إخراج حاويتين لقطع غيار مستوردة من الصين غير مطابقة من ميناء الجزائر

مصرحة جمركية سابقة تصرح ب 48 طردا بدلا من 2950 طرد مستورد لقطع غيار
كشفت مفتشية الحدود ومراقبة الجودة وقمع الغش لميناء الجزائر، وقوع عدة تجاوزات ارتكبها 9 أشخاص أغلبهم إطارات في الجمارك، على رأسهم المستورد مسيّر شركة «ابيديا» ورجل أعمال بعين مليلة ومصرحين جمركيين ومفتش التصفية ومفتشة رئيسية بقمع الغش بالمنطقة تحت الجمركة قورصو، ضلوعهم في دخول حاويتين معبأتين بقطع غيار مستوردة من الصين غير مطابقة ومضخمة الفاتورة ومنعدمة العلامة التجارية، حيث تم إخراج السلع بطريقة غير قانونية بعد تزوير رخصة دخول المنتوج وتحويلها لتسويقها في السوق الوطنية على أنها قطع غيار مطابقة.وحسب مجريات التحقيق التي تمت على مستوى محكمة سيدي امحمد، فإن وقائع القضية تعود إلى تاريخ 18 جانفي 2015، عندما وصلت إلى ميناء الجزائر حاويتين معبأتين بقطع غيار من الصين غير مطابقة بفواتير مضخمة، استوردتها الشركة ذات المسؤولية المحدودة «ابيديا» للاستيراد والتصدير لكل أنواع قطع الغيار والمعدات ولواحقها والإطارات المطاطية، المسيرة من طرف المتهم «خ.ن»، ولما خضعت للمعاينة والمراقبة من قبل مفتشية الحدود ومراقبة الجودة وقمع الغش لميناء الجزائر، تقرر رفض دخول هذا المنتوج لعدم مطابقته العلامة التجارية، وأمام إصرار لإخراج الحاويتين، تم تزوير رخصة دخول المنتوج ومن ثم جمركتها وإخراجها بطريقة غير قانونية وتحويلها لتسويقها في السوق الوطنية على أنها قطع غيار مطابقة، مما يشكل خطرا على السلامة المرورية، وهذا لكمية قدرت ب 4884600 كلغ حسب الفاتورة بقيمة 5040000،00 دج، التي قيدت بسجلات الإيداع، إلا أنه بعد المراقبات والمعاينات، لاسيما فيما تعلق بمراقبة المطابقة، تم إصدار مقرر رفض دخول هذه الشحنة، وذلك للانعدام الكلي للبيانات الإجبارية للوسم باللغة العربية وكذا العلامة التجارية، ليتم تحويل الشحنة من ميناء الجزائر إلى إحدى المستودعات الجمركية في بومرداس، كما تقتضيه الإجراءات المعمول بها من طرف مصالح الجمارك، والمتعلقة بانقضاء المدة القانونية 21 يوما لبقائه في الميناء، ليرسل الملف كاملا إلى رئيس مفتشية مراقبة الجودة وقمع الغش المختص إقليميا، الذي كشف بعد المعاينة وجود اختلالات، منها الرقم التسلسلي في الدفاتر الموجهة لمفتشية الحدود قورصو ببومرداس، ويجدر بالذكر -حسب ما تناوله التحقيق- أن مسيّر الشركة المدعو «خ.ن» قام باستخراج سجل تجاري بنية كرائه لأحد كبار التجار في بيع قطع الغيار ولواحق السيارات بمدينة عين مليلة المدعو «ب.ص»، هذا الاخير أنجز حوالي 16 عملية استيراد لقطع غيار من الصين مقابل مبلغ 40 إلى 60 مليون سنتيم عن كل عملية استيراد يتسلمها نقدا. في سياق آخر، فإن المتهمة «م.ن» استغلت ممارستها السابقة في نشاط التصريح الجمركي في عرض الملف لإتمام الإجراءات على وكيل معتمد بعدما تسلمت نموذج التصريح الجمركي ووضعته تحت تصرف عون الفحص المدعو «ش.ي» لبرمجة عملية الفحص ل 48 طردا بدلا من 2950 طرد مستورد من الصين، وأمام هذه المعطيات، فقد أحال قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد الملف المتكون من 9 أشخاص، أغلبهم إطارات في الجمارك، بينهم 4 موقوفين وشخصين في حالة فرار والباقي غير موقوف، على محكمة الجنح بتهم مختلفة من التزوير في محررات رسمية وعمومية والتزوير في محررات مصرفية وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة فيها وعرض للبيع منتوج غير صالح للاستهلاك وتحرير عمدا شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، في انتظار مثول المتهمين للمحاكمة غدا أمام قاضي الحكم بذات المحكمة.