بعد أن كانت حكرا على الرجال المرأة الجزائرية تقتحم ميدان المقاولاتية بكل عزم * فرضت نفسها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية سواء أكانت رئيسة مؤسسة طبيبة معلمة أو صحفية أو ربة بيت تفرض المرأة الجزائرية نفسها يوميا كطرف فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد برغم العراقيل الاجتماعية والثقافية التي تواجهها وتظهر الإحصائيات حول عدد النساء الناشطات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية أن المرأة تمثل 43 بالمئة من سلك القضاة في الجزائر و62 بالمئة من موظفي قطاع الصحة و68 بالمئة من المعلمين و51 بالمئة من الصحافيين. خ. نسيمة/ق. م أكثر من ذلك صارت المرأة الجزائرية تهتم أكثر فأكثر بالمقاولاتية وهو نشاط كان يهيمن عليه الرجال في الماضي القريب. وحسب الأرقام التي تحصلت عليها (واج) من المركز الوطني للسجل التجاري فإن 140.211 مؤسسة (أشخاص طبيعية ومعنوية) من بين مجموع 1.877.116 تاجر مسجل في السجل التجاري إلى غاية نهاية أوت الماضي أي ما يمثل 5 ر7 بالمئة وهي نسبة -رغم أنها مازالت محتشمة- فقد زادت ب22 بالمئة مقارنة ب 2010. رغم أنه يبدو ضعيفا فإن عدد النساء المسيرات للمؤسسات (أشخاص معنوية) تضاعف مقارنة ب 2010 حيث بلغ 9.300 امرأة نهاية شهر أوت 2016 مقابل 4.451 امرأة مقاولة في 2010 أي بنسبة ارتفاع فاقت 100 بالمئة. النسوة الريفيات يقتحمن المجال وخلال سنوات 2005 -2006 كانت النساء تمثلن بالكاد 3 بالمئة من رؤساء المؤسسات وأيضا كان عددهن يرتفع بفعل الأسماء المستعارة أي رجال يخلقون مؤسسات تحت أسماء زوجاتهم أو بناتهم ليتمكنوا من العمل لحسابهم مثلا حسب ما أوضحته لواج السيدة خديجة بلهادي مقاولة في البناء ورئيسة جمعية النساء رئيسات المؤسسات. وأضافت نفس المسؤولة أنه رغم بقاء ظاهرة الأسماء المستعارة-وهي في انخفاض- إلا أن النساء اليوم يتوجهن أكثر فاكثر نحو المقاولاتية: (قمنا بدراسة داخل الوطن وتفاجأنا باكتشاف النساء الريفيات في المناطق الداخلية والجنوب وهن أيضا مقاولات). ويرى البعض أن تفعيل آليات دعم التشغيل منذ بداية سنوات 2000 ساعد في تعزيز المقاولاتية في الجزائر. وتمثل النساء نسبة 14 بالمائة من المتحصلين على قروض الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و4ر62 بالمائة من المتحصلين على القروض المصغرة من قبل الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة. اهتمام كبير بالمجال الزراعي من جهة أخرى تواصل النساء الريفيات مساهمتهن بصورة كمية وكيفية في تطوير القطاع الزراعي للبلاد لكن نشاطاتهم التي تمارس أغلبيتها بصفة غير رسمية تبقى غير مسجلة في الإحصائيات. وحسب معطيات الديوان الوطني للإحصائيات أقل من 3 بالمائة من النساء العاملات بالجزائر ينشطن في القطاع الزراعي. وفي نهاية سبتمبر 2015 قدرت نسبة النساء العاملات 18 بالمائة من الشريحة العاملة في الجزائر أي ما يقارب 2 مليون امرأة عاملة مقابل نسبة 26 بالمائة في تونس و 50 بالمائة في قطر وما يقارب 50 بالمائة على المستوى العالمي وبهذا تضاعف عدد النساء العاملات بالجزائر بنحو 20 مرة منذ الاستقلال. من جهتها بلغت نسبت البطالة (نهاية أفريل 2016) 5ر16 بالمائة لدى النساء و 2ر8 بالمائة لدى الرجال لكن تبقى النساء غير العاملات أو الماكثات بالبيت ورغم عدم مشاركتهن بصفة مباشرة في الناتج المحلي الخام تلعبن دورا لا يمكن تجاهله في المجتمع ...