إطارات بالجمارك متهمون بتعريض حياة الجزائريين للخطر

فضيحة استيراد قطع غيار سيارات مقلدة أمام القضاء قريبا
**
* المستورد ضُبط بصدد تزوير علاماتها

تفتح محكمة الجنح بسيدي أمحمد في ال 29 أوت الجاري فضيحة من العيار الثقيل تمس بسلامة الأشخاص والمواطنين على مستوى الطرقات ويتعلق الأمر باستيراد 48.846.000 كغ من قطع الغيار مقلدة وغير مطابقة للمعايير مصدرها الصين تم استخراجها من ميناء الجزائر بطرق مشبوهة بالتواطؤ مع أعوان الجمارك.
الإطاحة بالمشتبه فيهم البالغ عددهم 09 متهمين على رأسهم المستورد مسير شركة (ابيديا) ورجل أعمال بعين مليلة ومصرحان جمركيان ومفتش التصفية ومفتشة رئيسية بقمع الغش بالمنطقة تحت الجمركة قورصو تم بناء على معلومة وردت إلى مصالح الأمن بتاريخ 11 سبتمبر 2015 في إطار مكافحة تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق صفقات استيراد صورية احتيالية تحت غطاء أسماء مستعارة مفادها قيام مسير شركة ابيديا المدعو خ.نذير باستيراد حاويتين معبئة بقطع غيار من الصين غير مطابقة وقيّم فواتيرها مضخمة وقد وصلت الحاويتين الى ميناء العاصمة شهر جانفي 2015 ولما خضعت للمراقبة وللمعاينة من قبل مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش لميناء الجزائر تقرر رفض دخول هذا المنتوج لعدم مطابقته لانعدام أي علامة تجارية وكانت البضاعة حسب المعلومة المتوفرة موجهة للزبائن على أساس أنها قطع غيار أصلية.
ووجهت للمتهمين تهم تكوين جمعية أشرار التزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية (رخصة المنتوج) ومصرفية (فاتورة التوطين) تهريب بضاعة غير مطابقة للمواصفات تقليد أختام إساءة استغلال الوظيفة والمشاركة والإهمال حيث طال الاتهام 06 إطارات بالجمارك وهم مفتش رئيسي لمراقبة العمليات التجارية ر.محمد مفتش تصفية م.مصطفى ضابط رقابة د.سعيد رئيس مفتشية الحدود لمنطقة قورصو ط.رضا عون فحص بالجمارك ش.يوسف و أ.عيسى مصرح جمركي إلى جانب ب.صلاح الدين تاجر في قطع الغيار السيارات وبطالين م.نشيدة و ب.رابح .
المستورد يزوّر ختم رئيس مفتشية الحدود للحصول على رخصة دخول المنتوج
وأمام إصرار مسيّر الشركة خ.نذير على استخراج البضاعة المغشوشة وتوجيهها للاستهلاك لجأ إلى طرق احتيالية وتركها تتحول تلقائيا إلى مستودع جمركي خارج الميناء بعيدا عن الأنظار ثم تزوير رخصة دخول المنتوج ومن ثمة جمركتها وإخراجها بطريقة غير قانونية وتحويلها إلى وجهة مجهولة لتسويقها في السوق الوطنية على أساس أنها قطع غيار مطابقة مما يشكل خطرا على السلامة المرورية وهو ما دفع ب (ب. إسماعيل) رئيس مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش بميناء العاصمة بترسيم شكوى رسمية ضد مسير الشركة وجاء في تصريحاته أن المعني تقدم بطلب تصريح استيراد منتوج متمثل في قطع الغيار ذات منشأ صيني بقيمة 5040.000.00 دينار قيّد بالسجلات وبعد المراقبة والمعاينة التي تعرض لها المنتوج أصدر مقرر رفض دخول الشحنة بنفس التاريخ لعدم مطابقته لانعدام الكلي للبيانات الإجبارية للوسم باللغة العربية وكذا العلامة التجارية ليتم تحرير محضر رسمي للمتابعة القضائية.
ونظرا لتحويل الحاويتين من ميناء العاصمة إلى أحد المستودعات الجمركية ببومرداس بعد انقضاء المدة القانونية المحددة ب 21 يوما تم إرسال الملف كاملا إلى رئيسي مفتشية مراقبة الجودة وقمع الغش المختص إقليميا ليتم إخطاره من طرف المدير الجهوي للتجارة بالجزائر على أن الحمولة موضوع مقرر رفض دخول المنتوج تم إخراجها وجمركتها بطريقة غير مشروعة باستعمال رخصة دخول المنتوج مزورة وبعد استخراج الوثيقة المزورة ومعاينتها تبين أن الرقم التسلسلي المدون فيها خاص بدفتر رخص دخول المنتوج الموجه إلى المفتشية الجودة وقمع الغش لمنطقة قورصو بومرداس وأن الرقم المرفوع عليها لم يتم الوصول إليه على مستوى مفتشية الحدود لميناء العاصمة إضافة إلى أن سلع المواد الصناعية تبدأ بحرف (B ) وليس (C) كما هو مدون في الرخصة المزورة كما أكد أن إمضائه والختم الدائري الخاصة بالمفتشية المدون في الرخصة المجرمة لا ينطبق على توقيعه.
ضبط المستورد بصدد تزوير علامات قطاع الغيار التي هرّبت إلى أم البواقي
وبغرض توسيع التحقيق والوصول إلى مكان تفريغ السلعة بغرض ضبطها ومنع تسويقها تم سماع السائقين اللذين قاما بنقل الحاويتين ويتعلق الأمر (ب.سليم) الذي كشف عن المستودع الذي أخفيت به البضاعة والذي يقع بولاية أم البواقي وهو ملك للمدعو (ب.سعيد) حيث عثرت مصالح الأمن بداخله على 253 طرد مختلف الأحجام بها قطع غيار غير مطابقة وقطع أخرى مبعثرة على الأرض وكمية كبيرة من الملصقات الخاصة بقطع الغيار وأكوام من العلب خاصة بقطع الغيار لعلامات تجارية معروفة حيث حجزت مصالح الأمن البضاعة وتم تشميع المستودع. وتبين من خلال التحقيق أن الملفات المودعة لدى مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش والملف المودع للجمركة يختلفان في الفاتورتين حيث تم تغيير في البضاعة بتحديدها في الملف المودع لدى الجمارك ب 5 مواد تعد من لواحق سيارات كواقي الصدمات ومبردات المياه عكس الفاتورة المدرجة في ملف مفتشية التجارة التي أشير فيها لتعيين البضاعة ب 48 أغلبيتها قطع غير ميكانيكية.