والي بجاية ساخط على وتيرة إنجاز المشاريع

بعد الاجتماع الذي عقد والي ولاية بجاية السيد أحمد حمو توهامي مع المديريين التنفيذيين بالولاية ورؤساء الدوائر والمنتخبين المحليين من رؤساء البلديات وأعضاء المجلس الشعبي الولائي والمجتمع المدني بحضور بعض من نواب المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة بعد الاحداث الاخيرة التي شهدتها ولاية بجاية، انتقد الوالي طريقة تسيير مختلف مشاريع المخطط الخماسي القديم (2005/2009)، وأبدى استياءه من وتيرة إنجاز كثير من المشاريع الجديدة.
وأكد والي بجاية أن 50 بالمائة من المشاريع المقترحة لم تنجز الى غاية اليوم واتهم بالمناسبة كل الاطراف التي لها صلة بالموضوع،و كشف بالخصوص عن التهاون والتقصير في العمل السائد في مديرية السكن والتجهيز العمومي، حيث قال أن من أصل 21500 وحدة سكنية لم تنجز منها سوى عدد ضعيف، فيما تبقى نسبة كبيرة في الانتظار، مشيرا الى العراقيل التي لا تزال تسود العديد من القطاعات وهو ما سبب في عدم نجاح مشاريع المخطط الخماسي المذكور مؤكدا أن تا يفوق عن 700 مليار سنتيم لم تصرف لحد اليوم وهدد بتحويل هذه الاغلفة المالية الى مشاريع أخرى، كما أنه سيقرر بتحويل بعض من هذه المشاريع من بلدية الى أخرى اذا ما تماطل المسؤولين المحليين في انجاز مختلف المشاريع التي استفادت منها بلدياتهم .
وفي الوقت الذي هدد الرجل الاول في الولاية بتنفيذ هذه الاجراءات فورا وذلك خوفا أن تلقى مشاريع المخطط الخماسي الجديد 2010/2014 نفس المصير، كشف أمس مدير السكن والتجهيزات العمومية ببجاية عن النظرة الجديدة لتسيير قطاعه، حيث اعترف بالنقائص الذي عاشها في الماضي خاصة فيما يتعلق بانجاز العديد من المشاريع المتأخرة والمسجلة منذ سنوات بسبب نقص الاوعية العقارية، وعليه قال السيد محمد بادو أن على مصالحه العمل لانجاز البرنمجين القديم والجديد، مشيرا أنه وجه دعوات لالتقاء بالمرقين العمومين والخواص وكذا مكاتب الدراسات وذلك لدراسة ومناقشة كل المشاكل وبحث سبل الوقوف في وجه العراقيل لمباشرة أشغال انجاز سبع ثانويات عبر سبع بلديات وكذا مقرات للامن وبعض الهياكل الاخرى خاصة بعدما ابدى اعجابه الكبير في نوعية انجاز العديد من المشاريع على غرار مرافق الجامعة،جامعة بجاية وبعض الترقيات العقارية الاخرى .
مدير السكن والتجهيزات العمومية دعا أيضا مختلف المتدخلين من المصالح الادارية والتقنية الى التنسيق ربحا للوقت لدارك مافات الولاية خلال السنوات الماضية.
وعلى صعيد أخر انتقد نواب المجلس الشعبي الولائي في الدورة العادية التي انتهت أشغالها أول أمس التقرير الذي قدمه المدير الولائي لهذا القطاع،، حيث كشف أحدهم بأن هذا القطاع الحساس سبب تأخرا كبيرا في التنمية بالولاية وذلك جراء العراقيل البيروقراطية التي تمارسها هذه المصالح، ومارستها في السابق، مما جعل الوالي يعترف بذلك وقد تدخل هذا الاخير ودعا الجميع الى دراسة تقرير كل قطاع بحكمة قصد الخروج في النهاية بتصورات تعود بالفائدة على الجانب التنموي بالولاية .