أحوز على شهادة الليسانس في المالية لكني أفضل المكوث بالبيت والاهتمام بتربية أبنائي وصحتهم وكذا دراستهم. أفضل أن ألعب دوري كاملا كأم على أن أقدم أولادي لمربيات الأطفال حسب تصريحات إيمان ماكثة بالبيت ذات ال35 سنة. النساء الأكثر تأهيلا في بعض الميادين أما فيما يخص التربية تمثل البنات نسبة 47 بالمائة من تلاميذ الابتدائي بالجزائر و 75ر48 بالمائة في التعليم المتوسط و25ر58 بالمائة في التعليم الثانوي كما تمثل المرأة أكثر من نصف حاملي الشهادات الجامعية ويشهد سوق العمل على التكوين العالي للنساء مقابل زملائهن من الرجال. حيث أظهر تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات أنه نظرا لأسباب تكوينية يبقى متوسط الأجر الشهري للنساء بالجزائر مرتفعا مقابل أجر الرجال في 2011 كما أظهر التحقيق أن 4ر44 من الأجيرات لديهن مستوى جامعي مقابل 70ر10 فقط من الأجراء الرجال. التوفيق بين العمل والحياة الخاصة معادلة صعبة غير أن إدماج المرأة الجزائرية في الحياة المهنية والمهن الفكرية خاصة لم يسمح لها بتقلد مناصب المسؤولية بالشكل القوي حيث أن نسبة النساء اللاتي يشغلن مسؤوليات لا تتعدى 2 من النساء العاملات ذلك في الوقت الذي تتمتع فيه المرأة الجزائرية التي تمثل 30 من الهيئات المنتخبة بتشريعات عديدة مبنية على مقاربة تساهمية تشجع على اندماج المرأة في العمل دون تمييز بين الجنسين. أين يكمن الخلل إذن؟ حسب بعض الشهادات التي أدلت بها نساء عاملات فإن التوفيق بين الحياة المهنية والحياة العائلية يبقى مهمة جد صعبة بفعل (تزمت) الذهنيات ...عندما أعود إلى المنزل مساء أكون منهكة. أقوم بوحدي بالمهام المنزلية وهذا يرهقني. أفكر أحيانا في ترك العمل تصرح سعيدة إطار في الوظيف العمومي 40 سنة. وتقول امرأة أخرى معلمة وأم لثلاثة أطفال: حبذا لو يفهم أزواجنا أنه لا عيب أبدا في المشاركة في المهام المنزلية. فقد كان الرسول نفسه يقوم ببعض الأعمال المنزلية... إن هذه العقلية الجزائرية والعربية لا تمت بصلة بالدين. إنها مجرد تقاليد بالية لا بد من التخلص منها. وعموما فإن تذمر هاتين المرأتين ليس بحالة معزولة. فقد أظهرت دراسة لمركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية شملت عشرين امرأة إطار تعمل بمؤسسة عمومية كبرى تدعم فكرة التوفيق الصعب بين الداخل والخارج. ووفقا لتحليل باحثي المركز فإن الثقافة السائدة ونمط الحياة لا يخدم النساء اللواتي ترغبن في التوفيق بين الحياتين المهنية والخاصة (...) بعضهن يعتمدن إستراتيجية خاصة من خلال التسقيف الذاتي المؤقت للمسار المهني والذي يحمي الحياة العائلية دون التضحية كلية بالاهتمام الذي توليه المرأة لحياتها المهنية. وفي مقابل ذلك فإن التشجيع على توظيف النساء دون الاهتمام بتطور حياتهن العائلية من خلال وضعهن في مكانة حرجة تقوم فيها بنشاط مزدوج فهي المسؤولة الأولى عن البيت وفاعل اقتصادي كامل الصلاحيات يعتبر خطوة متناقضة حسبما أوضحه الباحثون في تقريرهم.
