توقيف التوظيف يخرج قرابة 900 ألف عامل في إطار "لانام" إلى الشارع

حمّلوا وزارة العمل مسؤولية أي انزلاقات قد تحدث

باشرت اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل عدة لقاءات للخروج بالطريقة التي ستمكنهم من توحيد الصفوف من أجل الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها قرابة 900 ألف عامل، باعتبارها الطريقة الوحيد لإيصال رسالتهم إلى السلطات العليا للبلاد.
أعلن ممثلو الشباب أصحاب الشهادات المعطلة واللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب”، أنهم سيعقدون اجتماعا جهويا بولاية وهران، يشارك فيها شباب وأصحاب العقود لولايات الغرب لمناقشة المشاكل التي ستواجه هذه الشريحة، فيما يخص البحث عن منصب عمل قار في ظل تعليمة الوزير الأول التي نزلت على رؤوس الشباب بتأجيل التوظيف على خلفية تدهور أسعار البترول، الأمر الذي يرفضه الشباب جملة وتفصيلا لكونهم لم يساهموا في التسيير ولا في الفساد المستشري في كل دواليب الدولة. وستتبنى الحركات الاحتجاجية اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب”، والتي دعت الجهات العليا للبلاد، والقاضي الأول رئيس الجمهورية التدخل العاجل لإنصاف 900 ألف متعاقد وإصدار قرار إدماجهم لوضع بذلك معاناة هذه الفئة في أكثر من 36 قطاع عرفوا فيها الاستغلال والاضطهاد والتمييز، حيث يعملون في ظروف سيئة بسبب الاستعباد والاستغلال مقابل أجور جد زهية لا تتجاوز 15 ألف دج لمدة لا تتجاوز 3 سنوات قبل أن يجدوا نفسهم في الشارع وفي عالم البطالة. وحملت اللجنة وزارة العمل والسلطات العليا مسؤولية أي انزلاقات بسبب تجاهل مطالبهم الخاصة بإدماج كافة عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين للشهادات في مناصب عمل دائمة دون قيد أو شرط، وإعادة المفصولين إلى مناصب عملهم فورا، وكذا تجميد مسابقات الوظيف العمومي إلى غاية تسوية وضعية هذه الفئة، فتح باب الحوار، حق التقاعد، إلغاء سياسة العمل الهش، وتخصيص منحة للشباب العاطلين عن العمل الحاملين للشهادات إلى غاية حصولهم على مناصب عمل دائمة.
وتندد اللجنة بسياسية التشغيل بالجزائر، وبالأوضاع المزرية للشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، بسبب استغلالهم واستعبادهم في ميدان العمل مقابل المنحة الزهيدة التي يتقاضونها، والذي حتم عليهم اللجوء إلى المكتب الدولي للعمل ورفع شكوى.