 50 منهم. وتأتي الاحتجاجات الاجتماعية التي نظمت خلال اليومين الأخيرين من طرف البطالين وعمال ما قبل التشغيل في سياق التهديدات التي طالت الجبهة الاجتماعية تزامنا مع الدخول الاجتماعي، حيث تشهد عدة قطاعات، منها قطاع التربية، كذلك غليانا كبيرا.
وبالعودة إلى تجمع عمال ما قبل التشغيل فقد علمنا من بعض ممثلي هذه الشريحة أن التجمع الذي نظم بقصر الحكومة حضره حوالي 150 مشارك، غير أنه أجهض بعد 10 دقائق فقط بعد تدخل أجهزة الأمن التي فرقت المحتجين واعتقلت بعضهم. ونفس المصير عرفه التجمع الذي كان مقررا أمام المجلس الشعبي الوطني، حيث تم تفريقه من طرف قوات الأمن، فيما وصلت عدد الاعتقالات إلى 50 شخصا من أصل حوالي 250 متظاهر.
وكانت اللجنة الوطنية لموظفي عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، أعلنت عن احتجاج ال 29 سبتمبر الجاري بالعاصمة، لمطالبة الوزير الأول عبد المالك سلال بالتدخل لتجسيد مطلبهم الرئيسي المتمثل في إدماج المتعاقدين، في ظل تأكيد وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن إدماجهم قرار سياسي يخرج عن نطاق اختصاصها.
وقال عضو اللجنة الوطنية لموظفي عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، أحمد حديب، في تصريح سابق ل«الجزائر نيوز"، إن الاحتجاج يهدف إلى التأكيد على تمسك اللجنة بمطلب الإدماج الذي يعد من أهم المطالب المرفوعة. وأضاف ذات المتحدث أن الوزير الأول عبد المالك سلال مطالب بالتدخل في مسألة الإدماج، لأن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أكدت أن الادماج هو قرار سياسي يخرج عن نطاقها، وبالتالي فإن تحقيق هذا المطلب مرهون بتحرك الوزير الأول. وتتضمن اللائحة المطلبية المرفوعة من قبل موظفي عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، إدماج كل الموظفين الذين يعملون في مناصب تناسب اختصاصهم دون شرط أو قيد ورد الاعتبار لهم. أما بالنسبة للذين يعملون خارج اختصاصهم، تغير مدة عقودهم إلى عقد مفتوح حتى يجد منصبا آخر يلائم تخصصه، ورفع أجره على الأقل إلى 25000 دج.
يأتي احتجاج أمس بعد عدة وقفات احتجاجية نظمها موظفو عقود ما قبل التشغيل ابتداء من شهر جوان 2011 أمام مقر وزارة العمل، تم إثرها رفع المطالب للوزارة الوصية وتنظيم وقفة احتجاجية بكافة الولايات يوم 27 جوان 2011 أمام مقرات الولايات، وجددت بعد ذلك اللجنة وقفتها الاحتجاجية أمام مقر وزارة العمل شهر جويلية 2011، تلتها بعد ذلك الكثير من الوقفات الاحتجاجية، أبرزها الوقفة التي نظمها موظفو عقود ما قبل التشغيل أمام مقر دار الصحافة شهر فيفري 2012، والتي خيروا فيها الحكومة بين الإدماج أو مقاطعة الانتخابات البرلمانية.